کد خبر: 810926 A

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده «علی دیواندری» و ۸ متهم دیگر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات «علی دیواندری» امروز در شعبه اول رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد.

قاضی موحد در ابتدای این جلسه در معرفی متهمان گفت: علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، مهدی فلاحتیان، حسین ابوالحسنی، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی و وحید نمازی متهمان این پرونده هستند که آقایان سعادتی، باختری و همچنین خانم حضرتی آشتیانی متواری‌اند و در جلسه حضور ندارند و وکیل معرفی کرده‌اند اما سایر متهمان به همراه وکلای خود در جلسه حاضر هستند.

در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست متهمان اظهار کرد: در شرایطی که مردم در برابر تحریم‌ها مقاومت می‌کردند، اشخاصی به همراه مدیران بانکی که مسئولیت خطیری در بانک برعهده داشتند و باید نسبت به صادرات و بازگرداندن وجوه آن به کشور اقدام می‌کردند، باعث سوء جریان کار شده و از اموال در اختیار خود برای خود و دیگران تحصیل کرده‌اند.

این مقام قضایی محورهای اصلی فساد در این پرونده را شامل فساد رخ داده در مورد خرید و فروش کشتی توسط مهدی فلاحتیان و واگذاری نفت خام به رحمت‌الله باختری و تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع سفرهای محرمانه و قاچاق ارز به ترکیه دانست.

نماینده دادستان اتهامات متهمان این پرونده را به شرح زیر قرائت کرد:

- علی دیواندری استاد دانشگاه با مدرک دکترا و آزاد به جهت تامین قرار وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و تردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت از طریق بانک ملت و پارسیان به مبلغ ۱۶ هزار دلار موضوع سفرهای محرمانه و مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو.

- مجید سعادتی متولد ۱۳۵۱ با مدرک کارشناسی و کارمند بازنشسته بانک ملت که به علت متواری بودن و خروج از کشور اطلاعات بیشتری از او در دست نیست. این شخص متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه به مبلغ ۳۰۰ هزار درهم توسط چک از آقای فلاحتیان و همچنین ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار مابه‌التفاوت ارز دریافتی حاصل از فروش محصولات نفتی به آقای باختری و همچنین خرید و فروش کشتی توسط سعادتی و مختاری به مبلغ ۳۶ میلیون دلار و همچنین قاچاق ارز به ترکیه.

- بهروز مختاری، بازداشت به لحاظ عجز از پرداخت وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری به مبلغ ۳۶ میلیون دلار از بانک سرمایه با مشارکت سعادتی و از طریق چک باختری.

- رحمت‌اله باختری متولد ۱۳۴۲ فاقد سابقه کیفری موثر متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار و همچنین ۲۲ میلیون و ۱۱۰ هزار دلار ناشی از مابه‌التفاوت ارز دریافتی از محل فروش فرآورده‌های نفتی.

- مهدی فلاحتیان متولد ۱۳۳۵ فاقد سابقه کیفری بازداشت به لحاظ عجز از پرداخت وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام  ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۸۹ میلیون و  ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم از بانک ملت و تحصیل ۲۲۰ میلیون درهم از بانک پارسیان و همچنین مانده بدهی به بانک پارسیان به مبلغ ۹ میلیون و ۶۲۲ دلار که بانک پارسیان هم از ایشان شکایتی نکرده است.

- حسین ابوالحسنی فاقد سابقه کیفری آزاد به لحاظ پرداخت وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.

- اسماعیل احدی فاقد سابقه کیفری آزاد با قرار قبولی وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.

- سمانه حضرتی آشتیانی کارمند سابق بانک که به علت متواری بودن اطلاعات بیشتری از او در دست نیست. متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و اقتصادی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.

- وحید نمازی، آزاد با قبول قرار وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری در بانک ملت.

پس از اتمام قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی موحد گفت: با توجه به طولانی بودن متن کیفرخواست و به طول انجامید آن نزدیک به دو ساعت، همچنین باتوجه به خستگی حاکم بر دادگاه ۲۰ دقیقه تنفس اعلام می‌کنم و جلسه راس ساعت ۱۱:۲۰ ادامه خواهد یافت.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده حقوقی بانک ملت به عناون شاکی اول این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: نماینده دادستان در کیفرخواست همه جوانب را درنظر گرفته و منشا پول‌های نامشروع را که درنظام اقتصادی کشور که از طریق خیانت در امانت و کلاهبرداری صورت گرفته را بیان کردند.

وی افزود: بانک ملت پیرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای دور زدن تحریم‌ها اقدام به تشکیل شرکت‌های پوششی در کشورهای مختلف کرد که از جمله آنها می‌توان به شرکت‌های زیرمجموعه دالیس اشاره کرد.

وی با بیان اینکه این شرکت‌ها به صورت هیئت امنایی اداره می‌شد، گفت: علی دیواندری رئیس هیئت امنا و حمیدرضا ساریخانی، محمد آرام و نصراله امینی از اعضای هیئت امنا بوده‌اند و اقدامات زیرمجموعه حاصل از فروش نفت و دریافت ارز آن توسط این اشخاص صورت می‌گرفت.

نماینده حقوقی بانک ملت تصریح کرد: شرکت‌های زیرمجموعه دالیس اداره‌شان عملا بر عهده مجید سعادتی و نقل و انتقال‌های موجود در آ‌ن بر اساس تصمیمات هیئت سه نفره مرکب از علی دیواندری، مجید سعادتی و محمد آ‌رام صورت می‌گرفت.

وی یادآور شد: افرادی که در ساختار پوششی اقدام می‌کردند یا از نیروهای تراستی بوده یا دارای رابطه کارگزاری با افراد تراستی بودند و تضامین کافی می‌سپردند و بابت نگهداری به دستور افراد تراستی مبالغ کارمزد می‌گرفتند.

نماینده حقوقی بانک ملت گفت: سعادتی بدون اخذ مجوز از شرکت‌های پوششی مبالغ کلان به اشخاص فاقد صلاحیت پرداخت کرده است. مجید سعادتی همچنین لیست مبالغ پرداختی تحت عنوان تسهیلات و مانده بدهی افراد و همچنین مستندات دریافت و پرداخت وجوه از محل مصرف وجوه را ارائه کرده است. بانک ملت هم اقدامات حقوقی خود را جهت وصول مطالبات انجام داده است.

وی تاکید کرد: پس از بررسی‌های بازپرسی اعمال مجرمانه کشف شد و بررسی‌ها در رابطه با پرونده گروه فلاحتیان همان طور که پیشتر اعلام شد تا اعلام آقای سعادتی بابت مانده بدهی فلاحتیان به مبلغ ۲۱۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۱۵ درهم آغاز شد و اقدامات معمول صورت گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا با عنایت به مصوبه بانک ملت مبنی بر انتقال شرکت‌های تراستی به شرکت بهساز ملت اقدامات لازم انجام شد و کشف منشا نامشروع و غیرقانونی در پرداخت وجوه با توجه به اقدامات صورت گرفته از میزان طلب از فلاحتیان به نتیجه نرسید اما در این خصوص شائبه‌هایی وجود داشت.

نماینده حقوقی بانک ملت اظهار داشت: در نتیجه شرکت بهساز ملت اقدام به طرح شکایت کرد و روند این کار آغاز شد و در جریان تحقیقات توسط بازپرس از شرکت بهساز ملت استعلام‌هایی صورت گرفت و مشخص شد مجید سعادتی مبلغ ۲۴۰ میلیون درهم از ژانویه تا آگوست ۲۰۱۳ بدون انعقاد قرارداد قانونی و بدون اخذ تضامین و بدون بررسی‌های اهلیت‌ به گروه فلاحتیان پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: هیچ یک از اعضای هیئت امنای دالیس به جز دیواندری که به طور همزمان رئیس هیئت امنا بوده از پرداخت‌ها به این گروه مطلع نبوده است اما پس از آن مدعی شده است که وجوه متعلق به شرکت ملی مس بوده است.

وی افزود: دیواندری گفته این وجوه متعلق به شرکت ملی مس بوده اما این در حالی است که طبق ردیابی‌ها مشخص شده این وجوه به هیچ وجه متعلق به گروه مس نبوده است و مراتب در کیفرخواست منعکس شده است.

نماینده حقوقی بانک ملت گفت: عدم اهلیت گروه فلاحتیان نظر به اینکه این گروه تراستی نبوده و مورد تایید هم نبوده و هیچ قراردادی هم نداشته و مستنداتی در رابطه با حضور در هیئت مدیره هم وجود نداشته مشخص است که برادران فلاحتیان در بازه زمانی مشخصی جزو بدهکاران بانکی بوده‌اند.

وی تصریح کرد:‌ همچنین مشخص است پرداخت این وجوه توسط سعادتی و دریافت توسط گروه فلاحتیان با قصد قبلی بوده است و پرداخت سود توسط گروه فلاحتیان به سعادتی بدون شناسایی این سود در بانک ملت در تحقیقات مقدماتی نشان داده شده است و نشان می‌دهد که قراردادهایی در این باره منعقد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در یک بازه زمانی هشت ماهه مبالغی تحت عنوان سود پرداخت شده است عنوان کرد: طبق اسناد ارائه شده توسط خود گروه فلاحتیان مبلغ ۳۰۰ هزار درهم در قالب یک فقره چک در وجه آقای سعادتی پرداخت شده که این مبلغ هم در بانک ملت ثبت نشده است و این بابت سرپوش نهادن به این اقدامات بوده است.

نماینده حقوقی بانک ملت گفت: برادران فلاحتیان مبلغ ۳۵۱ میلیون درهم را بابت بدهی خود پذیرفته‌اند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده حقوقی بانک پارسیان به عنوان شاکی دوم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من به عنوان شرکت پارسی کیش که صد در صد سهام آن مربوط به بانک پارسیان است در این دادگاه حضور دارم.

وی تاکید کرد: بنده ۱۰ روز است که نتوانستم کل پرونده را بخوانم از این بابت می‌خواهم این وقت را برای من محفوظ نگه دارید تا در آینده بتوانیم توضیحات خود را ارائه دهم.

نماینده حقوقی بانک پارسیان در ادامه توضیحاتی را در رابطه با شرکت‌های بانک پارسیان و اقدامات آنان در زمان تحریم‌ها برای رفع نیازهای حیاتی و همچنین نحوه خرید کشتی‌ها به مبلغ ۳۶ میلیون دلار آمریکا ارائه داد که قاضی پس از ارائه این توضیحات از او خواست که در جلسات آینده پرونده را به طور کامل مطالعه کند و توضیحات خود را ارائه دهد.

قاضی موحد دقایقی پیش ضمن اعلام ختم این جلسه از دادگاه گفت: تاریخ و ساعت جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.

دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی قاضی موحد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر