کد خبر: 829818 A

ششمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و هشت متهم دیگر دقایقی پیش در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، ششمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و هشت متهم دیگر دقایقی پیش در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی موحد با بیان اینکه همچنان سه متهم پرونده آقایان سعادتی، باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند، گفت: حسب اطلاع دوتن از متهمان در کشور لندن و یکی از آنها در کشور سوئیس هستند.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم فلاحتیان در دفاع از موکل خود گفت: مدارکی که آقای دادستان در جلسات پیش گفته بودند راجع به وثایق بود که گرفته شده است. ایشان گفته بودند اگر مدارک را دارید ارائه دهید تا رسانه‌ها ببینند.

نماینده دادستان گفت: همین الان نشان دهید.

قاضی موحد نیز بیان داشت: وثیقه چقدر بوده است؟

وکیل مدافع متهم فلاحتیان گفت: در رابطه با مینیوم یک چک ۴۰۰ میلیون درهمی در بانک خارجی، یک چک ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی  و سهام شرکت پرشین را داریم. شرکت هم یک سری وثایق چکی می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در توافق مورخ هفدهم آبان ماه سال ۹۵ یک سری وثایق چکی هم گرفته می‌شود. چک ۳۹۰ میلیاردی و سهام بانک صادرات گرفته می‌شود. سه وثیقه در قبال مینیوم وجود دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه شاکی شکایتی مطرح نکرده است، به اقساط پرداخت شده اشاره و عنوان کرد: تمام این اقساط پیش از تشکیل دادگاه پرداخت شده است.

قاضی موحد تصریح کرد: متهمان متواری پرونده در جریان برگزاری دادگاه هستند و با ارسال نامه به مقامات مختلف سعی دارند تا از خود دفاع کنند. به آن‌ها توصیه می‌کنیم به جای آنکه به دیگران نامه بنویسید خودتان در جلسه دادگاه حضور پیدا کنید و در کنار وکیل‌تان از حق خود دفاع کنید.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: تا تاریخ دوازدهم مهر ماه سال ۹۴ تمام اقساط پرداخت شده‌اند و هیچ تغییری در کار نبوده است اما پس از تشکیل دادگاه به دلیل آنکه اموال توقیف شدند. پرداخت قسط‌های بانک با تأخیر مواجه شد.

قاضی موحد گفت: پس از سال ۹۴ چطور؟

 وکیل متهم فلاحتیان پاسخ داد: دو مرتبه اقساط تمدید شدند و تا سال ۹۵ تمدید وجود داشت.

قاضی موحد تصریح کرد: یکی از وثیقه‌ها وکالت بوده است ؟

وکیل متهم فلاحتیان گفت: وکالت وثیقه برای فروش دادند.

قاضی موحد گفت: در صورتی که ملک در رهن بانک بوده است.

وکیل  متهم فلاحتیان گفت: خیر در رهن نبود

 قاضی موحد گفت: حتی اگر ملک در رهن هم نبوده است باز بر اساس قانون گذاشتن آن به عنوان وثیقه خلاف قانون است.

وکیل متهم فلاحتیان تصریح کرد: شکایتی که شاکی از موکلان داشته است مشخص نیست که چیست و در مورد چه موضوعی تحصیل مال نامشروع مطرح شده باید و اگر بر اساس قرارداد بوده، جنبه کیفری ندارد.

سپس در ادامه جلسه یکی از وکلا گفت: در جلسه پیش تصویری از بند منتشر شده و در ذیل تصویر نوشته شده که در حال تقلب رساندن به متهم فلاحتیان هستم اما بنده نه وکیل متهم فلاحتیان هستم و نه قصد رساندن تقلب داشتم و  به اشتباه در زیر عکس درج شده است.

قاضی موحد گفت: اشتباه ذیل عکس رخ می‌دهد بنده را هم رئیس شعبه سوم دادگاه نوشته‌اند این حواشی مهم نیست.

در ادامه جلسه نماینده حقوقی بانک در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای مجید سعادتی مبلغ ۲۴۰ میلیون درهم از ژانویه تا آگوست سال ۲۰۱۳ بدون اخذ مجوز هیئت مدیره از شرکت داریس و بدون طی کردن مراحل قانونی به برادران فلاحتیان پرداخت کرده است و هیچ یک از اعضای هیئت مدیره شرکت و هیئت رئیسه بانک ملت از موضوع پرداخت‌ها مطلع نبودند.

وی ادامه داد: پس از آنکه آقای آرام از این موضوع خبردار شد آقایان دیواندری و سعادت مدعی شدند که این پول‌ها متعلق به شرکت ملی مس بوده و به دلیل ریسک نگهداری که داشته آنها را به حساب آقای فلاحتیان ریخته‌اند.

صحبت‌های نماینده حقوقی بانک با واکنش متهم دیواندری مواجه شد و قاضی خطاب به آنان گفت: در تطبیق عمل انجام شده توسط متهم با قانون نظر دادگاه صحیح است حتی اگر در کیفرخواست هم موضوع آمده باشد که دادگاه آن را نپذیرد و اگر عنوان اتهامی با عمل ارتباط ارتکابی یکی نباشد، نظر دادگاه صحیح است.

در ادامه جلسه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم به حساب بانک پارسیان آقای فلاحتیان واریز شده که بر اساس گفته‌های این متهم ۱۱۰ میلیون درهم برای خود او بوده و مابقی به دستور مدیران بانکی از حساب برگردانده شده است.

وی با اشاره به مدارکی که وکیل متهم فلاحتیان در جلسه دادگاه ارائه کرد اظهار کرد: بر اساس این مدارک مشخص شد که فساد سازمان یافته‌ای وجود دارد و بر اساس لوایحی که آقای وکیل ارائه دادند مشخص شد برخی از پول ها به حساب شرکت مینیون بانک ملت که دیواندری و سعادتی مدیر آن بوده‌اند ریخته شده است و این نشان از فساد دارد.

قهرمانی با اشاره به وثایق بیان کرد: آقای وکیل می‌گویند که وثیقه اخذ شده است اما باید وثایق قبل از نوزدهم دی ماه سال ۹۱ تودیع شده باشد اما هیچ سندی راجع به تودیع این وثایق وجود ندارد.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان گفت: همان موقع هم اگر وثیقه می‌گرفتند خوب بود. آقای وکیل زشت است که شما از این مباحث دفاع می‌کنید. اگر وکالت به بانک بود بازهم مشکل داشت. وقتی تسهیلات گرفته می‌شود، وکالت را به شخص حقیقی می‌دهید؟

قهرمانی گفت: هیچ وثیقه‌ای وجود ندارد که قبل از دی ماه ۹۱ به ما نشان دهند. چک‌هایی که می‌فرمایند برگشت خورده و بانک ملت مدام به دنبال آن است. قرار نیست که ما در کیفرخواست، مستندات را به تفصیل بیان کنیم بلکه کلیات ادله را ذکر می‌کنیم.

پس از پایان یافتن اظهارات نماینده دادستان، قاضی موحد از محسن داورزنی وکیل‌مدافع متهم احدی خواست که برای دفاع از موکل خود در جایگاه حضور یابد.

داورزنی اظهار داشت: باید در نظر گرفته شود که موضوع این پرونده در زمان تحریم‌ها واقع شد که هر کسی توان آن را نداشته است. وقوع افعال باید با این معیار مورد بررسی قرار گیرد در حالی که در تحقیقات به این امر توجه نشده است.

وکیل‌مدافع متهم احدی گفت: در مجوز صادره از سوی مسئولان کشور بحران‌های آن زمان را در نظر گرفته و ریسک بانکی بانک‌های ملت و پارسیان را به ترتیب ۴۰۰ و ۲۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی کرده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این مجوز از سوی مقامات عالی‌رتبه نظام صادر شده است و در نظر گرفتن مبلغ ریسک بانکی به این معناست که هیچگونه اخلالی به وجود نمی‌آید. این مسئولان به موضوع رقم دقت داشته و در مجوز صادره آن را با صراحت بیان می‌کنند در نتیجه هیچگونه اخلالی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه طرح این موضوع توسط بانک مرکزی و بازپرس مربوطه غیرتخصصی است، گفت: نادیده انگاشتن این مجوز جای سوال دارد. بانک ملت و پارسیان در راستای این مجوز تلاش کردند و از سقف مجاز خارج نشدند در نتیجه با عنایت به ارقام ادعایی، هیچ اخلالی رخ نداده است.

این حقوقدان یادآور شد: نماینده دادستان توضیحاتی درباره فلسفه شرکتهای تراستی ارائه دادند و گفتند این بار اختیار به جای اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی داده شده است اما شرکت پارسیس‌کیش یک شرکت خصوصی است که با مجوز مسئولان و با سقف ریسک ۲۰۰ میلیون دلار تاسیس شده است.

داورزنی گفت: امرالد نیز شرکتی ثبتی در خارج از کشور است که در داخل هم شعبه نداشته و مدیران آن خارجی هستند اما آقای سعادتی به عنوان نماینده وکالتنامه‌ای دریافت می‌کند و بر این اساس با پارسیس‌کیش قراردادی منعقد می‌کند.

وی با بیان اینکه اسماعیل احدی یک کارمند در شرکت امرالد بوده است، گفت: اگر ما بحث جرم را کنار بگذاریم، اقدامات مالی را باید بین امرالد و پارسیس‌کیش بررسی کنیم. از مبلغ ۲۲۰ میلیون درهمی که مدیرعامل پارسیس‌کیش گفته آن مبلغ ۲۰۶ میلیون درهم است و ۱۱۰ میلیون از آن به عنوان وام به فلاحتیان داده شده و مابقی نیز به صورت امانی در نظر گرفته شده است.

وکیل متهم احدی بیان کرد: به دستور شرکت پارسیس کیش  ۶۰ میلیون درهم که از منبع قرارداد به شرکت امرالد داده شده است و علاوه بر آن ۱۱۰ میلیون درهم به آقای فلاحتیان داده شده و بنا به اظهارات مدیر شرکت پارسی کیش ۶ میلیون دلار به عنوان اصل بدهی و ٩ میلیون دلار به عنوان اصل و فرع بدهی آقای فلاحتیان بدهکار است.

وی ادامه داد: ذکر ۲۲۰ میلیون دلار به عنوان تحصیل مال نامشروع توسط موکل من فاقد دلیل قانونی است و منتسب به موکل من نمی‌شود.

وکیل متهم احدی با اشاره به  مبلغ ٣۶میلیون دلار اظهار کرد: بنا به اظهارات مدیر شرکت پارسیس کیش آذر و دی ماه سال ۹۳ به دستور شرکت پارسیس کیش مبلغ ۳۶ میلیون دلار به حساب آقای مختاری ریخته شده و موکل من در آن هیچ نقشی نداشته از زمان واریز به حساب مختاری تا انتقال سهام شرکت امرالد به پارسیس کیش که یک دوره چهارده ماهه بوده و حتی یک درهم هم خلاف دستورات پارسیس کیش نبوده است.

وی تصریح کرد: موکل من کارمند جزء در شرکت امرالد بوده است و حتی با فرض و مدیریت موکلمن در شرکت امرال تنها دستورات شرکت پارسیس کیش را انجام می‌داده است و تمام اقداماتی که بر اساس دستورات مقام بالایی بوده است را اجرایی می کرده است.

وکیل متهم احدی گفت: در یک اقدام عجیب مدیران شرکت پارسیس کیش با وجود داشتن مدرک از آقای مختاری به عنوان فروشنده کشتی و شرکت سمپ شیپ شکایت کردند  اما علیه شرکت امرالد که موکل من کارمند او بود هیچ شکایتی مطرح نشده است.

قاضی موحد گفت:  بانک پارسیان در تاریخ ۲۷ آبان ۹۷ بر اساس نامه ای نقشه هر یک از متهمان پرونده را توضیح داد و درباره موکل شما گفته است که احدی مدیر شرکت امرالد بوده و به عنوان امضا کننده قراردادها و مخاطب نامه ها شناخته می شده است.

وکیل متهم احدی گفت: شرکت پارسیس کیش اگر ادعایی دارد اسناد خود را بیاورد ما اسناد خود راجع به کارمند بودن موکل خود را داریم.

وی با اشاره به  اتهام مال نامشروع گفت: چگونه مال نامشروع  توسط موکل من تحصیل شده است هیچ انتقال مالی انجام نشده و شکایتی هم در کار نبوده است.

 قاضی موحد گفت: اگر قراردادی بین مختاری و دستغیب وجود دارد آن را ارائه کنید.

 یکی از متهمان گفت: ما برخوردی با آقای دستغیب نداشتیم.

 قاضی موحد خطاب به متهم گفت: از شما چیزی نپرسیدیم و چیزی نگویید.

وی ادامه داد: فقط در یک قلم سی میلیارد تومان به حساب موکل شما واریز شده اگر کارمند جزء بوده چرا حساب خود را در اختیار شرکت قرار داده و این مبلغ شرکت با او پول داده است.

وکیل متهم احدی گفت: موکل من هرکاری کرده برای کمک به شرکت بوده است.

وکیل ‌مدافع متهم احدی ادامه داد: برای اثبات جرم، احراز سوء نیت لازم است در نتیجه اتهام وارده که شرط نتیجه برای آن وجود دارد، نشان می‌دهد مالی تحصیل نشده است و تحقیقات تخصصی نبوده و نباید موکل را مجرم دانست.

قاضی موحد گفت: موکل شما در جلسات شرکت می‌کرده و سعی کنید در این باره توضیح دهید. شرکت به او اختیارات داده بود و مسئولیت او در حد یک کارمند جزء نبوده است.

رئیس دادگاه با قرائت برخی اظهارات متهم گفت: از او سوال شده که آیا برای امرالد حسابی داشتید که گفته نه. امرالد حسابی نداشته و وجوه را در حسابهای دیگر نگهداری می‌کردند.

متهم گفت: آیا ایشان جایی نوشته که من مدیرعامل بوده‌ام؟

قاضی گفت: اجازه دهید. مدیرعامل چه کارهایی می‌کند؟

متهم پاسخ داد: مدیرعامل کارهای اساسی و اصلی شرکت را انجام می‌دهد.

قاضی گفت: ایشان خودش قبول دارد.

متهم گفت: این را قبول ندارم.

قاضی موحد گفت: این شرکت پوششی بوده و کارهای اساسی را هم موکل شما انجام می‌داده است.

متهم پاسخ داد: کارهای اساسی را مدیرعامل انجام می‌دهد و آقای سعادتی مدیرعامل بوده است.

وی افزود: تحقیقات صورت گرفته برای خرید کشتی در ارتباط با شرکت پارسیس بوده و ارتباطی به شرکت امرالد ندارد.

وکیل مدافع متهم احدی گفت: موکل من مسافرت خارجی نداشته و ایشان حتی یک مورد هم دستور پرداخت خودسرانه نداده است. سطح کاری موکل بنده در حد کارمند بوده و به ایشان گفته‌اند اینجا باش و هر کاری که از دستت بر می‌آید انجام بده.

داورزنی گفت: وقتی سهام امرالد به ما تعلق گرفت به امضای چه کسی بود؟ هرگونه همکاری مبتنی بر اعتماد بوده است.

قاضی پرسید: موکل شما چه اختیاراتی داشته است؟

وکیل متهم احدی گفت: بعد از وقوع تحولات که در آذر ماه و دی ماه صورت گرفت، مدیر بازرگانی شد.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان تصریح کرد: تیم فساد بانک ملت غلطی کردند که منجر شد دیوان دری به بانک پارسیان منتقل شود و هنگامی که فساد سعادتی و فلاحتیان محرض شد با وجود آن که آقای دیوان دری باید در بانک پارسیان از نیروی سالم استفاده می‌کرد اما دوباره سر و کله سعادتی پیدا شد.

او ادامه داد: اتهام سعادتی و دیوان دری اشدّ اتهامات است و نقش و اتهام احدی تنها کمی از آنها کمتر است و این در حالیست که مدیرعامل شرکت امرالد شخص خارجی‌ای بوده.

قهرمانی با بیان اینکه سعادتی نمی‌توانست وارد شبکته بانکی شود، گفت: به همین دلیل فرد دیگری باید وارد می‌شد تا می‌توانست فساد سعادتی را بپوشاند و به همین دلیل احدی وارد شرکت شد.

نماینده دادستان ادامه داد: احدی در شرکت امرالد به عنوان مدیر بازرگانی معرفی شد اما هیچ فعالیت بازرگانی نداشت و ایمیل خود را در اختیار سعادتی قرار داد و سعادتی از ایمیل او برای نقل و انتقالات استفاده کرد.

او با بیان اینکه می‌دانیم سعادتی مفسد واقعی بوده است، گفت: حتی آقای احدی هم از این موضوع خبر داشته و جای سئوال است که چرا نگفته که سعادتی خود نامه‌ها را امضا کند.

قهرمانی تصریح کرد: حسب دستور از مقامات دیوان دری تنها می‌توانسته تا سقف ۴۰۰ میلیون دلار اقدامات تجاری انجام دهد اما او این موضوع را نقض کرده و از مرز ۴۰۰ میلیون دلار بالاتر رفته است.

نماینده دادستان افزود: آقای وکیل به گونه‌ای صحبت می‌کند که انگار گفته پول بدهید بر اساس مصوبه موجود صلاحیت احدی باید از وزارت اطلاعات استعلام می‌شد و البته مشخص نیست که آقای احدی بالاخره مجری بوده است یا امانت داری کرده زیرا آقای وکیل در صحبت‌های خود از این دو واژه استفاده کرده است.

او با اشاره به اغرار متهم احدی بیان کرد: آقای احدی خود گفته از آگوست ۲۰۱۴ که مصادف با مرداد سال ۹۳ بوده همکاری خود را آغاز کرده است اما وکیل ایشان می‌گوید همکاری از اسفند ۹۳ بوده است.

قهرمانی ادامه داد: نامه‌هایی که به شرکت امرالد زده شده نشان می‌دهد که مدیر احدی بوده و رونوشت برای سعادتی ارسال می‌شده است همچنین بانک پارسیان خود اعلام کرده که مکاتبات در بانک رسماً به اسم آقای احدی تمام می‌شده.

نماینده دادستان با اشاره به مبلغ تسهیلات به فلاحتیان اظهار کرد: بر اساس اسناد موجود ما می‌گوییم مبلغ ۲۲۶ میلیون درهم به حساب فلاحتیان واریز شده اما وکیل آقای احدی می‌گوید تسهیلات ۲۰۶ میلیون درهم بوده است اگر حرف شما صحیح است اسناد آن را به دادگاه بیاورید.

به گفته قاضی موحد هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان سه‌شنبه صبح در شعبه یک دادگاه ویژه جرائم مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود.

دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی پرونده دیواندری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر