کد خبر: 817097 A

سومین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری، دقایقی پیش در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی موحد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز سه‌شنبه نهم مهرماه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای جلسه، قاضی موحد اظهار کرد: سه تن از متهمین همچنان متواری هستند و نهایت نظم جلسه را به حضار تاکید می‌کنم و رسمیت جلسه را اعلام می‌نمایم.

نماینده دادستان گفت: با توجه به اینکه در قرائت کیفرخواست در خصوص اتهامات آقای علی دیواندری اشتباهی در مورد مبلغ اتهام قاچاق حرفه‌ای ارز رخ داده که اصلاح و اعلام می‌شود که مبلغ ۵۰ هزار و ۱۲ یورو و ۸ سنت درست می‌باشد.

قهرمانی ادامه داد: دیواندری مجوز دریافت می‌کند که تا سقف ۴۰۰ میلیون دلار کالا بفروشد که این سقف رعایت نشده است. شرکت‌های زیر مجموعه کالاها را می‌فروشند و ناگهان هشدار داده می‌شود که حدود ۲۴۰ میلیون درهم از وجوه شرکت مینیون وجود ندارد و در اختیار فلاحتیان بود. در ادامه دیواندری اعلام می‌کند که تا ۱۵۰ میلیون درهم را اطلاع داشتم و مابقی مبلغ را آقای سعادتی داده است در این باره مصوبه‌ای منعقد می‌شود و ۹۰ میلیون درهم در شرکت داریس مصوب می‌کند که این مبلغ به ۹۰ میلیون دلار تبدیل می‌شود.

وی در خصوص مبالغی که به فلاحتیان داده شده است گفت: در مجموع ۳۸۸ میلیون درهم بدون وثیقه و ضمانت به فلاحتیان داده می‌شود شرکت‌های زیرمجموعه در شرایط اضطرار تاسیس شده‌اند تا ارز آماده وجود داشته باشد تا با آنها کالاهای مورد نیاز خریداری شود و حق اعطای تسهیلات نداشتند.

قهرمانی در خصوص فساد در بانک پارسیان گفت: دیواندری در بانک پارسیان برای پوشش فساد بانک ملت ۱۶۵ میلیون دلار بدون اخذ مصوبه به فلاحتیان می‌دهد که فلاحتیان ۲۵ میلیون دلار به بانک ملت می‌دهد و مابقی را نگه می‌دارد بانک مرکزی تخلفاتی را بیان کرده است که با فرض پرداخت تسهیلات تاکید شده که باید وثیقه مناسب (درجه یک) گرفته می‌شد و اعتبارسنجی مشتری صورت می‌گرفت. بانک‌ها فرمی به نام ۲۸x دارند که در آن بدهی هر فرد در سیستم بانکی درج می‌شود. فلاحتیان بدهی کلانی به مجموعه‌های بانکی کشور داشته است.

در این هنگام نماینده دادستان خطاب به دیواندری گفت: آیا به قوانین بانک مرکزی ملتزم هستید یا خیر؟ چه اعتبارسنجی از فلاحتیان صورت گرفت که باید در این خصوص پاسخ دهید. اینجا دادگاه است اسنادی ارائه دهید که ۳۸۸ میلیون درهم را چه کار کرده‌اید؟ آقای دیواندری چطور شما مبالغ کلان را به یک شرکت غیرمعتبر دادید؟ در بانک پارسیان چه وضعیتی بوده است؟ آیا مدیرعامل بدون مصوبه هیئت مدیره می‌تواند این حجم ارز به شرکتی غیرمعتبر بدهد؟

قهرمانی تصریح کرد: آقایان وقتی به بانک پارسیان می‌روند مبلغی به فلاحتیان می‌دهند که با بانک تسویه کند. رابطه کارگزاری میان بانک ملت و بانک پارسیان وجود نداشته است و در گزارش بانک ملت آمده که حساب‌های تراستی فلاحتیان مورد تایید نمی‌باشد و بانک پارسیان نیز اعلام کرده که قراردادی با شرکت پارسیس کیش منعقد نشده است و فلاحتیان نیز اقرار کرده کاگزار نبوده است.

وی ادامه داد: شما ارز کشور را به شرکت فاقد صلاحیت می‌دهید و می‌خواهید سال‌های بعد آن مبالغ را به ریال تسویه کنید که این مورد خیانت به مملکت است. دو بدهی برای فلاحتیان شناسایی شده است که مبالغ ان متفاوت می‌شود یکی از آنها ۲۴۹ میلیون درهم و مبلغ بدهی دیگر ۳۵۱ میلیون درهم می‌باشد. این سوال پیش می‌آید که چرا به فلاحتیان که بدهکار بانکی بوده و نام وی در لیست سیاه وجود داشته تسهیلات داده شده است؟ چرا مصوبه شرکت‌های زیرمجموعه اخذ نشده است؟ چرا تضمین گرفته نشده است؟ فلاحتیان درخواست ۳۰ میلیون دلار از بانک پارسیان می‌نماید و چرا ۶۰ میلیون دلار به وی پرداخت گردیده است؟

پس از سخنان نماینده دادستان قاضی موحد از متهم فلاحتیان خواست تا در جایگاه حاضر شود تا سوالاتی از وی بپرسد.

قاضی پرسید: شما چند شرکت دارید؟

متهم گفت: ۸ شرکت دارم و در همه آنها سهامدار هستم.

قاضی پرسید: آیا بدهی مالیاتی در شرکت‌ها دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر در هیچ کدام بدهی ندارم.

قاضی پرسید: قبل از دریافت تسهیلات چقدر بدهی داشتید؟

متهم گفت: به بانک صادرات بدهی داشتم و مبلغش را به یاد ندارم.

قاضی پرسید: پس چگونه با وجود بدهی از بانک صادرات از بانک دیگر تسهیلات گرفتید؟

متهم مدعی شد: معوقه بانکی نداشتم و تنها به بانک ملت و صادرات بدهی دارم.

قاضی پرسید: آیا با بانک شهر تسویه کردید؟

متهم پاسخ داد: از برادرم سوال کردم که به من گفته شد که با بانک شهر تسویه شده است.

قاضی پرسید: از بانک ملت چقدر تسهیلات گرفتید؟ و به چه منظوری گرفتید؟

متهم گفت: ۳۴۳ میلیون درهم برای زیرساخت‌ها گرفتم که البته با این مبلغ واردات کردم و سود حاصل را برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده نمودم.

قاضی پرسید: از چه کسی درخواست تسهیلات کردید؟

متهم مدعی شد: از آقای سعادتی در سال ۹۱ یا ۹۲ به صورت حضوری درخواست کردم و دو یا سه حساب معرفی نمودم.

قاضی پرسید: چه چیزی وارد کردید و از کدام کشور؟

متهم پاسخ داد: تیر آهن و گالوانیزه از چین و هند وارد کردم.

قاضی پرسید: آیا با بانک ملت قرارداد تسهیلات منعقد کردید؟

متهم گفت: بله برای تسهیلات قرارداد دارم.

قاضی پرسید: چرا پول‌ها را به موقع پرداخت نکردید؟

متهم پاسخ داد: به خاطر طلب از وزارت نیرو نتوانستم مبالغ را پرداخت کنم و اواخر سال ۹۱ تسهیلات را گرفتم تا یک ساله آن را پرداخت کنم.

قاضی پرسید: چند بار از زندان آزاد شدید تا بدهی را پرداخت کنید اما این کار را انجام ندادید چرا پول ها را ندادید؟

متهم گفت: ۱۰ بار به بانک ملت مراجعه کردم و قبول نکردند تا پول‌ها را بدهم.

قاضی پرسید: از بانک پارسیان چقدر تسهیلات گرفتی؟

متهم پاسخ داد: ۱۱۰ میلیون درهم به صورت کتبی درخواست کردم که دیواندری گفت به ابوالحسنی می‌گویم تا این مبلغ را پرداخت کند.

قاضی پرسید: به چه منظور پول را گرفتید و چند مرحله درخواست تسهیلات از بانک پارسیان نمودید؟

متهم گفت: تسهیلات را برای تسویه با بانک ملت گرفتم و ۲ یا ۳ بار درخواست تسهیلات دادم.

قاضی پرسید: ۱۱۰ میلیون درهم درخواست دادید اما ۲۲۰ میلیون درهم به حساب شما واریز شد با پول‌ها چه کار کردید؟ به چه کسی چک ۱۱۰ میلیون درهمی دادید اگر نگویید که این مبالغ را به چه شخص یا اشخاصی دادید افشا می‌کنم که این وجوه برای چه اشخاصی صادر شده است؟

متهم گفت: ۱۱۰ میلیون درهم برای من بود و ما بقی مبالغ در اختیار خودشان بود و ۱۱۰ میلیون درهم را خودم گرفتم و سعادتی دستور داد که چک صادر شود.

قاضی پرسید: به کدام کشورها سفر کردید؟

متهم پاسخ داد: آلمان، دوبی، فرانسه و کره

قاضی پرسید: چطور بدون مصوبه هیئت مدیره به شما تسهیلات دادند؟

متهم گفت: می‌توانید دلیل این موضوع را از بانک بپرسید.

قاضی پرسید: با آقای آرام چطور آشنا شدید؟

متهم پاسخ داد: هنگام یک قرارداد ایشان را دیدم.

قاضی پرسید: از دیواندری مجوز چه مبالغی را گرفتید؟

متهم گفت: دقیق به خاطر ندارم.

قاضی پرسید: سه درصد سهم بانک صادرات را چطور خریداری کردید؟

متهم پاسخ داد: سال ۸۸ این مقدار از سهام بانک صادرات را خریداری نمودم و مبلغ ان را نمی‌دانم.

قاضی پرسید: آیا برای اخذ تسهیلات تضمین دادید؟

متهم جواب داد: خیر. از روی شناخت به من تسهیلات دادند.

قاضی گفت: سخاوتمندانه بیت‌المال را در اختیار شما قراردادند و هیچ تضمینی حتی یک کپی شناسنامه هم از شما گرفته نشده است.

قاضی پرسید: سود شرکت داریس را چگونه دادید؟

متهم پاسخ داد: ۶ میلیون درهم در سال ۹۲ به سعادتی دادم.

قاضی پرسید: ۳۰۰ هزار درهم در وجه سعادتی را به چه منظوری پرداخت کردید؟

متهم جواب داد: پول خودشان بوده است و در دفتر دبی آن را پرداخت کردم.

قاضی پرسید: نقش دیواندری در اعطای تسهیلات چه بوده است؟

متهم گفت: دیواندری بنده را پیش سعادتی تایید کردند که جزو مشتریان خوب هستند.

قاضی پرسید: نقش ابوالحسنی چه بوده است؟

متهم پاسخ داد: رئیس یک شرکت زیرمجموعه در بانک پارسیان بوده است.

قاضی پرسید: در خارج کشور ملک دارید؟

متهم جواب داد: بله. یک ویلای ۵۰۰ متری در سال ۸۰ در دوبی و و یک آپارتمان در سال ۷۸ در دوبی خریداری نمودم.

قاضی پرسید: با برادر سعادتی چه زمانی آشنا شدید؟

متهم پاسخ داد: یک روز به همراه آقای سعادتی بودند ایشان را دیدم.

قاضی پرسید: چرا برخی چک‌های شما پاس نشده است؟

متهم جواب داد: به خاطر طلبی که از وزارت نیرو داشتم.

پس از سوالات قاضی از متهم فلاحتیان قاضی موحد از وکیل فلاحتیان خواست تا به دفاع از وی بپردازد.

مظفر احمدی اظهار کرد: پرونده یک طرفه پیش رفته است و دادگاه ویژه به معنای اجرای عدالت در جامعه است و نباید مسئولیت خود را فراموش کنیم چرا که دادگاه محضر خداوند می‌باشد در کشور ما ۹۰ درصد عملیات بانکی ربوی است فلاحتیان به بانک صادرات بدهکار است که در حال پرداخت می‌باشد و برای بدهی بانک پارسیان نیز دو ملک معرفی شده تا تسویه صورت گیرد.

وکیل متهم فلاحتیان افزود: کیفرخواست مبهم و مجمل است و صرفا بیان اظهارات اشخاص متعدد می‌باشد در کیفرخواست به اظهارات آقای آرام استناد شده است در حالی که اظهارات ایشان مستند نمی‌باشد و اتهامی متوجه موکل بنده نیست.

قاضی موحد اظهار کرد: بانک مرکزی در تاریخ ۹۸.۶.۱۴ به بانک ملت نامه زده که درباره وضعیت مطالبات بانک‌های صادرات، ملت و شهر با همکاری یکدیگر برای پرونده گروه بدهکار فلاحتیان اقدام کند از شما می‌خواهم تا مطالب فرعی و حاشیه‌ای را مطرح نکنید.

وکیل گفت: باید میزان خسارت به بیت‌المال مشخص می‌گردید و تحقیق و کارشناسی در این خصوص انجام نشده است.

قاضی خطاب به وکیل گفت: بررسی کنید که آیا قراردادها انجام شده یا خیر و باید سخن حق را بیان کنیم و ادامه دفاعیات در جلسه بعد ادامه دهید.

قاضی موحد با اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی دادگاه مورخ ۹۸.۷.۱۶ راس ۸:۳۰ صبح برگزار می‌گردد.

پول دلار سازمان خصوصی سازی مفاسد اقتصادی هیئت مدیره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر