کد خبر: 838639 A

با رای نمایندگان؛

نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط واخواست برات و نحوه ابلاغ آن را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ ماده ۴۱۳ این لایحه را با ۱۵۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۴۱۳؛ واخواست در موارد زیر انجام می‌شود:

۱- نکول

۲- عدم پرداخت

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴۱۴ پرداختند و آن را با ۱۴۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۴۱۴ این لایحه آمده است؛ انجام واخواست ضروری است، مگر در مواردی که طبق مقررات این قانون دارنده از انجام آن معاف شده باشد.

همچنین نمایندگان ماده ۴۱۵ این لایحه را با ۱۳۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

ماده ۴۱۵ نیز اذعان می دارد؛ واخواست نکول صرفاً به‌وسیله اظهارنامه ای که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید. اظهارنامه مذکور واخواست‌نامه نکول نامیده‌ می‌شود.

براساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی لایحه مذکور به ماده ۴۱۶ رسیدند و آن را با ۱۴۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۴۱۶؛ واخواست عدم پرداخت صرفاً به‌وسیله اظهارنامه رسمی مخصوصی که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید. اظهار‌نامه مذکور واخواست‌نامه ‌عدم پرداخت نامیده‌ می‌شود.

وکلای ملت در ادامه کار صحن علنی امروز به بررسی ماده ۴۱۷ پرداختند و آن را با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۴۱۷ لایحه تجارت؛ اظهار‌نامه‌ای که برای انجام واخواست‌ تنظیم می‌شود باید متضمن واژه «واخواست‌نامه» و امر به پرداخت وجه برات باشد و تصویر مصدق کامل برات با کلیه محتو یات آن اعم از قبول و ظهرنویسی و سایر موارد به اظهارنامه ضمیمه شود.

نمایندگان همچنین با ۱۴۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن با تصویب ماده ۴۱۸ این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده ۴۱۸؛ واخواست‌نامه به اشخاص زیر ابلاغ می‌شود:

۱- برات‌گیر

۲- اشخاصی که احتیاطاً در متن برات برای پرداخت وجه معین شده‌اند.

۳- شخص ثالث قبول‌کننده برات

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تجارت؛ با ماده ۴۱۹ این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۴۱۹ آمده است؛ واخواست‌نامه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌شود.

بهارستان نشینان در ادامه به بررسی ماده ۴۲۰ پرداختند و آن را با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۴۲۰ لایحه مذکور آمده است؛ چنانچه بانک به عنوان محل پرداخت برات تعیین شده یا دارنده، برات را برای وصول وجه سند به بانک تسلیم کرده باشد، بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت برات، حداکثر ظرف مدت دو روز کاری از سررسید، به تقاضای دارنده برات، گواهینامه‌ای با محتویات زیر صادر و به وی تسلیم کند. گواهینامه عدم پرداختی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواست‌نامه عدم پرداخت محسوب می‌شود.

۱- مشخصات کامل برات

۲- نام برات دهنده

۳- هویت و نشانی کامل برات‌گیر (صاحب حساب)

۴- میزان موجودی حساب درصورت عدم کفایت و یا تصریح به کفایت موجودی

۵- تاریخ ارائه برات به بانک

۶- گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضاء برات‌گیر با نمونه امضاء یا مهر و امضای موجود در بانک، عندالاقتضاء

۷- نام و نشانی کامل دارنده برات

۸- علت یا علل عدم پرداخت

تبصره۱- چنانچه موجودی حساب برات‌گیر نزد بانک کمتر از مبلغ برات باشد، بانک مکلف است به تقاضای دارنده برات مبلغ موجود در حساب را در قبال درج این پرداخت بر روی برات و أخذ رسید پرداخت و گواهینامه عدم‌پرداخت را با تصریح به مبلغ پرداخت‌شده صادرکند. 

تبصره۲- چنانچه أخذ قبول برات نیز به بانک موکول شده باشد، بانک مکلف است در صورت نکول برات گواهینامه‌ای مشتمل بر بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۷) این ماده صادر نماید. گواهینامه نکولی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواست‌نامه نکول محسوب می‌شود.

نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۴۲۱ لایحه تجارت پرداختند و آن را با ۱۴۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

ماده ۴۲۱ نیز اذعان می دارد؛ بانک مکلف است نسخه دوم گواهینامه نکول یا عدم پرداخت را فوراً برای برات‌گیر ارسال کند. بانک مسؤول خسارات ناشی از خودداری از صدور گواهینامه نکول یا عدم پرداخت ویا صدور نادرست و ناقص آن یا عدم اطلاع به برات‌گیر است.

لایحه تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر