کد خبر: 837912 A

در صحن علنی مجلس؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف حقوق دارنده برات را به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده ۳۷۷ با ۱۴۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده است: چنانچه برات ظرف مهلت مقرر در ماده (۳۶۷) این قانون برای پرداخت ارائه نشده باشد، هریک از مسؤولان سند می‌تواند، به هزینه و مسؤولیت دارنده برات، مبلغ قابل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارد.

همچنین نمایندگان مجلس با ارجاع ماده ۳۷۸ لایحه تجارت با ۱۳۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

این ماده می گوید: دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند پس از سررسید حق رجوع به کلیه مسؤولان سند را دارد. دارنده برات در موارد زیر پیش از سررسید نیز دارای حق مذکور است:

۱- نکول برات یا قبول جزئی آن.

۲- ورشکستگی یا فوت برات‌گیر، خواه برات را قبول کرده یا نکرده باشد.

۳- توقف در پرداخت‌های برات‌گیر، گرچه توسط دادگاه اعلام نشده باشد.

۴- بی‌نتیجه‌ماندن عملیات اجرائی علیه اموال برات‌گیر.

۵- ورشکستگی یا فوت برات‌دهنده، اگر برات قبول نشده باشد.

 

مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر