کد خبر: 838716 A

با رای نمایندگان؛

نمایندگان مردم در خانه ملت، شرایط و قوانین خارجی استفاده از برات را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ ماده ۴۳۳ این لایحه را با ۱۴۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۴۳۳ این لایحه؛ اهلیت شخص برای تعهد در برات تابع قانون دولت متبوع او است. اگر قانون دولت متبوع او قانون دولت دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون أخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با وجود این،‌ شخصی که مطابق قانون حاکم محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشوری امضاء نموده است که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴۳۴ پرداخته و آن را با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۴۳۴؛ شرایط شکلی تعهدات براتی تابع قانون دولتی است که تعهد مذکور در سرزمین آن شکل گرفته است. با وجود این، اگر انجام یک تعهد مطابق مقررات مذکور معتبر نبوده، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگ باشد، صرف عدم رعایت شرایط شکلی تعهد مذکور بر اساس قانون حاکم، به اعتبار تعهد بعدی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

همچنین وکلای ملت در ادامه ماده ۴۳۵ را مورد بررسی قرار داده و با ۱۴۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

ماده ۴۳۵ اذعان می دارد؛ آثار تعهدات قبول‌کننده برات یا متعهد سفته بر اساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می‌گردد. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضاهای مذکور در سرزمین آن  انجام شده است.

بهارستان نشینان همچنین با بررسی ماده ۴۳۶ ، این ماده از لایحه تجارت را با ۱۴۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۴۳۶ لایحه مذکور؛ مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضاهای مندرج در سند بر اساس قانون محل تنظیم سند، معین می‌شود.

نمایندگان همچنین ماده ۴۳۷ را با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۴۳۷ آمده است؛ انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است.

در ادامه نوبت به بررسی ماده ۴۳۸ رسید و این ماده نیز با ۱۴۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

ماده ۴۳۸ بیان می کند؛ امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است.

نمایندگان همچنین ماده ۴۳۹ لایحه تجارت را با ۱۴۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در این ماده آمده است؛ شکل واخواست، مهلت‌های واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا تأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.

در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده ۴۴۰ پرداخته و این ماده را با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۴۴۰  لایحه مذکور؛ ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.

لایحه تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر