کد خبر: 809575 A

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلال‌گران عمده نظام تولیدی کشور از خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعود‌ی‌مقام با اشاره به مطالب مطرح شده در جلسه گذشته این دادگاه گفت: همه افرادی که در دادگاه صحبت می‌کنند بیانات خود را با صداقت مطرح کنند چرا که تمامی مطالبی که آقای خرمی جلسه گذشته گفت همگی کذب بود و شرکت بورس هم رد کرده و ادله اثباتی کذب بودن صحبت‌های او نیز موجود است ایشان ۱۲۷۴ تن مواد اولیه تحویل گرفته که تنها ۲۰ تن از آن آف‌گرید بوده است.

کذب بودن اطلاعات بسیاری از متهمان روشن است

رئیس دادگاه تصریح کرد: فکر نکنید ما اطلاعات نداریم ما به اندازه کافی پیرامون موضوعات اطلاعات داریم و کذب بودن اطلاعات بسیاری از متهمان روشن است.

قبل از سال ۹۷ هر کسی که بیشتر مواد اولیه پتروشیمی خرید می‌کرد او را تشویق می‌کردند

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم خرم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود اظهار داشت: از عوامل موثر افزایش قیمت، کاهش میزان عرضه مواد اولیه پتروشیمی بوده است. قیمت مواد اولیه پتروشیمی بر اساس قیمت جهانی دلار تعیین می‌شود و نه بر اساس قیمت یارانه‌ای در نتیجه قیمت مواد اولیه هر روز تغییر می‌کند.

این وکلیل دادگستری ادامه داد: اعمال تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی نیز باعث شده کشورهای همسایه به خرید مواد اولیه روی آورند حتی قبل از سال ۹۷ هر کسی که بیشتر خرید می‌کرد او را تشویق می‌کردند.

طبق قانون باید به موکلم اخطار می‌دادند

وکیل متهم خرم با اشاره به بخشی از مطالب موجود در کیفرخواست مبنی بر انحراف از قانون اظهار کرد: در کیفرخواست بحث ۱۴۰۰ تن مواد اولیه مطرح شده است که گفته شده موکل من در این بخش انحراف داشته است اما حتی به او اخطار هم نداده‌اند.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: آیا باید اخطار می‌دادند که جرم انجام ندهید.

وکیل متهم خرم گفت: خیر، بنده می‌گویم حداقل اخطار می‌دادید که شما ۱۴۰۰ تن انحراف دارید طبق قانون باید اخطار می‌دادند.

قاضی‌ مسعودی‌مقام گفت: مدارک شرکت جلوی من است و نشان می‌دهد این محموله به برازجان، قزوین و تهران رفته است. نباید این طور باشد که سال ۹۶ اخطار داده شود و آن شخص بعدا همه را بفروشد و بعد بگوید همه‌اش آف‌گرید بوده است.

وکیل متهم خرم تصریح کرد: من در رابطه با ۱۴۰۰ تن بحث می‌کنم.

خیلی از آقایان بارنامه‌ها را جعل می‌کردند

قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ گفت: خیلی از آقایان بارنامه‌ها را جعل می‌کردند و یا دو نسخه بارنامه می‌نوشتند و باطل می‌کردند. این موارد در پرونده موجود است.

وکیل متهم خرم گفت: بنده این موارد را در پرونده ندیدم.

رئیس دادگاه گفت: ما این مستندات را از داخل پرونده استخراج کرده‌ایم.

وکیل متهم خرم ادامه داد: شرکت موکل من کاملا دایر بوده و این گزارش توسط ضابطان قضایی نیز ذکر شده است اما در قسمتی از کیفرخواست نیز گفته شده که ۴۰ تن خریداری صورت گرفته است.  

امکان تخلیه بار بدون رسید موکل وجود نداشته است

وی افزود: انحراف فروش بار مواد اولیه که در پرونده ذکر شده ۱۴۵۱ تن است این رقم بیشتر از میزان دریافتی مواد اولیه در سال ۹۷ است چطور چنین چیزی ممکن است؟ در سال ۹۷ میزان مواد اولیه دریافت شده ۱۱۴۷ تن بوده است. اگر بارنامه‌ها در ید شخص دیگری است باید حداقل کپی آن را به ما بدهند.

وکیل متهم خرم یادآور شد: امکان تخلیه بار بدون رسید موکل وجود نداشته است کپی آن در پرونده نیست و گفته شده تعداد آن ۱۳ عدد است. همچنین گفته شده که در بعضی شهرها تخلیه شده است حداقل رسید آن را به ما بدهند.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما بارنامه‌یتان را بیاورید من هم بارنامه در اختیار خود را می‌آورم یا برای شما جعل است یا برای من.

بحث سبد در بورس معنا ندارد

وکیل متهم خرمی با اشاره به اظهارات خریداران در کیفرخواست گفت: در این خصوص نیز هیچ مدرکی برای ما مشخص نیست و لازم است خریدارها را به ما معرفی کنید و وجوه واریزی به آنان را نیز نشان دهید.

وی با اشاره به بازدید ضابطان دادگستری از کارخانه افزود: در این بازدید قرار شد موضوع از سوی ضابطان بررسی شود که پس از این صورت گرفته اعلام شد هیچ مواد اولیه‌ای خارج از شبکه توزیع نشده است.

قاضی بعد از استماع دفاعیات وکیل گفت: موکل شما مواد را تا ۲۱۲ درصد گران فروخته است که در جداول موجود است.

قاضی همچنین ادامه داد: بحث سبد در بورس معنا ندارد و استعلام آن نیز موجود است.

گفتنی است قاضی از نماینده دادستان خواست تا توضیحات خود را درباره صحبت‌های وکیل متهم خرمی بیان کند.

۲۱۰ درصد اختلاف قیمت در زمان فروش موکل شما موجود است

حسینی نماینده دادستان گفت: آقای وکیل شما بحث حقوقی را عنوان مجرمانه دانستید که باید گفت هر جرمی متشکل از عناصر مادی، قانونی و معنوی است که هر سه عنصر را در کیفرخواست تشریح کردید.

وی ادامه داد: اقدام مجرمانه متهمان گاهی ممکن است سبب افزایش قیمت شود و گاهی ممکن است منتهی به افزایش قیمت نگردد که این موضوعی نیست که بخواهیم آن را ثابت کنیم چرا که تقصیر چندانی ندارد.

نماینده دادستان درباره خریدار هادی آزادی افزود: اگر این موضوع در ادله اختصاصی نیامده کیفرخواست را سست نمی‌کند چرا که در جای دیگر به آن اشاره شده است کیفرخواست مجموعه واحدی است که ما برای سهولت دسترسی به موارد مربوط به متهمان آن را در اختیار قرار می‌دهیم.

حسینی تاکید کرد: شما فروش در بازار آزاد را کامل منکر هستید در حالی که در اظهارات خریداران این اقدام صورت گرفته است.

قاضی مسعودی مقام گفت: قیمت‌ها انجام شده و از هشت درصد تا ۲۱۰ درصد اختلاف قیمت در زمان فروش موکل شما موجود است.

قاضی از نماینده دادستان خواست ادله اتهامی متهم ردیف یازدهم مجتبی علی عسگری را قرائت کند.

نماینده دادستان با اشاره به ادله اختصاصی متهم ردیف یازدهم بیان کرد: گزارش وزارت اطلاعات ، گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، اظهارات متهم ، بررسی فیش‌های واریزی مربوط به بانک ملت نشان می‌دهد که نام متهم عسگری در آن درج شده و در پرونده موجود است، ‌بررسی متن بارنامه پت نشان می‌دهد در ۶۵ بارنامه نام مجتبی علی عسگری ذکر شده است و همچنین مواد را در بازار آزاد خرید و فروش کرده و نام متهم در ۶۵ بارنامه ذکر شده است.

وقتی پولی واریز نکرده‌ام چه رسیدی را ارائه دهم

در ادامه جلسه دادگاه، متهم علی‌عسگری در دفاع از اتهاماتی که علیه او مطرح شده، گفت: بنده تعاونی پلاستیک در قم و هیچ تعاونی دیگری را در کشور نمی‌شناسم. در کیفرخواست، جدولی آمده که در آن گفته شده به شرکت کاله و کشت و صنعت دزفول پول حواله کرده‌ام اما بنده اصلا این شرکت‌ها را نمی‌شناسم و حتی یک فیش واریزی هم در این رابطه وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر بنده پولی واریز کرده بودم، شخص یا شرکت مورد نظر می‌گفت پول را واریز نکرده‌ای، می‌توانستم فیش واریزی را به او نشان دهم اما وقتی بنده پولی واریز نکرده‌ام چه رسیدی را ارائه دهم.

متهم با اشاره به مواردی که در کیفرخواست به آن اشاره شده، عنوان کرد: در کیفرخواست ۹۶۷ تن را برای حجم تناژ در نظر گرفتند که پس از بررسی‌ها ۲۵۴ تن از آن کم کردند و از آنجایی که در ماشین‌ها ۲۲ تن بار جا می‌شود، تعداد ماشین‌ها با این حساب به ۱۲ عدد می‌رسد.

اصلا قابلیت این را نداشتم که از بورس سهمیه بگیرم

علی‌عسگری خاطرنشان کرد: در کیفرخواست به مقایسه قیمت مواد اولیه در هر عرضه و همچنین محاسبه میانگین سود در ماههای پرالتهاب نیز اشاره شده است. طبق جداول موجود در پرونده ریز تناژهای منتصب به من ذکر شده و قیمت فروش در بازار آزاد نیز بیان شده است.

این متهم اظهار داشت: با این حساب مشخص می‌شود میانگین قیمت فروش هر تن ۹ میلیون تومان یا به عبارتی هر کیلو ۹۰۰۰ تومان بوده است اما دادستان سود بنده را به ازای هر کیلو ۹۱۰۰ تومان دیده‌‌اند. این قیمت‌ها در بورس کالا هم محاسبه شده است.

در برج ۵ و ۶ حتی یک گرم بار هم نداشتم

وی افزود: بنده در برج ۵ و ۶ حتی یک گرم بار هم نداشتم چه رسد به یک ماشین و کمترین حاشیه سود در برج ۱ و ۲ بوده و ۶۰ درصد بارنامه‌های بنده نیز مربوط به همین ماه‌ها است. در نتیجه ما باید میانیگن سود را ماه به ماه محاسبه کنیم.

این متهم تاکید کرد: بنده اصلا قابلیت این را نداشتم که از بورس سهمیه بگیرم چه رسد که بخواهم سهمیه تخصیصی دریافت کنم. سود بنده معقول بوده و در حد دریافت سود می‌کردم و سود سوداگری نبوده است. بنده اصلا سهمیه نداشتم که بخواهم تقاضا و تقاضای کاذب ایجاد کنم.

هیچ علمی نسبت به اینکه کارم خلاف قانون بوده نداشتم

متهم علی‌عسگری در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: بنده چرا باید زمینه اخلال در کشور را ایجاد کنم؟ من از کارخانه‌ای که مازاد بر مصرفش مواد اولیه داشته، خریداری می‌کردم و به کارخانه‌ای که نیازمند آن بود با یک سود معقول می‌فروختم. بنده هیچ علمی نسبت به اینکه این کار خلاف قانون بوده، نداشتم بلکه طی جلسات دادگاه و توضیحات شما به این موضوعات پی بردم.

قاضی مسعودی‌مقام در این هنگام اظهار داشت: البته این که می‌گویند شرکت تندگویان کاهش ۳۰ درصدی داشته‌اند، صحیح نیست و حتی افزایش ۲۰ درصدی نیز داشته است که مستندات آن هم ارائه شده است و شرکت بورس طی یک هفته گذشته این توضیحات را ارائه داده است.

در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم علی‌عسگری عنوان کرد: بخشی از دفاعیات ایشان مربوط به این بود که می‌گفتند اطلاعی از اعمال انجام شده نداشته‌ام اما شما به عنوان شخصی که دلال این رشته هستید چگونه سهمیه مواد اولیه مربوط به یک کارخانه را می‌خرید و در بازار آزاد می‌فروشید و بعد می‌گویید نمی‌دانستم که خلاف بوده است؟!

وی تصریح کرد: البته شما اصل موضوع را می‌پذیرید که در این زمینه خرید و فروش انجام داده‌اید اما سوال این است که جمع تناژ با توجه به بارنامه‌ها چقدر است؟

متهم علی‌عسگری پاسخ داد: ۱۱۰ تن مربوط به آقای خرمی و ۸۴۰ تن مربوط به آقای مقدم است.

کسی نمی‌تواند بگوید نمی‌دانستم که این کار خلاف قانون است

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم که در شرکت‌ها آمده است، گفت: شما گفته‌اید فکر می‌کنم چیزی حدود ۳ میلیارد تومان در ماه‌های فروردین و در زمینه خرید بار حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد سود کسب شده است. آیا این حرف را شما زده‌اید یا نه؟

متهم علی‌عسگری پاسخ داد: در آن زمان از من پرسیدند میزان سرمایه‌گذاری شما در سال ۹۵ چقدر بوده است که من به این سوال پاسخ دادم و بعد از آن به سود اشاره کردم. این اعداد و رقم‌هایی که شما گفتید مربوط به سرمایه‌گذاری است که ۳ میلیارد در فروردین سرمایه‌گذاری شده و کل آن حدود ۱۵ میلیارد بوده است.

نماینده دادستان گفت: آن متهمانی که دلال یا واسطه خرید و فروش بوده‌اند انتصاب ۹ میلیون تومان در هر تن به آنها صحیح نیست. تا جلسه آینده با بازپرس و ضابطان جلسه‌ای خواهیم داشت که میزان صحیح این رقم را بیان خواهیم کرد.

قاضی مسعودی‌مقام در این هنگام گفت: تولیدکننده واقعی وقتی نیازش را اعلام می‌کند به او سهمیه ارائه می‌دهند اما در سال ۹۷ برخی خواهان سهمیه بیشتر بودند و برخی نیز اصلا تولید نمی‌کردند. شما نیز باید اطلاع داشته باشید و کالایی که سهمیه‌بندی است، اگر به بورس مراجعه می‌کردید آن را ارائه می‌دادند.

رئیس دادگاه عنوان کرد: سهمیه‌بندی مشخص است و کسی نمی‌تواند بگوید نمی‌دانستم که این کار خلاف قانون است و این که برخی می‌گویند ما پروانه داریم منتفی است چرا که پروانه فقط برای تولید است.

دلالی در موضوعاتی که سهمیه‌بندی دارد مفهومی ندارد

قاضی مسعودی‌مقام گفت: برخی آقایان بیش از حد فعالیت خواستار سهمیه بودند و این مختص شما هم نیست بلکه پرونده‌هایی در استان آذربایجان و دیگر استانها نیز مطرح است. همچنین کارکنان صمت را دارید و علاوه بر آن پرونده دلالانی هم موجود است و این موضوع متخص این تعداد تناژ نیست بلکه پرونده‌هایی داریم که از این مقدار نیز بیشتر است.

قاضی داد: فعالان اقتصادی وقتی تصمیم به انجام یک کار می‌گیرند عالمانه وارد آن کار می‌شوند و نسبت به مقررات نیز آگاهند و مثل شهروندان عادی نیستند در نتیجه این نشان می‌دهد که عمدی از قبل طراحی شده در رفتارهایشان موجود است.

متهم علی‌عسگری گفت: بنده اطلاعی نداشتم. چرا باید در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنم؟!

رئیس دادگاه گفت: اگر به عمد اخلال ایجاد می‌کردید و قصد ضربه زدن و مقابله با نظام را داشتید به عنوان مفسد فی‌الارض با شما برخورد می‌شد که حکم آن نیز اعدام بود.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: دلالی در موضوعاتی که سهمیه‌بندی دارد مفهومی ندارد. برای شما تقاضی ۵ تا ۲۰ سال حبس کرده‌اند که در این بخش پافشاری نکنید.

موکلم تاکنون سابقه سوء در شغل خود نداشته است

در ادامه وکیل متهم عسگری گفت: موکل من نه تولید کننده است نه کارخانه دار، او فقط دلال بوده است و اگر تحصیل مال نامشروع کرده باید به بیت المال برگرداند. از طرفی او تاکنون سابقه سوء در شغل خود نداشته است و با دلالی سال‌های متمادی کار کرده است.

این وکیل ادامه داد: درباره مشارکت در اخلال و مورد اتهامی برای موکل جای سوال وجود دارد و همچنین اخلال در نظام تولیدی از طریق سوءاستفاده عمده باید بگویم که این قانون مبهم است و سوءاستفاده عمده در قانون باید ذکر می‌شد.

وی افزود: موکل من قصد و علم به وقوع اخلال نداشته و جهل موکل از نوع تقصیری نیست و با عنایت به مواد ۱۴۴ و ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی واصل ۳۷ قانون اساسی از محضر شما تقاضای برائت موکلم را دارم. موکل من متعهد و فاقد هر گونه سابقه کیفری است برای او تخفیف مجازات دارم و با توجه به قبول و پذیرش وی برای استرداد اموال و وجوه مبالغی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری نامشروع بوده به بیت المال مورد استدعا است.

موکل شما به صورت حرفه‌ای اموال را خرید و فروش می‌کرده است

در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی بیان کرد: وکیل به تحقیق در موارد کیفرخواست تأکید داشتند ما مخالف تحقیق نیستیم، اما بیان این موضوع در این جایگاه مفهوم خوبی نداشت.

نماینده دادستان خطاب به وکیل گفت: موکل شما اموالی را خرید و فروش کرده یا واسطه خرید و فروش شده که قانونا ممنوع بوده و مجرمانه است.

وی ادامه داد: موکل شما به صورت حرفه‌ای اموال را خرید و فروش می‌کرده است و درباره ادله که شما گفتید در آن شک وجود دارد باید بگویم درباره موکل شما عین ۹۶۰ تن مورد اقرار او است و خرید و فروش کرده است و هیچ نقصی در این باره وجود ندارد.

نزدیک عید خیلی از افراد را آزاد کردیم

نماینده دادستان افزود: موکل شما می‌گوید ۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده و ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان سود گرفته است که جای تردید وجود دارد چرا که کسی برای این مقدار سود سرمایه‌گذاری نمی‌کند این موضوع نشان می‌دهد مدافعات موکل شما غیر موجه است.

وی بیان کرد: اگر ما ۲۰۰ تومان در هر کیلو را بپذیریم حداقل ۲ تا ۳ میلیارد تومان باید سود حاصل او می‌شد و بازپرس ما در مورد تشدید قرار تصمیم درستی گرفته است.

نماینده دادستان گفت: اینکه موکل شما را آزاد کردیم باید بگویم نزدیک عید بود که در آن موقع خیلی از افراد را آزاد کردیم علیرغم اینکه می‌توانستیم این کار را نکنیم، اما رأفت اسلامی شامل حال او شد حال که او را آزاد کردیم نباید مورد اعتراض شما باشد.

در قوانین ما خطاکار را مجازات و حبس می‌کنند

حسینی گفت: اینکه موکل شما از چه کسی خرید کرده و کالا را به واسطه یا کارخانه دار فروخته و زمانی که کشور در حین جنگ اقتصادی بود برای منفعت شخصی این کار را انجام داده مواردی است که باید به آن اشاره کرد و شرکت در جرم حداقل برای موکل شما محقق است.

وی افزود: درباره خرید و فروش و شرکت در جرم برخلاف خیلی از جرایم دیگر درباره موکل شما مداخله او و سایر شرکا در یک لحظه و آن واحد بوده است و مشارکت در عنصر مادی در یک زمان واحد صورت گرفته است.

نماینده دادستان خطاب به وکیل گفت: اینکه شما به مبهم بودن قانون اشاره می‌کنید باید بگویم ابهامی وجود ندارد در این بخش قانونگذار اختیار داده است و معیار برای اندازه گیری متفاومت است در حالی که قانونگذار معیار داده است اعم از عمده جزئی یا کلان از این حیث ابهامی وجود ندارد.

وی گفت: درباره موضوع علم به ممنوعیت که اشاره کردید باید بگویم در قوانین ما خطاکار را مجازات و حبس می‌کنند حتی اگر قصد نداشته باشد کسانی که جرم مرتکب می‌شوند باید مجازات شوند.

همه می‌گویند ما می‌خواهیم سود را برگردانیم

در ادامه متهم عسگری بعد از صحبت‌های نماینده دادستان گفت: شما گفتید که از ۹۶۷ تن ۳ میلیارد سود به دست آوردم در حالی که این صحبت نادرست است.

قاضی اعلام کرد: همه می‌گویند ما می‌خواهیم سود را برگردانیم، اما تاکنون چنین چیزی ندیدیم اگر هر یک از متهمان می‌خواهند سود‌ها را برگردانند به دفتر مراجعه کنند تا فعلا سود‌هایی که مدنظرشان است را برگردانند تا مابقی اعداد مشخص شود.

در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست ادله مربوط به متهم رضا رهبر را بیان کند.

حسینی نماینده دادستان با اشاره به گزارش‌های اداره اطلاعات استان کهکلویه و نحوه خرید و فروش شرکت مبتکران گفت: لیست بارنامه‌های منتشر شده که آقای وحید صابری اقدام به فروش ان‌ها کرده موجود است و متهم آقای رضا رهبر بورس شرکت خود را در اختیار وحید صابری قرار داده بود.

وی گفت: متهم می‌گوید که در سال ۹۷ تصمیم داشته مواد پتروشیمی را خودش دریافت کند، اما وحید صابری وی را تهدید می‌کرده است.

تمام مستنداتی که بنده مالیات داده‌ام موجود است

در ادامه قاضی بعد از تفهیم اتهام به رضا رهبر و اتهام وی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ۱۳۷۶ تن خرید مواد و ۶۰ میلیارد ریال تحصیل منفعت، از متهم خواست دفاعیات خود را بیان کند.

متهم رضا رهبر زمان زیادی از دادگاه را به گزارشی از کودکی و نوجوانی خود اختصاص داد و در نهایت به این موضوع اشاره کرد که اولین شرکت خود را در سال ۸۵ تاسیس کرده است.

گفتنی قاضی از وی خواست که به حواشی نپردازد و در مورد ۱۳۰۰ تن توضیح دهد.

متهم گفت: تمام مستنداتی که بنده مالیات داده‌ام موجود است و در سال ۹۵ به علت آنکه در استان ما اداره‌جات نزدیک یکدیگر است نظارت‌های سختی صورت می‌گرفت.

قاضی به وی گفت: درباره خرید و فروش مواد توضیح دهید و بعد به گران شدن محصولات بپردازید.

محصولات پتروشیمی سر از شهر‌هایی مانند قزوین، مشهد و شهریار درآورده است

متهم افزود: اینکه گفته شده در سال ۹۷ حدود ۱۳۷۰ تن انحراف صورت گرفته قبول ندارم و اگر انحرافی هم بوده به دلیل تعویض گریت با گریت آب معدنی بوده است و شرکت مذکور تنها به پریفیوم آب معدنی فعالیت دارد و هر نوع انحرافی به منزله فروش نیست.

وی ادامه داد: پتروشیمی‌ها مواد را به دو شیوه عرضه می‌کنند یکی در روز یکشنبه که کارخانه‌های قدرتمند این مواد را می‌خرند یکی هم در روز سه‌شنبه که خریدار به صورت سبدی محصول را می‌خرد، اما از سویی کسی الزام به خرید سبدی ندارد.

قاضی گفت: جداول موجود است و آنچه که شما می‌گویید با آنچه در تحقیقات مقدماتی به دست آمده متفاوت است آیا شما ۱۳۰۰ تن را قبول ندارید که متهم پاسخ داد خیر.

قاضی در ادامه گفت: محصولات پتروشیمی سر از شهر‌هایی مانند قزوین، مشهد و شهریار درآورده است در حالی که شما می‌گویید انحرافی وجود نداشته است.

متهم پاسخ داد: تمام مستندات خرید و فروش موجود است.

هدفم تولید بود

قاضی گفت: تمام این انحرافات را سازمان بورس کشف می‌کند و این سازمان عنوان کرده که این تولیدکننده واقعی نیست و بارنامه‌ها را گرفته است و تا ۱۸۹ درصد تفاوت قیمت برای شما به ارمغان آمده است.

مسعودی‌مقام ادامه داد: همه موضوعاتی که ارائه کردید با سیستم سازمان بورس در تعارض است.

متهم در ادامه گفت: من هدفم تولید بوده.

قاضی افزود: اگر هدف‌تان تولید بوده نباید بارنامه اولیه را لغو می‌کردید و نباید بار دیگر بارنامه دیگری می‌نوشتید. شما بخشی را تولید کرده‌اید، اما بخشی را نه چطور تولید کردید؟

متهم رهبر مدعی شد با کارخانه‌ها عوض کردیم من مستندات را ارائه می‌کنم.

از همه ابزار‌ها ظرف مدت کوتاه استفاده می‌کنیم تا حقایق روشن شود

قاضی بیان کرد: مسیر ۱۳۷۶ تن منحرف شده و به کارخانه شما نیامده است از شما می‌خواهم دفاعیات در رابطه با اتهام باشد و به حواشی نروید.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: ما از همه ابزار‌ها ظرف مدت کوتاه استفاده می‌کنیم تا حقایق روشن شود همه بارنامه‌ها مشخص است مسئولین هفته گذشته همه توضیحات را داده‌اند این دفاعیات برای ما مفید نیست و از تاریخ ۱.۱.۹۷ تا ۳۰.۷.۹۷ همه مستندات گرفته شده است شما در جا‌هایی بحث تعویض را مطرح می‌کنید که اساسا سندیت ندارد.

اگر شما پول پرداخت کرده‌اید مستندات را بیاورد

نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و افزود: بخشی از دفاعیات متهم رهبر خارج از موضوع بود که توضیح نمی‌دهم او در مرحله دادسرا صداقت داشت، اما الان نمی‌دانم چرا اینگونه دفاع کرد آیا کد بورسی را به آقای صابری داده‌اید.

متهم گفت: من و کالت دادم او می‌خرید و به کارخانه ما می‌فرستاد.

نماینده دادستان گفت: ۶۸ کامیون به کارخانه شما نیامده است که این بحث انحراف است فقط ۲۲ تن از محصولات که از بورس گرفته‌اید به کارخانه آمده است که در اقرارات شما موجود است.

متهم مدعی شد: ۲ هزار و ۷۹ تن در کارخانه من تولید شده و ۳۲۰ تن را فروخته‌ایم و از زمانی که آقای صابری دستگیر شد خودم این کار‌ها را انجام می‌دادم.

قاضی پرسید: آقای صابری مگر چه مسئولیتی داشته؟

متهم گفت: وکیل بود و خرید و فروش می‌کرد او به کار آشنایی داشت.

قاضی گفت: بحث ما درباره شما بحث فروش آزاد محصولات در بازار است اظهارات شما با اظهارات آقای صابری متناقض است و اینکه تعویض کرده باشید اساسا قابل قبول نیست وی هم منکر نیست که پرداخت‌هایی انجام داده اگر شما پول پرداخت کرده اید مستندات را بیاورد.

درست نیست که به دادگاه اطلاعات غلط بدهید

قاضی مسعودی مقام تذکر داد: درست نیست که شما به دادگاه اطلاعات غلط بدهید این کار هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. شما باید بپذیرید مردم نمی‌توانند تاوان اشتباه شما را بپذیرند ما آخرین خروجی را در پرونده شما داریم که چرا و برای چه خرید کرده‌اید.

قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه امروز دادگاه پتروشیمی گفت: به وکیل متهم فرزاد محبوبی آذریان تذکر می‌دهم که در ۲۳.۵.۹۸ احضاریه را ابلاغ کرده‌ایم، ولی به احضاریه توجه نکرده و در دادگاه حضور نیافته است.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی افزود: متهم به قید وثیقه آزاد بوده و پایان وقت امروز وثیقه او ضبط می‌شود و علیرغم تأکیدات صورت گرفته، امروز بازداشت خواهد شد و وثیقه ۳۰ میلیاردی‌اش نزد دادستان تهران جهت ضبط ارسال می‌شود.

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر