کد خبر: 838157 A

با موافقت نمایندگان؛

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سازوکار اخذ و پرداخت هزینه‌های جانبی برات را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده ۳۹۲ این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۹۲ این لایحه؛ دارنده می‌تواند در مراجعه خود به مسؤول پرداخت، علاوه بر مبلغ برات، مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:

۱- هزینه واخواست

۲- هزینه ارسال اخطار

۳- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از سررسید تا تاریخ پرداخت به مأخذ مقرر در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹

۴- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳۹۳ پرداخته و آن را با ۱۳۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۳۹۳ نیز آمده است؛ مسؤولی که وجه برات را پرداخت و سند را دریافت می‌کند، علاوه بر مبلغ برات، می‌تواند مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:

۱- هزینه ارسال اخطار

۲- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از تاریخ پرداخت مبلغ برات به مطالبه‌کننده تا تاریخ وصول مبلغ از مرجوعٌ‌الیه به مأخذ مقرر در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

۳- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

نمایندگان همچنین ماده ۳۹۴ لایحه تجارت را با ۱۱۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۳۹۴ لایحه مذکور؛ در مواردی که به تجویز این قانون رجوع پیش از سررسید به عمل می‌آید، مبلغ برات باید تنزیل شود. این تنزیل مطابق نرخ رسمی محل پرداخت و از تاریخ اعمال حق رجوع در اقامتگاه دارنده انجام می‌گیرد.

وکلای ملت در خانه ملت همچنین ماده ۳۹۵ را با ۱۱۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۳۹۵ لایحه تجارت؛ هر مسؤول سند که به وی مراجعه شده است، می‌تواند پرداخت مبلغ برات را به تسلیم واخواست‌نامه و اصل برات منوط کند.

هر ظهرنویس که وجه برات را می‌پردازد، می‌تواند ظهرنویسی خود و اشخاص پس از خود را لغو کند.

 

لایحه تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر