کد خبر: 820111 A

چهارمین رسیدگی به پرونده علی دیواندری و هشت متهم دیگر امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، قاضی در ابتدای این جلسه گفت: در پایان جلسه سوم دفاعیات وکیل آقای مهدی فلاحتیان استماع شد و امروز باقی دفاعیات بیان می‌شود.

وکیل این متهم با حضور در جایگاه گفت: قبل از ورود به دفاع لازم است اعلام کنم که موکل من در جلسه حضور ندارد.

خللی در اعزام متهمان به دادگاه به وجود آمده است

قاضی پاسخ داد: خللی در اعزام متهمان به وجود آمده اما مشکلی ندارد شما می‌توانید دفاعیات را بیان کنید.

موکل متهم فلاحتیان گفت: جلسه قبل هم اعلام کردم موکل من کارآفرین است و سه هزارکارمند دارد بدهکار نیست و هیچ مبلغی را برای پیشبرد پرونده پرداخت نکرده کیفرخواست درست نیست در صفحه اول کیفرخواست فساد رخ داده را پرداخت وجوه دانستند و بر خلاف رویه‌ای که باید به نفع متهم باشد وی را به تشکیل شبکه فساد متهم کردند. تحقیق باید همه موارد را جداگانه بررسی می‌کرد و ارتباط سه رفتار حقوقی خلاف قانون است جرائم انتسابی وجوه واریز شده به حساب امانی، تسهیلات اخذ شده از بانک ملت و بانک پارسیان است باید ذکر کنم موکل من از دهه ۶۰ در بانک ملت حساب داشته مدیران با توجه به اعتمادی به وی داشتند خواهان واریز پول به حساب امانی شدند.

در زمان تحریم حتی نمی‌توانستند حقوق کارمندان سفارت را پرداخت کنند

وی ادامه داد: واقعا شرایط تحریم آن چیزی نیست که ما می‌گوییم در زمان تحریم حتی نمی‌توانستند حقوق کارمندان سفارت را پرداخت کنند ما در حساب امانی گاهی صراف را هم نمی‌بینیم و یک کار مخفیانه انجام می‌شود. در این شرایط مانند جنگ باید معبر باز کنیم. پرونده امروز مانند شرایط قطعنامه ۵۹۸ است. 

قاضی گفت: شما فقط کیفرخواست را مدنظر قرار ندهید شکایت بانک هم وجود دارد.

وکیل متهم فلاحتیان افزود: در آن زمان امکان واریز به حساب شرکت وجود نداشت و افراد اقدام به تاسیس شرکت پوششی می‌کردند موکل من همواره با پذیرش ریسک بالا در صدد کمک بود البته گزارش حسابرسی وجود دارد و هیچ مغایرتی مطرح نیست

قاضی پرسید : چه کسی حسابرسی کرده.

وکیل متهم پاسخ داد: یک شرکت خصوصی.

موکلم امانتدار صدیقی بوده است

وی ادامه داد: با نظر دکتر آرام حساب به شخص دیگری منتقل شد و معلوم نیست انتساب جرم به موکل من چه دلیلی دارد با توجه به گزارش حسابرسی وی امانتدار صدیقی بود.

وکیل متهم در این هنگام برگه‌ای که حاوی گردش مالی شرکت بود را به قاضی نشان داد.

قاضی گفت: در جلسه قبل گفتم مستندات ادعای خود را ارائه کنید اما ارائه نکردید ما از موکل شما پرسیدیم ۲۲۰ میلیون دلار را چه کردی و پاسخ داد به افراد چک دادیم مستندات را چرا نیاوردید بنا بود سند بیاورید کی مستندات را ارائه می‌دهید؟

وکیل گفت: موکل من در تاریخ ۳ مرداد ۹۲ تقاضای تسهیلات ۲۵۰ میلیون درهمی برای خرید آهن می‌نماید و در ازای آن سهم پرشین فولاد را ارائه می‌کند موضوع تقاضا در هیات امنا تصویب می‌شود و بر اساس این مصوبه قراردادی به زبان لاتین تنظیم می‌شود و موکل من بر اساس اعتماد قرارداد را امضا می‌کند موضوع قرارداد خرید آهن است و در قرارداد ذکر شده که تضمین سهام پرشین فولاد و یک وکالت تام است.

خلاف اسناد و مدارک صحبت می‌‌کنید

در این بخش قاضی خطاب به وکیل گفت: شما هم اجمال‌گویی می‌کنید و هم ابهام گویی دارید قول دادید سند ارائه می‌دهید این موارد را ما دفاع حساب نمی‌کنیم.

وکیل افزود: علاوه بر سهام پرشین فولاد موکل من دو فقره چک به مبالغ ۴۰۰ میلیون درهم و ۳۴۰۰ میلیون یورو نیز به عنوان تضمین گذاشته است.

قاضی گفت: طبق گزارش چک‌ها برگشت خورده است.

وکیل متهم فلاحتیان ادامه داد: موکل من با توجه به تضمین بعدی و وجوه حاصله از شرکت‌های کره‌ای ۲۴ درصد سود ارزی پرداخت نموده اگر اجازه دهید توضیح می‌دهم چه ظلمی شده است.

قاضی گفت: خود موکل شما می‌گوید ۳۵۰ میلیون درهم بدهکار است شما خلاف اسناد و مدارک صحبت می‌‌کنید .

حساب‌ها به نفع شاکی مسدود است

موکل و برادرانش به دلیل فروش کالا به وزارت نیرو همیش از این وزارتخانه طلب داشتند

وکیل افزود: سرجمع سود و اصل مال ۳۴۳ میلیون درهم بوده و موکل من مدعی است ۲۷۰ میلیون درهم در اختیارش قرار گرفته و اقدام به پرداخت ۱۷۰ میلیون درهم می‌کند. وی همچنین در دو نوبت تسهیلات را تمدید کرده شرکت میزان مطالبات را ۲۱۵ میلیون اعلام می‌کند و آقای آرام نیز سه درصد سهام بانک صادرات را مطالبه کرده از نظر حقوقی ضمه موکل بری می‌شود البته مشخص نیست چگونه این تعهدات منتقل شده است. از بابت ۲۶۰میلیارد تومان و بابت تضمین سهام بانک صادرات وثیقه می‌شود و قید می‌گردد چنانچه چک‌ها وصول نشود سهام بانک صادرات فروخته شود و آقای آرام هم این را امضا می‌کند البته شاکی اقدام به وصول ۷۱ میلیارد تومان می‌کند چک‌ها را هم پس نمی‌دهد.

وی افزود: به لحاظ عدم پرداخت مطالبات از وزارت نیرو وقفه در پرداخت رخ می‌دهد و شاکی اقدام به وصول هر پنج چک و فروش اموال غیرمنقول می‌کند اموال سهل الوصول بوده و میزان سهام قسمتی از مطالبات بانک تسویه می‌شود و اکنون حساب‌ها به نفع شاکی مسدود است. موکل و برادرانش به دلیل فروش کالا به وزارت نیرو و عدم پرداخت مطالبات به عنوان نمایندگان دولت همیشه از این وزارتخانه طلب داشتند دولت هم اعلام کرده هر کس طلبکار است تهاتر کند.

اساس مطالبه سود پیش از دریافت مطالبات غیرقانونی است

وکیل فلاحتیان در ادامه این جلسه گفت: شاکی‌فقط اقدام به مسدود و توقیف اموال کرده است.

قاضی موحد سوال کرد چه زمانی بوده که وکیل فلاحتیان پاسخ داد: سال ۹۷ توقیف شده است. سال ۹۲ و ۹۳ دو مرحله تمدید می‌شود و آنها پرداخت می‌کردند.

قاضی اظهار کرد: اعلام شده وثیقه بانک صادرات در رهن بوده و بعدا سر مساله دیگری فک شده است.

وکیل فلاحتیان گفت: اقدام شاکی قابل تامل است و اعلام کرده که علاقه‌ای به دریافت اموال ندارم. همچنین میزان دیون موکل تاکنون به صورت مشخص اعلام نشده است.

وی افزود: در سال ۹۵ میزان مطالبات ۲۶۴ میلیارد بوده و ۷۱ میلیارد تومان وصول شده است. میزان مطالبات بانک ۱۹۶ میلیارد تومان می‌شود و مشخص نیست نظر کارشناس بر چه اساس بوده است. همچنین بعد از پرداخت به عدد ۳۵۱ میلیون درهم رسیده در صورتی که مطالبات بانک از موکل ۱۹۸ میلیارد تومان است.

وکیل فلاحتیان گفت: اساس مطالبه سود پیش از دریافت مطالبات غیرقانونی است.

اگر پرونده را نفهمیده و مطالعه نکنید مدیون موکلتان هستید

قاضی موحد گفت: بر اساس نظریه هیات کارشناسی موکل شما ۳۵۱ میلیون درهم بدهکار است. در اقرارنامه موکل شما و برادرانش مجید و محمد فلاحتیان اقرار کرده‌اند که بیش از ۳۵۱ میلیون درهم بدهکار هستند و نظر کارشناسی را پذیرفته‌اند و قبول کردند که تا ۹۷.۱۰.۱۰ به بانک ملت کارسازی کنند که این کار انجام نشده است. آیا این را قبول دارید؟

وکیل فلاحتیان گفت: قبول ندارم. این نظر کارشناسی حسابرسی است.

قاضی موحد در خصوص وجوهی که به حساب فلاحتیان واریز شده از وکیل او سوال کرد: شما بررسی کردید که شرکت مجاز بوده است؟

وکیل فلاحتیان پاسخ داد: اساسنامه بانک را ندیده‌ام.

قاضی موحد اظهار کرد: بحث ما حقوقی است. آیا شرکت حق دادن تسهیلات داشته یا خیر؟

وکیل فلاحتیان پاسخ داد: اساسنامه را ندیده‌ام.

قاضی گفت: باید اساسنامه را می‌دیدید. اگر پرونده را نفهمیده و مطالعه نکنید مدیون موکلتان هستید. شما باید وکیل حق باشید.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: اساسنانه شرکت را در اختیار ما قرار نمی‌دهند.

قاضی مجددا از وکیل فلاحتیان در خصوص مجوز داشتن تسهیلات سوال کرد که وی پاسخ داد: باید مدیران بانک پاسخ دهند.

در این لحظه قاضی به منشی دادگاه گفت که در گزارش بنویسد که مکررا از وکیل سوال شد و ایشان پاسخ ندادند.

قاضی موحد ادامه داد: تشخیص ما این است که نمی‌خواهید جواب دهید.

این ادعا که ما علاقه‌ای نداریم بدهی را از فلاحتیان دریافت کنیم تکذیب می‌کنم

در ادامه قاضی موحد اعلام کرد که وکیل بانک ملت در دفاع از شرکتش وقت دفاع خواسته و از او خواست که برای ارایه دفاعیاتش در جایگاه حضور یابد.

وکیل بانک ملت با حضور در جایگاه گفت: سیدمحمد ساعی وکیل شرکت بهساز ملت هستم. آقای وکیل فلاحتیان مطالبی ارائه کردند که می‌خواهم توضیحاتی ارائه کنم.

وی در خصوص ادعای وکیل فلاحتیان در مورد اینکه بانک ملت بدهی او را قبول نکرده اظهار کرد: این ادعا که ما علاقه‌ای نداریم بدهی را از ایشان دریافت کنیم تکذیب می‌کنم.

وکیل به‌ساز ملت در مورد وکالتنامه‌های تنظیمی گفت: اعلام تهاتر شده که اعلام می‌کنم بانک تکلیفی در خصوص پذیرش وجوهی غیر از وجوه تعیین شده نداشته است.

وی در مورد اقرار نامه صریح فلاحتیان هم گفت: موکل ایشان صراحتا اعلام کرده که مدیون هستند و امضا و اثر انگشت زده است. همچنین در مورد بدهی ایشان شرکت بهساز ملت طبق اعلان کارشناسی رسمی دادگستری و اقرار متهم اعلام کرده مبلغ بدهی به بانک ملت ۱ میلیارد و ۱۰ هزار درهم بوده است و مستندات آن را ارائه می‌کنم.

ارز داده‌ایم و ارز هم می‌خواهیم 

وی تاکید کرد: ما ارز داده‌ایم و ارز هم می‌خواهیم و تکلیفی به تبدیل تعهد نداریم. بر اساس اقرار خودشان تقاضا داریم که متهم به رد مال اقدام کند.

در ادامه قاضی موحد اعلام کرد که نماینده دادستان درخواست ارائه توضیحات کرده و از او خواست در جایگاه حضور یابد و توضیحات را مطرح کند.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: در جلسه گذشته فلاحتیان واقعیت‌های خوبی را اظهار کردند. اینکه با چه کسی در بانک ملت مذاکره کردند و اینکه مشخص شد وجوهی که به حساب فلاحتیان آمده توسط مدیران اخذ شده و قرار شد آقای وکیل اسناد ارائه دهند که این پول‌ها توسط چه کسی اخذ شده است.

وی افزود: دفاعیات ایشان تناسبی با شیوه وکالت ندارد. آقای فلاحتیان ادعا ندارد که شرکت تراستی است اما آقای وکیل اعلام می‌کند که شرکت تراستی است و جرم دیگری به موکل خود انتساب می‌دهند.

این پرونده به سوگنامه ترکمنچای شبیه است

وی ادامه داد: آقای وکیل این پرونده را به قطعنامه ۵۹۸ تشبیه کردند و گفتند در شرایط اضطرار تصمیم‌ها گرفته شده است. اگر مانند زمان جنگ و در شرایط اضطرار بوده چرا پول ناشی از دور زدن تحریم‌ها بعد از شش سال برنگشته است؟ ایشان مجا تحریم را دور زده؟ چه دور زدنی است که با آقای سعادتی رشوه دادند و بدون اعتبارسنجی و بدون شناسنامه تسهیلات گرفتند؟ این پرونده از نظر من به سوگنامه ترکمنچای شبیه است.   

قهرمانی گفت: ایشان در خصوص مصادیق اخلال عمده صحبت کردند؛ ما براساس استعلام از بانک مرکزی می‌گوییم که اخلال عمده ناظر بر ۵ هزارم سرمایه بانک است که البته قاضی باید تشخیص دهد و قاضی هم می‌تواند از بازوی کارشناسی استفاده کند. حال سوال این است که در بانک مرکزی مبلغ ۱۰۰ میلیارد میزان اخلال است؛ شما چگونه می‌گویید که ۱۲۰ میلیارد مصداق اخلال عمده نیست؟ 

وی ادامه داد: آقای می‌فرمایند بازپرسی سود را مشخص نکرده است در حالی که این اصلا وظیفه بازپرس نیست. اساسا اینکه وقت دفاع را معطوف به تشخیص بدهی کنید وظیفه شما نیست. بازپرس به نظر کارشناسی استناد کرده است. 

فلاحتیان گفته من را می‌شناختند و شناسنامه هم از من نخواستند

وی افزود: در خصوص وثائق نیز آقای فلاحتیان گفته به این علت را که من را می‌شناختند حتی شناسنامه هم از من نخواستند؛ شما چگونه می‌گویید وثیقه اخذ شده؟ آقای سعادتی اعلام کردند که سه درصد بانک صادرات به عنوان وثیقه اخذ شده که کذب محض است. آقای آرام گفته این سه درصد بابت سایر تسهیلات گروه فلاحتیان بوده و پاسخگوی تسهیلات هم نیست. 

نماینده دادستان گفت: مساله بعدی اینکه آیا شرکت‌ها حق اعطای تسهیلات داشتند؟ اگر فلاحتیان تسهیلات می خواست باید به شعبه مراجعه می کرد. این شرکت‌ها تشکیل شدند تا در زمان تحریم‌ها پول آماده داشته و امکان وصول داشته باشند نه اینکه تسهیلاتی بدهند و ۶ سال دنبال پول خود بدوند. نیروگاهی هم که می خواستند تهاتر کنند مشکل دارد اگر می‌توانید خودتان بفروشید و پولش را بدهید. 

وی ادامه داد: فرمودند افتتاح حساب آقای فلاحتیان در خارج از کشور به دستور بانک ملت بوده در صورتیکه ایشان قبل از آغاز همکاری با بانک هم حساب خارج از کشور داشتند. می‌گویید آقای فلاحتیان امانت دار بودند؛ برای ما سند ارائه دهید. خواهش می‌کنم اسنادی که مدعی هستید را پیش از آغاز جلسه آینده ارائه دهید.  

وی افزود: ایشان می فرمایند قرارداد در تاریخ ۹۲/۰۵/۱۰ منعقد شده در حالی که از دیماه سال ۹۱ پول به حساب آقای فلاحتیان واریز شده؛ آن قرارداد را دور بیندازید. 

در این بخش در از دادگاه قاضی خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: جلسه قبل از موکل شما پرسیدم اگر تاجر هستید لیست فعل و انفعالات مالی خود را ارائه دهید. آیا سابقه شرکت موجود است؟

وکیل پاسخ داد: سابقه شرکت‌های داخل ایران موجود است اما ایشان به من گفتند شرکتی در خارج از کشور ندارند. 

قاضی ادامه داد: پس مدارک را ارائه دهید.

وکیل ادامه داد: اسناد و مدارک به اندازه بار یک نیسان می‌شود. 

قاضی جواب داد: از مدارک عکس بگیرید و در دادگاه ارائه دهید. 

وکیل متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: نماینده شاکی مطرح کردند که تبدیل تعهد انجام شده و نماینده دادستان می‌گوید چک‌ها برگشت خورده اما چک های تضمین برگشت نخورده است. 

قاضی گفت: می گویید تبدیل تعهد انجام شده؛ آیا اقدام حقوقی هم در این رابطه صورت گرفته؟

وکیل پاسخ داد: خیر، چرا که طرف معامله دولت بوده.

قاضی ادامه داد: شما هم مثل موکلت سخن می‌گویی که گفت بردم تحویل نگرفتند. مثل موکلت هستی اما او واضح سخن می‌گفت و شما حقوقی هستی و میپیچانی. اگر اینطور است که می‌گویی پس چک‌های تبدیل تعهد را تا جلسه بعد تحویل دهید. 

تبدیل تعهد از نظر بانک پارسیان  مردود است

در پایان این بخش از دفاعیات وکیل مهدی فلاحتیان، نماینده بانک پارسیان گفت: در لایحه فرمودند تبدیل تعهد که از نظر ما مردود است و صراحتا اعلام شده. بدیهی است که به محض پرداخت مبلغ چک و با هماهنگی ریاست شعبه محاسبه و از بدهی کسر می‌گردد، لذا به هیچ عنوان تبدیل تعهد صورت نگرفته است. موضوع پرونده واجد وصف کیفری است و تبدیل تعهد معنی ندارد. 

قاضی خطاب به وکیل گفت: پس شما از کجا تبدیل تعهد آوردید؟ شما می‌خواهید حرف‌های غیرحقوقی موکلتان را توضیح دهید اما نمی‌توانید.

وی ادامه داد: شما جلسه قبل درخواست ملاقات با موکلتان را کردید اما نرفتید؛ نامه را به دفتر برگردانید. 

وکیل پاسخ داد:‌شما در جلسه قبل ۵۰ سوال از موکل من پرسیدید اما مدارک دیروز به دست من رسید. 

وی افزود: در کیفرخواست آمده بانک پارسیان از موکل شکایت نکرده و بازپرس محترم فرض را بر فرض صحت تحقیق نکرد که موکل مبالغ را دریافت کرده است یا خیر و فقط موارد را بصورت کلی بین کردند. تقاضای موکل من در هیات مدیره پارسیس مطرح و تصویب شده است. مدت قرارداد یکسال و بعد تصویب اکنون اصل تسهیلات قیمت گذاری شده است. 

قاضی پرسید: تسهیلات بابت چه چیزی بود؟ 

وکیل پاسخ داد: بابت خرید آهن.

قاضی ادامه داد: پس آهن وارد کرده‌اند؟ 

وکیل مجددا پاسخ داد: به من گفتند بخشی وارد و تبدیل به ریال شده است و زیرساخت انجام داده‌اند. 

سند واردات را دیده‌اید که دفاع می کنید؟

قاضی افزود: سند واردات را دیده‌اید که دفاع می کنید؟ سند را جلسه بعد ارائه دهید. 

وکیل متهم گفت: راجع به ۱۱۰ ملیون درهم،‌ ۲۲۶ وارد حساب شده است و بخث تسهیلات همان ۳۰ ملیون دلار است. خود نماینده بانک حضور دارد و می گوید که سند از آنها خواستیم. 

قاضی گفت: شما باید مستند دفاع کنید و ما هم سند می‌خواهیم به هر حال آقای سعادتی دستور داده که موکل شما پول را به حساب فلان شخص واریز کند مکتوبه این دستور را باید ارائه دهید مثل موکلتان نسیه صحبت نکنید سند ارائه دهید اگر موکل شما می‌گوید دستور گرفته سند این دستور را بیاورید.

وکیل متهم ادامه داد: اینها بحث‌های حقوقی است قضاوت منصفانه مبتنی بر تحقیقات دقیق است لذا موضوع پرونده فاقد توصیف کیفری است صلاحیت دادگاه ویژه مربوط به رسیدگی به جرائم خاص است و با سلیقه و بزرگنمایی نمی‌توان برای دادگاه صلاحیت ایجاد کرد. رابطه موکل من و طرف‌های پرونده بر پایه قرارداد بوده و وثیقه‌های لازم نیز در اختیار طرف مقابل قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در رابطه با بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی انتساب این اتهام بر خلاف قانون است برابر قانون باید فرد با هدف مقابله با نظام و با علم بر اثرات این اقدام کار را انجام داده باشد هر گاه قصد احراز نگردد فرد از بزه اخلال مبرا می‌شود صدور کیفرخواست با این اتهام نیز بر خلاف قانون است چرا که هیچ سندی مبنی بر ارکتاب این بزه وجود ندارد.

کلاهبرداری از عناوین اتهامی مهدی فلاحتیان حذف شده است

دراین بخش قاضی گفت: البته لازم است به شما اطلاع دهم در جلسه قبل اتهام موکل شما تصحیح شد و اتهام ایشان اکنون مشارکت در اخلال عمده از طریق تحصیل مال نامشروع است یعنی کلاهبرداری از عناوین اتهامی ایشان حذف شده است.

در این بخش از دادگاه نماینده دادستان برای پاسخ به سخنان وکیل متهم مهدی فلاحتیان در جایگاه حاضر شد.

وی گفت: اظهارات وکیل بدون سند است؛ یا ما چیز دیگری از حقوق می‌دانیم یا شما بیشتر از ما اطلاع دارید. صورتجلسه شرکت پارسیس را بیاورید تا ببینیم مصوبه وجود دارد یا خیر این صورتجلسه را صرفا آقای فلاحتیان امضا کرده است. اگر می‌گویید ایشان به کشور خدمت کرده سند بیاورید.

وی افزود: آقای وکیل صلاحیت دادگاه را نیز زیر  سوال بردند.

قاضی موحد خطاب به نماینده دادستان گفت: ‌ایشان البته صلاحیت دادگاه را پذیرفته چرا که وارد دفاعیات شده اگر نمی‌پذیرفت دفاع نمی‌کرد.

نماینده دادستان افزود: وکیل می‌گوید در پرونده بزرگنمایی شده لازم است به ایشان بگویم اگر این مبلغ با ارز ۳ هزار تومانی هم حساب می‌شد باز مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان بود که اخلال عمده محسوب می‌شد. من این مساله را به وجدان آقای وکیل وگذار می‌کنم.

قاضی گفت: در گزارش هیات کارشناسان هم آمده است که در جلسه برگزار شده با برادران فلاحتیان کارشناسان اسناد ارائه کرده و محاسبات بر اساس سند انجام شده و آقایان فلاحتیان هم به این مساله اقرار دارند.

نماینده دادستان گفت: قرارداد و مصوبه شرکت پارسیس را بیاورید که اگر این طور باشد که شما می‌گویید موکل‌تان بر اساس صحبت قاضی می‌تواند برائت بگیرد. شما همچنین گفتید موکل‌تان به موثر بودن اقدامش علم نداشته در حالی که محرز است که ایشان با علم اقدام به این کارها کرده ایشان می‌دانسته پولی را استاده کرده که باید آ‌ماده به کار باشد و پول را از بیت المال گرفته است ما ملاک اخلال را بالا رفتن قیمت ارز اعلام نکردیم.

اقدامات موکل شما در راستای خواست آمریکا صورت گرفته است

وی افزود: آقای وکیل می‌گویند حقوق شهروندی در قبال موکلشان رعایت نشده به ایشان می‌گویم موکل شما با سلام و صلوات به زندان رفته در خصوص بحث دور زدن تحریم هم خواهش می‌کنم اظهارنظر نکنید چرا که کار موکل شما در راستای مقابه با آمریکا نبود بلکه در نظر ما در راستای خواست آمریکا صورت گرفته است.

با پایان این بخش از اظهارات نماینده دادستان قاضی با پایان چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده در جلسه آینده ادامه دفاعیات وکیل آقای صلاحتیان استماع می‌شود و پس از آن وارد رسیدگی به پرونده آقایان اسماعیل احدی و حسین ابوالحسنی خواهیم شد.

علی دیواندری قاضی موحدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر