کد خبر: 837339 A

دولت آمریکا بر خلاف ادعاهای خود در صدد شکل‌دهی به رفتار و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از طریق وضع تحریم‌هاست. مقام‌های آمریکایی همواره اظهار داشته‌اند که دولت ایران باید به یک دولت عادی در منطقه تبدیل شود و سیاست‌های کنش‌مند خود را در راستای صدور مبانی انقلابی، متوقف سازد؛ اما آنچه از منظر حقوق بین‌الملل حائز اهمیت است، تفسیر موسع از مفهوم صلاحیت سرزمینی است. ایالت متحده آمریکا با چنین تفسیری از حوزه صلاحیتی خود، دولت‌های ثالث را نیز ملزم به رعایت تحریم‌های ثانویه می‌کند.

در روابط بین‌الملل تحریم‌ها ابزاری است برای تغییر رفتار و یا سیاست نامطلوب یک دولت؛ هافر بائر تحریم‌های یکجانبه را این گونه تعریف می‌کند: اختتام تعمدی و یا تهدید به اختتام روابط تجاری و مالی دولت واضع تحریم با دولت هدف. تحریم چند‌جانبه نیز به واسطه چند دولت و یا یک نهاد بین‌المللی وضع و حمایت می‌شود. ایالت متحده آمریکا نشان داده که از ابزار تحریم برای تغییر مناسبات و به ثمر نشاندن اهداف ایدئولوژیک مدنظر خود استفاده می‌کند؛ برای نمونه، تحریم اقتصادی ایران در دهه ۵۰ میلادی برای سرنگون کردن دولت قانونی دکتر مصدق، تحریم دولت کاسترو، تحریم دولت ژواو گولارت در برزیل و همچنین تحریم دولت سالوادور آلنده در شیلی از این نوع بوده‌اند.

در رویکرد جدید نیز به نظر می‌رسد دولت آمریکا بر خلاف مدعیات خود در صدد شکل‌دهی به رفتار  و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از طریق وضع تحریم‌هاست. مقام‌های آمریکایی همواره اظهار داشته‌اند که دولت ایران باید به یک دولت عادی در منطقه تبدیل شود و سیاست‌های کنش‌مند خود را در راستای صدور مبانی انقلابی، متوقف سازد؛ اما آنچه از منظر حقوق بین‌الملل حائز اهمیت است، تفسیر موسع از مفهوم صلاحیت سرزمینی است. ایالت متحده  آمریکا با چنین تفسیری از حوزه  صلاحیتی خود، دولت‌های ثالث را نیز ملزم به رعایت تحریم‌های ثانویه می‌نماید. در واقع ایالت متحده با وضع تحریم‌های ثانویه، اتباع غیرآمریکایی و شرکت‌های غیر آمریکایی را نیز از تجارت، انجام مبادلات مالی و هر گونه حمایت از هدف تحریم های اولیه منع می‌کند. برای نمونه، آمریکا با وضع قانون هلمز_برتون و قانون تحریم‌های ایران و کوبا اشخاص و شرکت های خارج از حوزه  صلاحیت خود را از تجارت با ایران و کوبا منع نموده است.

وضع قوانین، تظاهری از حاکمیت است و عموما حاکمیت توسط مرزهای معینی درون قلمرو جغرافیایی مشخص و تحدید حدود شده است. تابعان حقوقی نیز اشخاصی هستند که داخل این سرزمین تعیّن یافته و ملزم هستند تا حقوق را در خصوص موضوعات مربوطه اجرا نمایند. این موضوع در گستره مفهوم صلاحیت می‌گنجد که بر مشروعیت اختیارات دولت در ایجاد، اعمال و ایفای حقوق در رابطه با موضوعات و تابعان حقوق تکیه دارد. در حقوق بین الملل، مفهوم صلاحیت با اصولی نظیر حاکمیت دولت ها، برابری حاکمیت‌ها و عدم دخالت در امور داخلی کشورها، ارتباط مستقیمی دارد.

بر این اساس یک دولت مجاز است به اعمال صلاحیت بر شهروند خود باشد، با این حال ایالات متحده آمریکا با تسری دادن صلاحیت خود با وضع تحریم‌های ثانویه علیه کشورمان، عملا استبداد حقوقی خود را به ظهور رسانده است. در همین راستا آمریکا صلاحیت فراسرزمینی خود را بر شهروندان خارجی مقیم آمریکا، تجارت خارجی که به وسیله نهادهای آمریکا (مانند وزارت خزانه داری) کنترل می‌شود، شعبات خارجی شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های خارجی که در آمریکا شعبه دارند و تراکنش‌های خارج از قلمرو آمریکا (مانند کالا و فناوری های آمریکایی) اعمال می‌کند؛ اما آنچه که در حال حاضر از سوی کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری و تدبیر است دوگانه سازی بین تحریم‌های آمریکایی و عدم التزام سایر دولت‌ها برای پیروی از آن‌ها است. در این رابطه مصادیق تاریخی فراوانی وجود دارد برای نمونه، در زمان جنگ سرد نیز متحدین آمریکا علیرغم تحریم‌های ایالات متحده علیه شوروی تجهیزات لازم برای خطوط انتقال گاز شوروی را فراهم کردند و یا در سال ۱۹۹۶ اتحادیه اروپایی طی مخالفت صریح با تحریم‌های آمریکا علیه کوبا ذیل قانون هلمز-برتون، اعمال صلاحیت فراسرزمینی در وضع و اجرای تحریم‌ها توسط ایالات متحده را خلاف اصول سازمان تجارت جهانی خواند و آن را خطری برای مشروعیت WTO قلمداد کرد.

از این حیث وزارت امور خارجه ایران در ابتدا با محکوم نمودن تحریم‌های یکجانه آمریکا توجه جامعه بین‌المللی را به ابعاد حقوق بشری و غیر انسانی تحریم‌های ثانویه جلب نموده و سپس  با پیشبرد سیاست‌های تقابلی در نهاد‌های بین‌المللی همچون اجلاس عدم تعهد غیر الزام آور بودن تحریم‌های ثانویه آمریکا را خاطر نشان می‌سازد و افکار دولت‌ها را متوجه استبداد حقوقی آمریکا می‌نماید. این ظرفیت‌سازی می‌تواند منجر به افتراق در جامعه بین‌المللی و شکسته شدن هژمونی تحریمی آمریکا شود؛ چنان که در اواسط دهه ۹۰ میلادی از سوی اروپایی‌ها شکل گرفت و هم اکنون نیز نشانه‌هایی از رویکردهای مستقل در برخی از جوامع اروپایی و سایر کشورها به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران با تکثیر نظریات به حق خود در نهاد های بین‌المللی امکان اثرگذاری و ایجاد رویکردهای استقلال طلبانه و پایان دادن به استبداد حقوقی آمریکا را دارد.

رضا رسالت - کارشناس حقوقی

تحریم استبداد حقوقی آمریکا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر