کد خبر: 812648 A

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار دقایقی پیش در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای این جلسه متهم یوسفیان فرزند احمد علی به اتهام مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق اخلال پولی به واسطه وصول وجوه کلان و سپرده‌های حقوقی و حیف و میل اموال مردم اظهار کرد: مدت‌ها قبل از آنکه وارد موسسه حافظ شوم تجربه کار در موسسه صابرین را داشتم و به عنوان مدیر ساماندهی در موسسه حافظ به فعالیت می‌پرداختم.

متهم یوسفیان ادامه داد اواخر سال ۹۵ به دعوت مدیران موسسه حافظ که همگی از مدیران سابق موسسه صابرین و بانک مهر اقتصاد بودند وارد موسسه حافظ شدم.

وی با اشاره به مجوز موسسه بیان کرد: قرار شد مجوز فعالیت پس از توافقات نهایی با بانک مرکزی اخذ شود و ابتدا همان حکم بازپرس به من نشان داده شد البته به دلیل آنکه روال کار در صندوق‌های قرض الحسنه به این گونه بود که ابتدا کار خود آغاز و سپس مجوز اخذ می‌شد فکر کردم فعالیت موسسه حافظ هم به همین گونه است.

متهم یوسفیان بیان کرد: از سمت میرزاباقری به من مأموریت راه‌اندازی، تجمیع و ادغام صندوق‌های قرض الحسنه برابر با سیاست‌های موسسه حافظ ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: کار من مدیریت شعب شمال کشور بود و در استان ساری به دنبال صندوق‌های قرض‌الحسنه ورشکسته رفتم با استانداری صحبت کردم و آنها با من موافقت کردند و سپس چند صندوق قرض‌الحسنه برای انجام این کار معرفی شد .

متهم یوسفیان بیان کرد: صندوق پیمان موحدین نکا با ۱۱ هزار مشتری و مبلغ ۱۵ میلیارد تومان منابع، صندوق مهرگان ساری با ۷ هزار مشتری و حدود ۶ میلیارد و نیم بدهی و صندوق فارسیان با ۸۰۰ مشتری به میزان یک میلیارد بدهی برای تجمیع معرفی شدند.

وی تصریح کرد: پس از آنکه ساماندهی صندوق‌ها آغاز شد، میرزاباقری با مدیر صندوق فارسیان قرارداد بست و میزان ۱۰۲ میلیون تومان از پول‌های مشتری این صندوق پرداخت شد.

متهم یوسفیان درباره شعبه موسسه بیان کرد در استان مازندران ۶ شعبه به اسم موسسه حافظ تجهیز شده بودند دو موسسه در ساری یک موسسه در نکا یک موسسه در بهشهر یک موسسه در قائمشهر و یک موسسه در بابلسر از جمله شعبات موسسه حافظ بودند.

وی تصریح کرد: در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه موسسه حافظ در شهر ساری افتتاح و در هفدهم خرداد ماه فعالیت آن غیر مجاز موسسه اعلام شد.

متهم یوسفیان ادامه داد: شعبه خیابان جمهوری ساری حدود ۶۰ مشتری داشت و اطلاعات صندوق فارسیان هم به این شعبه منتقل شده بود پس از اعلام غیر مجازی موسسه حافظ به ما دو ماه فرصت تا صندوق فارسیان با مشتریان آن بازگردانده شود.

یوسفیان ادامه داد: در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال ۹۵ برای من حکم زدند و در تاریخ ۱۷ خردادماه سال ۹۶ غیرمجاز بودن این موسسه در رسانه‌ها اعلام شد یعنی این شعبه حدودا سه ماه کار کرد. ما در این مدت حدود ۴۰۰ میلیون تومان منابع جمع کردیم ما فقط شعبه لاهیجان را داشتیم و همه کارها از سوی شعبه مرکزی انجام می‌شد.

این متهم با بیان اینکه من به عنوان تدارکات در این موسسه حضور داشتم، اظهار داشت: ما حتی یک خودکار هم نمی‌خریدیم و بنده یک ریال دستور پرداخت و برداشت نداده‌ام. اینجانب هفت میلیون تومان بابت این چند ماه گرفته‌ام که فیش‌های حقوقی‌ام نیز اینجا موجود است البته این حقوق نیز به طور کامل واریز نشد.

وی با بیان اینکه شعبه ساری ۴۰۰ میلیون جذب منابع انجام داد، گفت: بعد از دستور آقای میرزاباقری بخشی از اموال را فروختیم و پول سپرده‌گذاران را دادیم از ۶۰ نفر سپرده‌گذار پول‌های ۵۰ نفر را پرداخت کردیم و این به حرف راحت است اما در عمل خیلی دوندگی کردیم و باعث شد آبروی اجتماعی من برود.

این متهم خاطرنشان کرد: من هیچ نفعی جز این حقوق هفت میلیون تومان نداشتم و آن ۱۰ نفره باقی مانده هم اکنون ۳۰۰ میلیون تومان طلبکار هستند آنها هم از آشنایان ما هستند و منتظرند که تکلیف روشن شود بنده فقط هزینه داشته‌ام حتی از جیب خودم پرداخت‌هایی انجام دادم که پول آن را بعدا از این آقایان دریافت کنم.

متهم یوسفیان با بیان اینکه عدم منفعت ما در این موسسه بر کسی پوشیده نیست، گفت: بنده هیچ دخل و تصرفی در جریانات مالی نداشتم هر چند که عنوان من مدیرکل منطقه شمال بود که اسمی بزرگ است اما چیزی وجود نداشت که من بخواهم آن را مدیریت کنم همچون لیوان خالی می‌ماند که به کسی بدهند و بگویند مواظب باش آب آن نریزد.

وی افزود: من حتی از مردم به خاطر سپرده‌هایشان کتک خوردم اما مدیون همه مردم باشم اگر ریالی جز این حقوق به من داده باشند. این افراد نیز کسانی بودند که ما دید بدی از آنها نداشتیم.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که از او پرسید شما چه مجوزی از بانک مرکزی دریافت کردید پاسخ داد: ما رای بازپرسی را داشتیم.

قاضی صلواتی گفت: ‌این مجوز نیست.

متهم یوسفیان ادامه داد: من به عنوان یک کارمند در آن موسسه بودم و فکر می‌کردیم این برگه حجت است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم خوشبخت رئیس شعبه خوی به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود عنوان کرد: من شرمنده کلیه مشتریان شعبه هستم فردی بوده‌ام که همیشه دست مردم را گرفته‌ام اما در این کار گرفتار شدم.

این متهم بیان کرد: بنده در تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۹۵ دعوت شدم و در تاریخ یکم دیماه همان سال درخواست همکاری دادم دو شخص به نام نوروزی و داداش‌زاده گفتند این موسسه از لحاظ مجوز مشکلی ندارد. این شعبه در ۱۷ دیماه سال ۹۵ فعالیت خود را شروع کرد و در ۲۳ خردادماه ۹۶ پلمپ شد و پس از آن بنده دو ماه در بازداشت موقت بودم.

متهم خوشبخت ادامه داد: تعداد مشتری‌های ما ۶۷۱ نفر بود که از آ‌نها دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان جذب سرمایه کردیم.

وی در پاسخ به سوال قاضی که از او پرسید به چند نفر و به چه میزان وام دادید؛ گفت: آقای منصف رئیس اتاق اصناف بود که ۱۰۰ میلیون تومان به او وام دادیم همچنین آقای مظلومی مامور نیروی انتظامی بود که به او نیز ۵۰ میلیون تومان وام دادیم و آقایان حجت عباسی و حجت واحدی نیز به ترتیب ۴۰ میلیون و ۱۰ میلیون تومان وام گرفتند. همه این وام‌ها با نرخ ۲۵ درصد بود.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که از او پرسید آیا این افراد از آشنایان شما هستند گفت: خیر هیچ کدام آشنای من نبودند.

این متهم در پاسخ به سوال دیگر قاضی که از او پرسید آیا قسط‌ها را پرداخت کرده‌اند، گفت: اکثرشان واریز کرده‌اند.

قاضی صلواتی گفت: فقط آقای مظلومی که مامور نیروی انتظامی بوده واریز کرده است.

متهم خوشبخت گفت: آقای منصف نیز پرداخت کرده است.

این متهم با بیان اینکه بنده طبق قوانین بانک عمل می‌کردم، اظهار داشت: من به استناد نامه بازپرسی و دادگستری فعالیت می‌کردم و ماهیانه دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتم بنده سه دختر دارم و اجاره‌نشین هستم و در طول مدت بازداشت نیز یک ریال به حساب خانواده من واریز نشده است.

متهم خوشبخت گفت: در مدت کارکرد بیمه من پرداخت شده است اما در اینجا از همه مشتریان معذرت‌خواهی می‌کنم.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که از او پرسید سرنوشت سپرده‌ها چه شد، گفت: به دفتر منطقه واریز شد که این کار نیز به دستور هیئت مدیره انجام شده است.

قاضی صلواتی اظهار داشت: شما لیسانس حسابداری دارید و هم تجربه کار در بانک را در کارنامه خود دارید اما طبق کدام مجوز فعالیت کردید.

متهم خوشبخت پاسخ داد: در موسسه صالحین کار می‌کردم که یک تعاونی بود که این شعبه در شهر خوی تا مرحله پلمپ می‌رفت و امروز که می‌خواست پلمپ شود دستور بلامانع می‌آمد بنده وقتی با آقای پورانی صحبت کردم مکاتبات بانک مرکزی را به من نشان داد و بنده اصلا اجازه درخواست مجوز از ایشان را نداشتم.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که میزان مطالبات شاکیان چقدر است پاسخ داد: دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان

در ادامه جلسه یکی از شاکیان متهم خوشبخت بیان کرد: به عناوین مختلف تحت عنوان استخدام وام سوددهی از مردم پول گرفته اید اما هیچ کاری را انجام نداده اید زمانی که خبر غیرمجاز بودن موسسه اعلام شد و به سراغ شما و آمدم و به همراه آقای ذکری زاده گفتید که هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: پول‌های گرفته شده به وسیله ذکری زاده جابجا می شد و اکنون شما باید درباره ملک در تهران برای آقای میرزاباقری به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان خریداری شده ماشین بی ام وی که برای مدیران گرفته شده است توضیح دهید.

متهم خوشبخت بیان کرد: تمامی کارها با مجوز هیئت مدیره انجام می‌شده و از تمام مشتریان عذرخواهی می‌کند و هر چه از دستم برآید برای آنها انجام می‌دهم.

در ادامه جلسه غلامرضا ارجمندی فرزند جعفر به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی وصول وجوه کلان به صورت قبول سرمایه مردم تحت عناوین حقوقی که موجب حیف شدن پول آنها شده است اظهار کرد: تاریخ سی ام فروردین ماه سال ۹۳ پس از مکاتبات مجوز تشکیل شرکت تعاونی از سوی سازمان مرکزی اعلام و سپس برگزاری جلسات مجمع انتخاب هیئت مدیره آغاز شد.

وی ادامه داد: پس از انتخاب مدیر عامل با هماهنگی مدیریت وقت سازمان تعاونی روستایی اقدام به تشکیل واحد بازرگانی کردیم  که ابتدای کار دو فروشگاه مواد غذایی و بهداشتی افتتاح شدند.

متهم ارجمندی بیان کرد: پس از انجام فعالیت‌های تعاونی و با توجه به اساسنامه شرکت مکلف به ایجاد واحد اعتباری شدیم و مدیریت تعاون روستایی چگونگی تاسیس مراکز اعتباری را به ما اعلام کرد و ١٠ موسسه اعتباری ایجاد شدند.

وی ادامه داد: اواخر سال ۹۳ از سوی مدیریت وقت تعاون روستایی به جلسه دعوت شده ایم که در آن جلسه نماینده سازمان بازرسی و پلیس امنیت حضور داشتند و مدیر تعاون روستایی بیان کرد که تمام مصوبات ما بر اساس قانون است اما قرار بر این شد که سازمان بازرسی و پلیس امنیت تحقیقات خود را ادامه دهند.

متهم ارجمندی با بیان اینکه هیئت مدیره شرکت دائماً با سازمان مرکزی مکاتبه داشته است گفت: مقرر شد تا پس از حسابرسی ها واحد اعتباری شرکت بتواند به غیر از اعضا هم خدمات خود را ارائه کند و با توجه به دستور مدیریت وقت سازمان استان اقدام به شروع فعالیت و ارائه خدمات به غیر از اعضا کردیم.

وی ادامه داد: در آذر سال ۹۵ با توجه به مشکلاتی که موسسات مالی غیرمجاز داشتند بسیاری از سپرده‌گذاران درباره موسسه خوشه طلایی مهر هم دچار شک و تردید شدند که البته در آن زمان استاندار در یکی از مصاحبه های خود گفت مسئولین باید مدارک این شرکت را بررسی کنند اما خبر به صورت اشتباه اعلام شد.

متهم ارجمندی اظهار کرد: پس از آنکه متقاضیان و سپرده‌گذاران برای دریافت پول خود به موسسه مراجعه کردند بدون هیچ مشکلی پول آنها را پرداخت کردیم.

وی درباره نحوه واگذاری سهام موسسه حافظ گفت: اواخر سال ۹۵ به دلیل گرفتاری‌های شخصی درخواست فروش سهام داشتیم و به همین دلیل در دی ماه سال ۹۵ با پورانی آشنا شدم.

قاضی صلواتی بیان کرد: گفتید که بدون هیچ مشکلی پول سرمایه گذاران را به آنها پس دادید اگر هیچ مشکل مالی نداشتید چرا اقدام به فروش شرکت کردید.

متهم ارجمندی بیان کرد آن زمان تهران زندگی می کردم و سازمان مرکزی هیچ کمکی به ما نکرد و در آماج اتهامات قرار داشتیم.

وی ادامه داد: بعد از آن که توافق نامه تجمیع امضا شد قرار شد نسبت به حسابرسی ها اقدامات لازم انجام گیرد و پس از حسابرسی و پذیرش تقبل دین توسط موسسه حافظ اعضای جدید از جمله پورانی معرفی شدند.

متهم ارجمندی اظهار کرد در تاریخ ۲۹ دیماه سال ۹۵ با دعوت سه شنبه گذاران هیئت مدیره جدید معرفی شدند و مصوبه به سازمان مرکزی ارسال شد.

وی با بیان اینکه شرکت دارایی‌های متعددی داشته است گفت: دارایی شرکت در آن زمان مبلغ یک میلیارد و پانصد و هفتاد و هفت میلیون و ۶٠٩ هزار و ٧۴ تومان به همراه ۲ دستگاه خودرو یک قطعه زمین به ارزش ۹ میلیارد تومان مالکیت نرم افزاری و ارزش ۳۶۰ میلیون و دست موجرین و کل تسهیلات پرداختی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان به همراه یک میلیارد و هفتصد و بیست و سه میلیون تومان نقدینگی آن زمان شرکت ١۶٧ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان طلب شرکت ، پیش پرداخت اجناس به مبلغ ۴۹ میلیون تومان بود

متهم ارجمندی تصریح کرد: اما آن زمان سازمان تعاونی روستایی مبادرت به فروش اموال ما به میزان تنها ۲۵۰ میلیون تومان کرد.

متهم ارجمندی ادامه داد: سهام ما ۸۵۰ میلیون تومان بود که واگذار شد. نکته بارز شرکت، عدم وجود معوقات بود یعنی در تسهیلاتی که پرداخته شده بود، معوقاتی وجود نداشت. بعد از این که شرکت پلمپ می‌شود، گروه حسابرسی تعاونی روستایی در شرکت مستقر می‌شود و اعضای هیات مدیره از طریق نیروی انسانی و اجاره ساختمان در سال جدید اقدام می‌کنند.

این متهم با اشاره به زمان تصدیگری همایون کریمی در شرکت گفت: پس از این تغییرات، ضمن برگزاری جلسات با هیات مدیره جدید، مصوباتی انجام می‌شود که از جمله آن توسعه شرکت بود. بعد از این اقدام بود که هیات مدیره را مکلف به یافتن مکانی برای شعبه مهران می‌کنند اما شرکت پلمپ می‌شود.

این متهم با اشاره به آمار و اطلاعات ذکرشده در کیفرخواست عنوان کرد: در کیفرخواست موضوع ملکی به متراژ ۲۷۸ متر مربع با عنایت به مسئولیت ما به این جانبان منتصب می‌شود. در حالی که اتفاقات مربوط به آن بعد از خروج ما از شرکت رخ داده است.

وی با بیان اینکه مشخص نشده چه کسی زمین شرکت را واگذار کرده است، اظهار داشت: در کیفرخواست،  میزان حیف و میل اموال توسط هر شخص مشخص نشده است.

متهم ارجمندی با اشاره به مصوبه هیات وزیران در قانون برنامه پنج ساله توسعه گفت: در این ماده وزارت جهاد کشاورزی دستور اده که ۱۶۰۰ واحد اعتباری تاسیس شود که رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم حضور داشتند.

قاضی صلواتی گفت: شما گفتید با توجه به اینکه ساکن تهران بودم اقدام به فروش سهام کردم اما مابقی افراد چرا این کار را انجام دادند؟

متهم پاسخ داد: هر کدام دلایل خود را داشتند و دوست نداشتند از این تیم جدا شوند.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که از او پرسید پاسخ شما به شکات چیست، گفت: هیچکدام از شکات در زمان را افتتاح حساب نکرده بودند و ما قول استخدام به هیچیک نداده بودیم. در زمان ما تراز شرکت شفاف بوده است.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که هیات مدیره جدید چه مدت خدمت کرد، پاسخ داد: از ۲۹ بهمن ماه سال ۹۵ تا ۲۹ فروردین ماه سال ۹۶.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده تعاون روستایی پس از کسب اجازه از قاضی صلواتی در جایگاه حاضر شد و خطاب به متهم ارجمندی گفت: شما اشراف کامل به قانون تجارت دارید. این که اعلام کردید شرکت را به دلیل مشغولیت فروخته‌اید صحیح نیست بلکه می‌توانستید استعفا دهید.

وی با بیان این که اعضای هیات مدیره وظیفه خود را به صورت افتخاری انجام می‌دهند، گفت: با این وجود می‌بینید که ایشان برای خود حقوق در نظر گرفته و دریافت کرده‌اند. وظیفه هیات مدیره همچون وظیفه وکیل به موکل است.

نماینده تعاونی روستایی با اشاره به اظهارات متهم ارجمندی بیان کرد: ایشان می‌گویند میوه شب عید را ما خرید کردیم اما برای خرید میوه شب عید هیچ نیازی به همکاری موسسات نیست بلکه این خریدی تضمینی است.

وی با اشاره به دیگر اظهارات این متهم بیان کرد: شما گفتید سال ۹۶ مجوز از طریق سازمان مرکزی تعاونی روستایی انجام شده که مستندات آن را ارائه دهید. وظیفه هیات مدیره نظارت است و هر تغییری در ترازها باید به تصویب مجمع برسد.

در ادامه جلسه دادگاه، یکی از شکات این پرونده پس از کسب اجازه از رئیس دادگاه، در واکنش به اظهارات متهم ارجمندی عنوان کرد: ایشان می‌گویند هیچکدام از شکات در زمان ما نبودند اما هم خودم و هم مابقی شکات در زمان ایشان افتتاح حساب کردیم و اسناد آن نیز موجود است. ما به این افراد اعتماد کردیم اما آنها از اعتماد ما سوءاستفاده کردند.

متهم ارجمندی در ادامه جلسه دادگاه اظهار داشت: بنده سهامدار هستم و مطابق قانون شما دارای سهام بوده‌ام و اختیار آن با خودم بوده است. این موضوع در دفتر شرکت و دفاتر مجمع و دفاتر صورتجلسه هیات مدیره مشخص است. اگر بعد از ما تغییراتی صورت گرفته ما از آن بی‌خبریم.

متهم ارجمندی در واکنش به اظهارات نماینده تعاونی روستایی گفت: واگذاری سهام نیازی به برگزاری مجمع ندارد. در خصوص حقوق هم باید بگویم بنده حقوق دریافت کرده‌ام و اساسنامه شرکت این اجازه را به بنده داده است و مجمع برای من مصوب کرده تا برای کارهایی که انجام می‌دهم حقوق دریافت کنم.

این متهم ادامه داد: میوه شب عید در ایلام یک کارگزار داشته که هر ساله میوه کل استان را تامین می‌کرد اما در زمان فعالیت ما، از سوی تعاونی روستایی استان از ما برای مشارکت در تامین میوه شب عید درخواست کردند.

وی در پاسخ به این سوال نماینده تعاونی روستایی که از او پرسید تعداد سهامداران چقدر بوده است، گفت: ۳۷ نفر.

نماینده تعاونی روستایی گفت: ۵۰۰۰ نفر سهامدار وجود داشته است.

متهم ارجمندی پاسخ داد: کسی که می‌خواهد سهامدار شود باید نامه‌ای به هیات مدیره بدهد و اگر هیات مدیره پذیرش کرد آن شخص باید ارزش اسمی سهم را واریز کند. در بحث واحدهای اعتباری کسانی که نیاز به خدمات شرکت داشتند درخواست خود را ارائه می‌دادند و مبلغ را واریز می‌کردند و پس از آن آقای حسنی استعفای آنها را اخذ می‌کرد.

حسنی پاسخ داد: عضویت برای همه بوده است.

متهم ارجمندی گفت: آیا ما در آن دخل و تصرف کردیم؟

در ادامه جلسه شاه محمدی نماینده دادستان اظهار کرد: برخلاف ماده ۱۴ اساسنامه برگ سهام را به سپرده گذاران خود تحویل نمی دادید زیرا نمی خواستید که از سرمایه سپرده‌گذاران مبلغی را خرج کنید.

وی ادامه داد: شما نمی خواستید غیر از خودتان فرد دیگری در مجمع عمومی شرکت کنند و از این موضوع ترس داشتید و در اظهارات خود گفت قبل از آنکه شرکت را به پورانی و میرزاباقری بدهید زیان‌ده نبوده اما بر اساس گفته پورانی ۳ میلیارد تومان و بر اساس گفته سازمان بازرسی مبلغ ۲ میلیارد تومان زیان دهی داشته‌اید.

نماینده دادستان با اشاره به خرید سکه های طلا بیان کرد:  در زمان حضور خود در هیئت مدیره هفت عدد سکه طلا برای هدیه خرید اما مشخص نیست که این سکه ها به چه کسی داده شده است.

شاه محمدی بیان کرد: قبل از آنکه وارد موسسه مهر امید شوید سال ۹۳ در موسسه البرز ایرانیان فعال بوده اید و با توجه به اینکه در آن موسسه به عنوان مسئول حقوقی فعالیت کرده اید باید به رای شعبه چهارم آگاه باشید و به همین دلیل از غیرقانونی بودن اقدامات موسسه آگاهی کامل داشته اید. و شما از خلأهای قانونی سوء استفاده کرده اید.

در ادامه جلسه متهم ارجمندی بیان کرد: اواخر سال ۹۰ تا اواسط سال ۹۲ با موسسه البرز ایرانیان و آرمان همکاری داشته‌ام و مجوز ها تحت اجازه سازمان تعاون روستایی صادر شده اند.

وی با اشاره به خرید سکه بیان کرد: بر اساس درخواست سازمان تعاون روستایی در یک مقطع زمانی که مسابقات قرآنی به گزار می شدند اقدام به خرید سکه برای هدیه کرده ایم.

شاه محمدی نماینده دادستان گفت: صورت‌های مالی شما نشان می دهد که در هیچ کدام از بندهای ماده ۵ اساسنامه شرکت نداشته اید و فقط به واسطه گری پول می پرداختید.

متهم ارجمندی بیان کرد من ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته اند و در یک دوره متصدی گری انجام داده ام.

نماینده دادستان اظهار کرد: و ریز تمام تسهیلاتی که شما دریافت کرده‌اید وجود دارد علاوه بر تسهیلاتی که خود گرفته‌اید همسر و داماد شما حدود ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته اند.

متهم ارجمندی اظهار کرد: بر اساس مبنای شرکت بر اساس معدل حساب تسهیلات دریافت می کردند پدر من قبل از سررسید تسهیلات خود را تسویه کرده است و داماد من هم در شرکت بر اساس مصوبات تسهیلات را گرفته است.

وی درباره گزارش سازمان بازرسی بیان کرد برای معاملات باید از مجمع اجازه گرفته شود و زمینی که از آن صحبت می‌شود متعلق به فرد دیگری بود که با نظارت رسمی کارشناس دادگستری و بر اساس قیمتی که بیشتر اعلام شده بود توسط من خریداری شد.

در ادامه جلسه نمایند سازمان تعاونی بیان کرد پشتیبانی این شرکت در تهران و توسط شخصی به نام امیر خرازی مستقر است در شهرستان هر روز تجمع صورت می‌گیرد و من از شما می‌خواهم تا از شرکت پشتیبانی استعلام بگیرید.

در ادامه جلسه متهم ملایی فرزند محمود به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی از طریق نظام پولی به واسطه وصول کلان و قبول سپرده‌های مردم اظهار کرد مستنداتی که درباره شروع شرکت گفته شد  بر اساس مجوز سازمان تعاونی روستایی کار می‌کردیم.

وی ادامه داد: متاسفانه همان اول بانک مرکزی به نام ما جواب نداد و اگر آن زمان نامه را جواب می داد شاید بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمدند.

در ادامه جلسه دادگاه، متهم ملایی گفت: زمانی که ما فعالیت می‌کردیم ۳۵ نفر کارمند داشتیم اگر نقدینگی نبوده چطور پنج میلیارد بیشتر از زمان ما تسهیلات داده‌اند.

وی خطاب به حسنی گفت: اگر شرکت نقدینگی نداشت چطور ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کردید چطورشعبه جدید تاسیس کردید و م شاور بازرگانی و ... گرفتید.

این متهم تاکید کرد: در فاصله ۱۵ آذرماه سال ۹۶ تا ۱۵ تیرماه سال ۹۷ که شرکت باز بود شش میلیارد از اقساط وصول شد زمانی که ما کار را تحویل دادیم پرونده بدون ضمانت نداشتیم خیلی‌ها که تسهیلات گرفته‌اند می‌گویند به کجا مراجعه کنیم.

متهم ملایی اظهار داشت: از دادگاه می‌خواهیم یک کارشناس بیطرف تعیین کند و میزان تخلف و زیان انباشت را در زمان ما و آقای پورانی اعلام کند.  بنده ازدادگاه فقط درخواست کارشناسی دارم.

در ادامه جلسه دادگاه، شاه‌محمدی نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم ملایی گفت: شما به محض حضور شخص در شعبه یک اقرارنامه کشاورزی از او می‌گرفتید مگر اغلب آنها کشاورز و دامپرور نبودند.

نماینده دادستان تصریح کرد: شما بر اساس قانون تعاون روستایی که به آن استناد می‌کنید موظف به اعطای تسهیلات به روستائیان بودید اما شعبه‌های خود را در شهرها بازگشایی کردید که این فعالیت‌های شما خلاف قانون بوده است. شما نباید به پرداخت وام بیش از پنج میلیون اقدام می‌کردید.

وی خطاب به متهم ملایی گفت: شما یک مورد را نام ببرید که شرکت‌تان در امر کشاورزی و دامپروری اقدام کرده باشد شما به واسطه‌گری پول اقدام کردید. مگر قانون این اجازه را می‌دهد که کسی بر گرده مردم برای خود کسب منفعت کند. شما فروشگاه زنجیره‌ای تاسیس کردید و به هیچ گونه از مواد اساسنامه پایبند نبوده‌اید.

این مقام قضایی اظهار داشت: شما و همسرتان هر کدام ۵۰۰ میلیون ریال طی چرخ احسان اخذ کردید که همسرتان هم اکنون ۲۷ میلیون و خودتان ۳۱ میلیون بدهکار هستید.

متهم ملایی در پاسخ گفت: هر دو فقره تسهیلات تسویه شده است. در پایان سال ۹۵ هم بانک مرکزی ابلاغ کرد و قبل از آن را به نام شهرستان مجوز دادند و درباره میزان پنج میلیون تومان تسهیلات نیز سوگند یاد می‌کنم که بخشنامه‌ای نرخ تسهیلات و سپرده را مشخص کرده باشد به ما اعلام نکردند.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی پس از تفهمیم اتهام متهم کریم‌زاده از او خواست که در جایگاه قرار بگیرد و به دفاع از خود بپردازد.

متهم کریم‌زاده اظهار داشت: شرکت تعاونی مهر امید در سال ۹۳ با هدف ارائه خدمات به جامعه هدف تشکیل و بر اساس مجوزات ذیصلاح اقدام به فعالیت کرد.

وی با بیان اینکه اقدامات این شرکت بر اساس قوانین موضوعه صورت گرفته است عنوان کرد: اقدامات اینجانب نیز منطبق بر اساسنامه بوده است و حق‌الزحمه من نیز ناچیز بود.

وی تاکید کرد: بنده تقاضای امعان نظر و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رفع اتهام از خودم را دارم.

قاضی صلواتی در این هنگام ختم چهارمین این جلسه از دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی این دادگاه فردا راس ساعت ۹:۳۰ برگزار خواهد شد.

 

ادامه دارد...

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر