کد خبر: 838168 A

جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

نمایندگان مجلس نحوه اقدام دارنده برات در صورت انقضای مهلت برای ارائه برات جهت دریافت وجه سند را تعیین کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز ( دو‌شنبه ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تجارت اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۳۹۶ این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۹۶ آمده است: در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبول جزئی برات، مسؤولی که وجه نکول‌شده را پرداخت می‌کند، می‌تواند درج این پرداخت در برات و ارائه رسید را درخواست کند. علاوه بر این، دارنده باید رونوشت مصدق برات را به انضمام واخواست‌نامه برای ایجاد امکان رجوع‌های ثانوی به وی واگذار کند.

همچنین در ادامه این جلسه نمایندگان ماده ۳۹۷ این لایحه را نیز با ۱۲۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده۳۹۷ آمده است: پس از انقضای مهلت های مقرر برای ارائه برات به‌رؤیت یا دارای شرط معافیت از واخواست، انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت، دارنده حق رجوع خود به کلیه مسؤولان برات، به جز برات‌گیر قبول‌کننده، را از دست خواهد داد.

در صورت عدم ارائه برات برای قبول در مدتی که برات‌دهنده قید کرده است، دارنده حق رجوع ناشی از نکول یا عدم پرداخت را از دست می‌دهد، مگر اینکه از عبارت شرط چنین مستفاد شود که برات‌دهنده تنها سلب تضمین قبول را در نظر داشته است.

اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یک ظهرنویسی گنجانده شود، تنها ظهرنویس شرط‌کننده می‌تواند بدان استناد کند.

در ادامه نمایندگان با ماده ۳۹۸ این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۲۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده۳۹۸ آمده است: چنانچه ارائه برات یا انجام واخواست در مهلت مقرر به علت یک حادثه خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی غیرقابل‌رفع متعذر شود، مهلت مذکور افزایش می‌یابد.

دارنده باید فوراً وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار و این اخطار را در برات یا برگ ضمیمه درج کند. پس از وصول اخطار به ظهرنویس مذکور مفاد ماده (۳۸۴) این قانون لازم‌الرعایه است.

پس از زوال قوه قاهره، دارنده باید فوراً برات را برای قبول و پرداخت ارائه و در صورت لزوم اقدام به واخواست کند.

چنانچه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینکه نیازی به ارائه ویا انجام واخواست باشد، حق رجوع قابل اعمال است.

درخصوص برات به‌رؤیت، مهلت سی روزه از زمانی آغاز می‌شود که دارنده وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار کرده است، حتا اگر پیش از فرارسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد.

موانع صرفاً شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه برات ویا انجام واخواست را عهده‌دار است، به هیچ‌وجه قوه قاهره محسوب نمی‌گردد.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۹۹ این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده۳۹۹ می‌گوید: مهلت اقامه دعوا علیه برات‌دهنده، ظهرنویس ویا ضامن، در مورد برات‌هایی که باید در ایران پرداخت ‌شوند، سه ماه از تاریخ واخواست و در مورد برات‌هایی که باید در خارج از کشور پرداخت ‌شوند، شش ماه از همان تاریخ است.

 

لایحه تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر