کد خبر: 805697 A

بیست‌و‌نهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه با موضوع رسیدگی به مدیران پیشین این بانک در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای این جلسه ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: از تاخیری که در جلسه ایجاد شده جهت اینکه بازداشتی‌های پرونده پتروشیمی را داشتیم عذرخواهی می کنم. 

وی از محمدرضاخانی خواست تا در جایگاه حاضر شود و گفت: آقای محمدرضا خانی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به موجب ۱۳ فقره خیانت در امانت، تحصیل منفعت از فرش های عظیم، یک میلیارد ریال از قاسم خلیلی، خودرو بی ام و برای خانم دریاخانی در مقام آخرین دفاع اگر مطلبی دارید ارائه کنید و موکدا می گویم که از تکرار مکررات خودداری کنید. 

متهم خانی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: می‌خواهم از شما و از عزیزی که معنای واقعی تکریم ارباب رجوع را عینیت بخشیدند تشکر کنم که با آرامش خاص خود به متهمین در حریم قانونی آرامش دادند و ایشان آقای زاهدی ریاست دفتر شعبه سوم هستند. 

وی ادامه داد: در رابطه با اظهارات عزیزانی که در جلسات دفاع مطالبی را بیان کردند جهت تنویر افکار مطالبی را عرض خواهم کرد. صحبت‌هایی که توسط سازمان بازرسی کل کشور بود و اشاراتی که شد را عرض می‌کنم و بعد وارد مباحث فنی بانک می‌شوم. اشاره شد من از بانک مسکن ۱۷ میلیارد تومان دریافت کردم. تومان نادرست است و ۱۷ میلیارد ریال به ازای خدماتم در طول این سال‌ها دریافت کرده‌ام. 

این متهم خاطرنشان کرد: کارانه‌ای که در لیست دریافتی اینجانب است و به پرسنل تقدیم شده بود و رسید آن اخذ شده است و تحویل بانک نشده بود غیرواقعی بود. از آقای علیمحمدی پرسیدم گفتند منظورم خانی نبوده و رسیدهایی که برای کارانه تحویل پرسنل بانک شده بود صحیح است. 

خانی ادامه داد: گفتند در ۶ماهه اول با سازمان بازرسی همکاری نبوده است. در ۶ ماه اول ما به صورت محرمانه در حال مبارزه با فساد بودیم و با توجه به اینکه هیچ مدرک و مستندی در بانک وجود نداشت با نیروهای جوان مبادرت به جمع آوری مدارک کردیم. ریاست اداره بازرسی که مسئول جمع آوری مدارک و تهیه گزارش بود از بازرسی کل کشور معرفی شد. آقای علیمحمدی را معاون ایشان انتخاب کردیم. پس از اینکه مدارک و مستندات به واسطه ایشان جمع آوری شد تحویل دفتر بازرسی ویژه شد ایشان هم از بانک خارج شدند و بازرسی کل کشور در میان ما بود ولی عیان نکرده بودیم.

متهم خانی در ادامه جلسه دادگاه گفت: در شش ماهه دوم رهبری این موضوع با آقای پسندیده بود و گفته بودند بدون هماهنگی من کاری انجام ندهید. سه نفر از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور هم گفتند هر کاری دارید به پسندیده بگویید و بعد برای اینکه وقت کمتری صرف شود گفتند شخصا به بانک اعلام کنید.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور از همان ابتدا به صورت عیان و غیرعیان حضور پررنگی در این بحث داشتند گفت: تسهیلاتی به شرکت سایه گستر داده شد و مخالفت بعضی اعضای هیات مدیره کارساز نبود.  گزارشی نوشته شد و به دادسرای پولی و بانکی ارجاع دادیم و دستورتوقیف سایر چک ها و ابطال قرارداد به ما ابلاغ شد. تنها دخالت آن شخصی که گفته می شد در کار بانک دخالت کرده در همینجا بوده و به خواست من بود و در هیچ کار دیگری دخالت نداشتند.

این متهم با اشاره به فعالیت ها و حدود اختیارات مدیرعامل عنوان کرد: مدیرعامل بازوی اجرایی هیئت مدیره است. من از سال ۹۵ تا سال ۹۶ به مدت شش ماه مدیرعامل بودم. در بانک های خصوصی هم هیئت عامل و هیئت مدیره وجود دارد. طبق اساسنامه بانک، مدیرعامل زمانی مسولیت مدنی دارد که قبل از اتخاذ تصمیم از سوی هیئت مدیره دست به اجرا بزند یا اینکه مدیرعامل با علم به نقص کاری انجام داده باشد.

متهم خانی اظهار داشت: سال ۹۵ حساسترین سال حیات بانک سرمایه بود و مباحثی همچون ورشکستگی، ادغام، انحلال و... مطرح بود درنتیجه به دلیل این حساسیت اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل را هم تشکیل دادند. بنده طی سه ماهه دوم قائم مقام بودم و به همراه آقای هادی که ناظر اداره حسن مطالبات و آقای باقری که ناظر امور بین الملل بودند و دیگران همگی اعضای هیئت عامل را تشکیل دادیم.

وی تاکید کرد: پس اینکه می گویند هیئت عمل وجود نداشته صحیح نیست، و چون اعضای این دو هیئت یکی بودند تصمیمات گروهی گرفته می شد. در این تصمیمات ارکان اجرایی حتی کمیته های عالی اعتبارت و... هم دخالت داشتند و به طور همزمان افراد مختلف اقدام به اتخاذ تصمیم کردند، درنتیجه ما نباید به تنهایی پاسخگو باشیم که مساله مجرمات به یک نفر یا تعدادی از افراد برگردد. 

متهم خانی ادامه داد: برای اعضای این دو هیات دسترسی به تمام امکانات نظارتی وجود داشت و هرروز صبح تراز مالی در یک برگه در اختیار اعضا قرار می گرفت و اگر نیاز به تذکر بود این کار انجام می گرفت و حتی اگر پرونده ای نیاز به حضور در شعبه داشت این کار با حضور در جلسات شعب انجام می شد.

وی با اشاره به مصوبات شرکت پایدار صنعت قشم تصریح کرد: اصلاح ساختاری به زحمت انجام شد، این اصلاح طی بازده سال گذشته در سال ۹۵ صورت گرفت. در تمام مصوبات ما وحدت رویه شکل گرفت و اسم مصوبه را در همان فرم های مصوبه و با امضای تمام اعضای هیات مدیره شکل دادیم.

متهم خانی گفت: اگر قرار بود این موارد را مصوبه تلقی نکنیم باید می گفتیم یک سیاست کلی است. اگر می خواستیم این موارد را به عنوان موافقت اصولی تلقی کنیم باید ذکر می کردیم.

وی با بیان اینکه گفته شده مصوبات به شعبه ابلاغ نشده است گفت: شاید یک مصوبه توسط قائم مقام مالی ارجاع شده باشد  که به همان مقام برمی‌گردد اما اگر پیشنهاد از شعبه هیات مدیره ابلاغ شود ما به آن شعبه هم ابلاغ می کنیم.

وی با اشاره به موضوع آتش گرفتن دیتا سنتر بانک نیز گفت: اشتباه گزارش دادند، دیتا سنتر در همه بانک ها در محفظه های آهنی همچون گاوصندوق واقع شده است، دیتا سنتر این بانک نیز در محفظه ای فولادی قرار دارد که دستگاه خنک کننده هم دارد و تا کنون دیتا سنتر بانک دچار آتش سوزی نشده است بلکه یک آتش‌سوزی مربوط به یک سیم رابط در یکی از طبقات بود که خود بچه ها خاموش کردند و حتی آتش نشانی هم نیامد و در انتظامات بانک به همین صورت ثبت و ضبط شد.

این متهم یادآور شد: گفته شده امضای مصوبات اصیل نیست اما بنده پرسیده ام که گفتند اصیل است و فتوشاپ نیست. اصل مصوبات در بانک وجود دارد. آقای زارعی معاون وقت مالی هم گفتند که من چک را مهر نکردم، مهر حسابداری در گاوصندوق امور مالی است که فقط رئیس حسابداری یا معاون مالی به آن دسترسی دارند و اینکه گفته اند من گفته ام بردارید درست نیست.

وی افزود: همچنین گفته شده که ما استعفا دادیم، برگه ای تقدیم دادگاه کردند مبنی بر اینکه اعضای هیئت مدیره بر اساس استعفای ما تعیین شدند. در اساسنامه آمده که موضوع استعفا باید به اعضای هیئت مدیره و بازرس اطلاع داده شود که مطرح نشده بود.

وی با اشاره به روند انتخاب اعضای هیئت مدیره در بانک های خصوصی گفت: برای این کار باید به سیستم بانک مرکزی ابلاغ شود، در اینجا نیز چون افرادی که معرفی شده بودند از سوی سهامدار معرفی شده بود از طریق سیستم اعلام کردند.

متهم خانی با بیان اینکه هرکدام از اعضا به صورت محرمانه گزارش می دادند گفت: شکایت به صورت رسمی در هیات مدیره تنظیم و به دادسرای پولی و بانکی تقدیم شدو هیات مدیره هم مصوب کرد و شکایت از بدهکاران کلان انجام شد.

این متهم ادامه داد: اما آن گزارش محرمانه که تقدیم بازرسی ویژه دفتر رهبری شد در مرداد ۹۵ رئیس دفتر وقت بازرسی نامه ای زدند و به اطلاعات سپاه دادند و این را در مصاحبه ای هم تایید کردند.

وی افزود: در بانک سرمایه پیشنهاد از طریق شعبه یا کارگروه عالی اعتبارات به هیئت مدیره ارجاع می شد و اصل پرونده در شعبه باقی می ماند و هیئت مدیره بانک هیچگاه اصل پرونده را نمی خواست بلکه گزارش را از شعبه به کارگروه اعتبارات می دادند و پنج نفر از مجربین بررسی می کردند و عمدتا هم با نظر موافق گفته می شد. 

وی افزود: هیئت مدیره بانک وارد جزئیات نمی‌شد بلکه با پیشنهاد کارگروه موافقت می‌کرد، وقتی کارگروه مورد به مورد ذکر کرده بود، دیگر هیئت مدیره آن موارد را ذکر نمی‌کرد.

هیچ امحا اسنادی که موثر باشد انجام نشده است

خانی با اشاره به مطالبی که در خصوص امحاء مدارک گفته شد بود، بیان کرد: زمانی که آقای حیدرآبادی پور عزل شدند خیلی از مستندات بانک خارج شد. تنها کاری که توانستیم انجام دهیم این بود که افراد ایشان را اخراج کنیم. هیچ امحا اسنادی که موثر باشد انجام نشده است. مهمترین اسناد بانک مصوبات هیأت مدیره است و تحویل هیأت مدیره شده و رسید آن واصل شده است.

وی افزود: بحثی از قصور پرونده نیست. در صندوق ذخیره فرهنگیان یکشنبه‌ها ساعت ۵ صبح کارگروه تشکیل می‌شده و اصل پرونده‌ها آنجا بوده است این‌ها را از اظهارات دوستان متوجه شدیم و این در زمان ما نبوده است.

در تمام اعتبارات به حمدالله مصوبه داریم

این متهم گفت: در بحث حقوق دریافتی گفتند باید مصوبه مجمع باشد و ما عضو هیات عامل بودیم و تمامی دریافتی‌های ما داخل مصوبه انجام شده است. مبلغ بزرگنمایی شده و به خاطر کارانه‌ای بود که به پرسنل داده شده بود که توضیحات آن عرض شد. به خاطر حساسیت سال ۹۵ هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره از یک جایگاه برخوردار بودند ماده ۸۴ گفته نشده است که پرداخت‌تسهیلات تفویض می‌شود و ما در تمام اعتبارات به حمدالله مصوبه داریم. صراحتاً در ماده دیگری نقش هیأت مدیره و هیأت عامل را مشخص کرده است.

خانی با اشاره به اینکه گفته می‌شود وی در عدم تایید برای ریاست در هیات مدیره نقش داشته است، گفت: در ماده ۶۳ صراحتا اعلام می‌شود که در صورتی کسی می‌تواند رئیس هیأت مدیره شود که حداقل ۱۰ سال سابقه در نظام بانکی داشته باشد. تنها دلیلی که دوستان منصوب نشدند همین دلیل بوده است. لذا هیچ فردی نقشی نداشت و به موجب اساسنامه هرگاه رییس هیات مدیره نباشد، وظایف آن را نایب رییس هیات مدیره انجام می ‌هد.

مبایعه‌نامه ملک فرمانیه توسط کارگروه حقوقی تایید شده بود

وی افزود: اشاره کردند بعضا در برخی مصوبات بهداشت اعتباری رعایت نشده است. ما ۸ نکته در بحث اعتبارات را باید داشته باشیم. اما در تمامی مصوباتی که منتج به اعطای تسهیلات در شعبه شده است، این ۸ نکته را رعایت کردیم و دخالتی در تشکیل پرونده یا اعتبارسنجی نداشتیم و وظیفه شعبه بوده است. اگر پرونده به دست ما می‌رسید، این ۸ مورد را بررسی می‌کردیم و کاری به صحت و سقم اسناد نداشتیم از دید خودم در هیئت مدیره بهداشت اعتباری شکل گرفته است.

این متهم در رابطه با عدد ۱۳ هزار میلیاردی که در کیفرخواست آمده است، گفت: این عدد با گزارش بازرسی بانک مغایرت دارد، تحقیق کردم گزارش بازرسی صحت دارد و عملکرد ما هم تا سال ۹۵ بوده است. پرداختی به بانک تجارت بابت آقای ریخته‌گران که گفته می‌شود ۲۰ میلیارد تقدیم شد و ملکی که اشاره شده است به استناد نامه کمیته فرادستی رسیدگی به وضعیت مطالبات بانک مرکزی مبنی بر توقیف بین بانک تجارت و گروه ریخته گران باطل شده است. آقایان خادم و هادی گفتند به بانک تجارت مراجعه کردیم و این بانک‌ حرف ما را قبول کرده ولی مستلزم دستور قضایی است که ۲۰ میلیارد تومان را برگردانیم.

این متهم در این لحظه اسنادی را نزد قاضی برد.

وی افزود: از مبلغ ۸۰ تومان که مربوط به سیمان است قریب به ۶۵ تومان مسدود است. مبلغ پرداختی به شرکت توسعه ساختمان ۶۰ میلیارد تومان است و مابقی مبالغ کیفرخواست صحیح است. در گزارشی که اداره بازرسی تقدیم کرده مبلغ سود و خسارت تاخیر بابت پرونده‌ها ۲۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. گفته شد زمانی که تفاهم‌نامه بانک تجارت امضا شد مطالبه‌ای دال بر همکاری گروه ریخته‌گران با بانک سرمایه وجود نداشته است. همزمان با پرداخت هر یک از اقساط معادل مبلغ اسناد پرداختی تضامین گروه منظور با تنظیم وکالت نامه به این بانک منتقل شده و به بانک تجارت ارسال شده است. ما در دو نامه این را به بانک تجارت اعلام کردیم. مبایعه‌نامه ملک فرمانیه توسط کارگروه حقوقی تایید شده بود و به امضای هیأت مدیره رسید و فیش چک ۲۰ میلیارد تومانی صادر شد.

اگر اشتباه کردیم دیگر در مصوبه بعد نباید تکرار می‌شد

این متهم با بیان اینکه اشاره شد نامه‌ای که معیار مصوبه بانک برای بانک تجارت بود توسط آقای زارعی معاون وقت مالی فاقد امضا است، گفت: نامه‌ای که تقدیم شما کردند، غیرصحیح است. در نامه‌ای که در بایگانی است امضای زارعی وجود دارد و اصل نامه به همین شکل موجود است. نامه فاقد امضا اصالت ندارد.

خانی با اشاره به اظهارات وکیل متهم هادی در خصوص شرکت توسعه ساختمان، بیان کرد: وکیل آقای هادی گفتند هرگونه معامله و یا تهاتری در راستای حفظ منابع بانک صورت پذیرفته بعد از امضا بوده است. در تاریخ ۲۰ تیر ۹۵ مصوبه‌ای داریم و ابتدائا اشاره کردیم هرگونه تهاتر و خرید و فروش جهت تایید نهایی به هیات مدیره صورت گیرد. در همان تاریخ مصوبه‌ای تصویب شد که نوشتیم بدیهی است هرگونه تهاتر در راستای حفظ بانک صورت گیرد. ۲۵ مرداد ماه این موضوع تایید و امضا شد.

وی افزود: ما یک مصوبه داریم و یک صورتجلسه تنظیم می‌شود و به رؤیت اعضای هیات مدیره می‌رسد و در نتیجه یک مصوبه ۲ بار امضا می‌شود. اگر اشتباه کردیم دیگر در مصوبه بعد نباید تکرار می‌شد. دادسرای پولی و بانکی همین را از اصل مصوبه استخراج کرده و نوشته است تغییری در مصوبات صورت نگرفته است.

حاج آقا هیچ سفارسی برای من نکرد

این متهم در رابطه با اشاراتی درباره مصوبات مبنی بر «پیرو مذاکرات قبلی» توضیح داد: در بانک خصوصی این متعارف است. هر نامه ای که از شرکت توسعه ساختمان می‌بینید نوشته است پیرو مذاکره قبلی. تلفنی می‌گویند چنین خواسته‌ای دارند قائم مقام معاونت مالی به هیات مدیره ارجاع می‌دهد و هیات مدیره مصوب کرده است. در زمان آقای حیدرآبادی پور بازگردانی به شرکت سایه گستر محول شد و قرار شد ابتدائا ۵۰ میلیارد به سایه‌گستر داده شود. این موضع طی دو مصوبه به امضای هیات مدیره رسید و به امور مالی بانک ابلاغ شد.

خانی در ارتباط با فرآیند انتصابش به عنوان مدیرعاملی بانک سرمایه گفت: بعد از عزل حیدرآبادی اعضا مصوب کردند بنده به عنوان قائم مقام مدیرعاملی بانک منصوب شوم و در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۹۵ اعضای هیات مدیره به بانک مرکزی اعلام کردند آقای خادم و من هر دو صلاحیت تصدی مدیرعاملی را داریم لذا در دو نامه هر دو نفر ما برای تصدی سمت مدیرعاملی معرفی شدیم و در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۵ محمدرضا خانی به اتفاق آرا به عنوان مدیرعامل انتخاب و مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم خانی گفت: چه کسی شما را توصیه کرد؟

خانی پاسخ داد: حاج آقا هیچ سفارسی نکرد، آقای حمید ناطق که در بانک دخالت داشت در خصوص پرونده عبدالله کریمی به من اشاره کردند که پرونده وی را به مدیرعامل وقت قبلی بدهم. مستندات را از عبدالله کریمی گرفتیم ولی هیچ اقدامی انجام ندادیم چون ملکی که معرفی کرده بود مخروبه و بدنام بود.

وی افزود: در کیفرخواست اشاره شده در خصوص شرکت پایدار تجارت قشم نقض قوانین و مقررات صورت گرفته است در حالی که مقررات و قوانین حاکم بر اعطای تسهیلات ناظر بر موسسات مالی و اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و مربوط به شرکت‌های تجاری و بازرگانی نمی‌شود لذا اعتبارسنجی و وثایق که در نظام بانکی مطرح است از دید من در اینجا مطرح نبوده و براساس آیین نامه‌های داخلی بررسی می‌شود.

متهم خانی ادامه داد: هیئت عامل مدیریت کلان و راهبردی و هیئت مدیره هم نظارت کلان و راهبردی دارد. ما در هیئت مدیره نظارتی نداریم که آیا تسهیلات در محل قرارداد مصرف می شود یا نه. هیئت مدیره به عنوان ناظر در تک تک پرونده ها وارد نمی شود و خود شعبه نظارت دارد.

وی افزود: درمورد فرش های عظیم زاده مستندات آن را تقدیم کردم که ارتباطی با بانک ندارد بنده چهار فرش گرفتم و چک شخصی خود را دادم. چک را تعمدا دادم که سند باشد و مبلغ آن به حساب شخصی آقای عظیم زاده واریز کردیم. در خصوص تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مستندات را دادم. شرکت پایدار قشم به پرسنل خود وام خودرو دادند و این وام مستقیما به فروشنده خودرو واریز شده است که مدیرعامل شرکت معرفی کردند. برادر من هم به اسم دفترش گرفت و زمانی که من متوجه شدم گفتم با سود ۱۸ درصد برگردانند. من اینجا کسب منفعتی نداشتم.

وی افزود: علمایی جعبه سیاه صندوق ذخیره فرهنگیان بود و در بانک سرمایه فعالیت داشت. وقتی ما وارد شدیم دلالان بسیاری بودند که به بانک پول می دادند و تسهیلات می گرفتند و بعد پولشان را خارج می کردند که این ها را معرفی کردیم ازجمله خود ایشان را.

خانی تصریح کرد: امور بین الملل گفت او دلال است، درنتیجه منافع او قطع شد و با بی احترامی از بانک خارج شد. کسی که در بانک سرمایه کاسب بوده زمانی که منافعش قطع می شود به اتهام زنی روی می آورد.

وی با اشاره به پیامک هایی که نماینده دادستان طی جلسات مختلف آن را قرائت کرد گفت: در زمان حیات کاری من در بانک سرمایه یک ریال به آقای امامی و افراد منتسب به ایشان پرداخت شده است؟ خودتان گفتید نشده است. یک نفر از افراد منسوب ایشان را در بانک نداشتیم. من به او گفتم منسوبان خود را بگو که آنها را ارتقا دهم اما همه شان را اخراج کردم.

وی با اشاره به مبالغ اختصاص یافته برای فیلم شهرزاد ۲ گفت: اعلام کرده بودند که ۵ تومان تخصیص دهید تا بخش تبلیغاتی را برعهده بگیریم اما ۶.۵ تومان پس گرفتند. این مورد هم منتسب به من نخواهد بود.

متهم خانی سپس از قاضی مسعودی مقام خواست که برای لحظاتی از کسوت قضاوت خارج شود و در مقام یک استاد دانشگاه عالم که مزین به صفت ایمان است به آخرین صحبت هایش توجه کند.

متهم خانی گفت: چه کسی اخلال کرده؟ آیا من که افتخار انتساب به خاندان معظم ۳۲ شهید را دارم می توانم اخلال کنم؟ من که در دامان پدر و مادر بسیار بزرگواری تربیت شده ام که پیش از انقلاب ۱۴ سال در تبعید بودند می توانم اخلالگر باشم؟

وی افزود: من که تمام خاندان ما در جنگ حضور داشتند و معدود مردی در خانواده ما پیدا می شود به این علت که همه شهید شده اند آیا می توانم اخلالگر باشم؟ آیا خرید هواپیما، گازرسانی به مناطق محروم زنجان، تولید ملی در شرکت قطعه سازی، تبدیل قراردادهای بدون وثیقه به با وثیقه، داشتن پرچمداری مبارزه با فساد، شکایت علیه بدهکاران بانکی، اخراج افراد منتسب به بدهکاران، ارتقا بانک از سطوح پایین به بالا از مصادیق اخلال است؟

متهم خانی گفت: در سال ۹۶ و ۹۷ شیطنتی صورت گرفته چون تمام اخراجی هایی که منتسب به بدهکاران بودند دوباره در همان جایگاه ها قرار گرفتند. تصمیماتی که من در بانک گرفتم برای حفظ منافع بانک بود.

افرادی بودند که اسلحه‌ای را روی میز می‌گذاشتند و از آن سوءاستفاده می‌کردند

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: مساله اول مربوط به اشخاصی است که آقای خانی از آنها نام بردند یعنی افرادی که خود را منتسب به نهادهای امنیتی و نظامی می‌دانند و اکثرا هم بازنشسته هستند. اشخاصی که با تبانی خود را به مدیران بانک نزدیک می‌کردند و فسادهایی را رقم می‌زدند.

وی افزود: این‌ها افرادی بودند که اسلحه‌ای را روی میز می‌گذاشتند و از آن سوءاستفاده می‌کردند. پرونده بانک سرمایه در این خصوص وضع نامطلوبی دارد، آن آقا چه کاره بود که شما او را دعوت کردید؟ البته پرونده این اشخاص در مسیر رسیدگی قرار دارد و امیدواریم زودتر رسیدگی شود تا مردم بدانند عدالت با کسی تعارف ندارد.

نماینده دادستان گفت: کسی که بخواهد از هر نهاد و مسئولی سوءاستفاده کند با برخورد قاطع عدالت روبرو خواهد شد.

وی خطاب به خانی گفت: شما به پرسنل هم لطفی نداشتید. دستور العملی بوده یک هزارم رقم‌های خرید و فروش جمع می‌شده که نصفش برای رفاه کارکنان بانک سرمایه و نصف دیگر آن برای رفاه کارکنان شرکت توسعه صنعت ساختمان اختصاص یابد. از این محل بیش از دو میلیارد جمع شد که نصف آن را به آقای خانی می‌دهند و طی یک فقره چک توسط اشکان تلخانی به سکه تبدیل می‌شود. آیا این رفاه کارکنان بود؟

همه سلب مسئولیت می‌کنند

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان به مصوبات هیات مدیره اشاره کرد و گفت: این فساد را چه کسی رقم زده است؟ همه سلب مسئولیت می‌کنند. آقای شورانی در زمان آقای حیدرآبادی با تیمشان به بانک می‌آیند درحالی که مسئول بازرسی هم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: شورانی مواردی را مطرح می‌کند و به افراد مختلف ازجمله آقای اژه‌ای گزارشی می‌دهد. شورانی در این گزارش خطاب به آقای اژه‌ای می‌گوید این معاونت سعی در عدم اجرای درخواست ۹۰۰ میلیارد و ۳ هزار میلیارد ریال را داشته است که با فشار آقای خانی دستورات اجرای مصوبات و پرداخت صورت گرفت. گزار‌ های دیگری هم وجود دارد.

نماینده دادستان گفت: هیات مدیره به آن شکل که شما در سایه گستر و پایدار قشم دارید مصوبه جزئی صادر نکرده است. در خصوص تفاهم نامه هم امضای آقای زارعی را آوردید اما مسئولیت را به گردن معاون حقوقی می‌اندازید.

پس از توضیحات نماینده دادستان خانی مجددا به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و با تاکید بر اینکه اقدامات منتسب به او عامدانه و عالمانه نبوده و همه به دلیل ضعف تجربه بوده است، عنوان کرد: فرمودید شورانی نامه ای به اژه ای زدند دوست دارم یک بار دیگر از او بپرسید. زمانی که من مدیرعامل بودم برای من تاج گلی فرستادند و گفتند این تاج گل را فقط ریخته گران می تواند بفرستد. به آقای اژه ای نامه ای زدند که می خواهند به ۳ نفر تسهیلات ویژه بدهند. به محض اینکه نامه زدند ۳ مشتری خوب بانک درخواستشان را پس گرفتند و در سایت ها هم منتشر شد.

وی افزود: پس از اخراج حیدرآبادی پور افراد وفادار ایشان نامه نگاری هایی کردند زیرا فکر کردند اخراج ها بر عهده ریخته گران بوده است. به نوعی اقدامشان قصد انتقام بود. متن نامه اشتباه بود اگر الان بپرسید حرف مرا تایید خواهند کرد.

این متهم در رابطه با تفاهمنامه ها بیان کرد: خود شما دفاعیات هیات مدیره که از منظر اقتصادی صحیح بوده را تایید کردید. کلیه املاک بانک همه دارای مشکل بود یا گران نمایی داشت یا با مشکل ثبتی روبرو بود. ملک فرمانیه هم گران نمایی شده است. ما اعلام کردیم هر ملکی که خواستیم به شما بدهیم فقط به خاطر اینکه راه را باز کنیم و املاک بانک تجارت را پس بگیریم و بدهی را پزداخت کنیم.

خانی افزود: همه اینها مانند زمانی است که به خواستگاری می روی تا مهریه تعیین نکنی به شما اجازه ازدواج نمی دهند.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این مثال گفت: در خواستگاری پول نمی دهند بلکه بعدا که مطالبه کردند پول می دهند.

در ادامه خانی افزود: در نامه امضی آقای زارعی موجود است از بانک استعلام کنید.

نماینده دادستان بیان کرد: در این جا دو نامه وجود دارد . در نامه اول اسم آقای خانی نوشته شده و آمده حسب دستور خانی اقدام شود و در نامه دوم که جعل شده است اسم خانی حذف شده و هر دو در دبیرخانه لحاظ شده است.

خانی در واکنش به اظهارات نماینده دادستان گفت: کدام نامه به دستور من بوده است؟ شما اینجا با هیجان بیشتر حرف های گذشته را می زنید ولی جواب من همان است. من همه نامه هایی که به کارتالم می آمد یک جا امضا می کردم و دستور می دادم. اگر یک مورد فتوشاپ به ویژه در مصوبات هیات مدیره وجود داشت جان و مال من در ید شما باشد.

این متهم افزود: در مورد خط خوردن امضای حیدرآبادی پور باید بگویم این نامه به امضای من، حیدرآبادی پور و باقری رسیده بود و قرار شد در جلسه بعدی به امضای غایبین برسد. بعد از آن آقای حیدرآبادی گفتند مصوبه را برگردانیم که دوباره مطالعه کند و ما آن را در پاکتی برگرداندیم. داستان این است نه اینکه جعل کرده باشیم یا تغییر داده باشیم.

وی در رابطه با تسهیلات خرید خودرو بیان کرد: برای شرکت خدماتی نیروی انسانی سیروان که زیرمجموعه پایدار قشم بود تسهیلاتی در نظر گرفته شد و ۹۰ مدیر ۱۰۰ میلیون تسهیلات گرفتند و به حساب موسسه نور واریز شد خودرو را تحویل دادند و من مبلغ را با سود ۱۸ درصد بازگرداندم.  در اینجا هیج فسادی نبوده است.

وی عنوان کرد: در خصوص ۱۵۰۰میلیارد برادر من، در سال ۹۴ یک ملک در تهران پارس و یک ملکدر کرج روخته شد  و این پول را به حساب مقدم ریختم که با او یک رابطه شخصی داشتم و اسناد آن را به دادگاه تحویل خواهم داد. از سال ۹۰ با ایشان بوده ام و شنیده ها اشتباه است.

قاضی مسعودی مقام از خانی پرسید: ملک برادرتان در کامرانیه چه زمانی خریداری شد؟

متهم خانی پاسخ داد: اگر ملکی در کامرانیه به نام من و خاندان من وجود داشت همین حالا آن را می بخشمکه شما به هر که خواستید بدهید.

قاضی پرسید: ملکی که برای برادرتان است در کجاست و کی خریداری شده است؟

خانی گفت: این ملک در الهیه است و در سال ۹۵ به مبلغ ۵ میلیارد خریداری شده است. برادر من دندانپزشک و متخصص در حوزه پروتز است و ۲۲ سال سابقه درخشان دارد.

قاضی گفت: آن برادرتان که به دادگاه می آید بعید می دانم ۲۲ سالش هم باشد.

متهم خانی پاسخ داد: او برادر دیگر من است. ملکی که فرمودید طبق بررسی ضابط مشخص شده است که حاصل از درآمد ایشان بوده و چک در وجه فروشنده صادر شده و شفاف است. اگر برای من بود که وثیقه می گذاشتم و أن را علنی می کردم.

این متهم در رابطه با مصوبه به حسین هدایتی عنوان کرد: مصوبه ایشان مشروط به اخذ وثیقه سهل البیع در شهر تهران بود که وثیقه باطلی نیست. دلیل اینکه آقای خادم برای مدیرعاملی انتخاب نشدند هم این بود که بانک مرکزی اعلام کرد چرا صندوق ذخیره مکتوب ایشان را سفارش کرده است؟ این اقدام دخالت تلقی می شود. هیچ اقدام سوء در این زمینه وجود نداشت.

در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع خانی خواست تا در مقام آخرین دفاع از موکل خود مطالب را بیان کند.

وکیل مدافع خانی بیان کرد: امیدوارم مسائل کوچک و سوء تفاهمی که امروز صبح پیش آمد تصمیمات شما را تغییر ندهد. جلسعگه حضور در دادگاه به من ابلاغ نشده بود.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: وکیل باید بداند محاکمات با حضور وکیل صورت می گیرد و اگر به شما ابلاغ نمی شد وقت را تجدید می کردیم اما سیستمی به شما ابلاغ شده است. اساسا در تصمیم گیری ما به این چیزها توجهی نداریم.

این وکیل مدافع با اشاره به سابقه موکلش در امر خدمت رسانی به نظام گفت: امکان خلل وارد کردن به نظام اقتصادی با قصد ضربه زدن به نظام یا عالمانه بودن با توجه به سوابق ایشان در هیات مدیره وجود ندارد. موکلم هیچ نقطه ضعفی در سالهای خدمتشان نداشتند و هر چه هست سوء تفاهم هایی است که پیش آمده است.

وی افزود: به نظر من خیانت در امانت به موکل من صدق نمی کند زیرا ایشان حداکثر تلاش خود را در راستای منافع بانک انجام داده است. موکلم و اعضای هیات مدیره به محض روبرو شدن با تخلفات طی ۵۲ شکایت از بدهکاران بانکی شکایت کردند.  اوج حرکت بانک در زمان موکل من بوده که رتبه بانک را از ۱۹ به ۲ رسانده است.

وکیل مدافع خانی در رابطه با طلب منفعت های منسوب به موکلش گفت: در این زمینه دو دلیل آمده که هر دو مخدوش هستند. از آقای عظیمزاده نامی فرش گرفتند و مدارک آن موجود است. در مورد ادعاهای آفقای علمایی هم قابل استناد نیست چون موکلم ایشان را خراج کرده و او علیه موکلم شکایت کرده است.

وی افزود: به نظر می رسد متهمان بانک سرمایه یا از باب ترک فعل یا از باب ارتکاب فعل محکوم هستند. این فکر به ذهن می آید  که اگر کسی در بانک سرمایه مسئولیتی را پذیرفت امروز باید به عنوان متهم پاسخگو باشد.

نماینده دادستان در واکنش به این اظهار نظر عنوان کرد: این موارد در مورد مدیران وقت بانک بوده است. صحبت های شما بدآموزی دارد. در حال حاضر ۱۸۰۰ میلیارد رد مال شده و ۲۵۰۰ میلیارد تعیین تکلیف شده و اگر مدیر سالم باشد زندانی نمی شود.

وکیل مدافع خانی خاطرنشان کرد: موکل من ۶ ماه مسئولیت داشته و تسهیلات توسط افراد دیگری وصول شده است. موکل من چون وارد شد و با سیستم فاسد مبارزه کرد برایش پاپوش درست کردند.

قهرمانی گفت: شما دارید به دادگاه و دادسرا توهین می کنید.

وکیل مدافع خانی پاسخ داد: خیر. اتهاماتی که به افراد زده می شود به معنای توهین به دادسرا نیست. گزارش هایی که علیه موکلم صادر شده باعث چنین سوء تفاهم هایی شده است. امیدوارم با توضیحاتی که داده شد موکلم تبرئه شود.

در این لحظه خانی همان جایی که نشسته بود برگه ای را به قاضی نشان داد و آن برگه را ابتدا به نماینده داستان و پس از آن به قاضی نشان داد و توضیحاتی را به آنها ارائه کرد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان و وکلای آنها گفت: دفاعیات خود را در قالب سی دی و فلش به دادگاه بدهید تا در زمان صرفه جویی شود. شعبه روزانه حدود ۶۰۰ صفحه را تایپ می کند.

قاضی مسعودی مقام دقایقی پیش همزمان با اذان ظهر ختم این جلسه از رسیدگی به پرونده مدیران بانک سرمایه را اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه چهارشنبه شعبه دوم جلسه دارد وقت رسیدگی این پرونده ۹ صبح شنبه ۱۶ شهریور ماه تعیین می‌شود.

رئیس دادگاه با بیان اینکه ادامه دفاعیات از سایر متهمان اخذ خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه آقای هادی مدرک ارائه کردند که روحانی بوده‌اند و از برخی مراجع گواهی روحانیت دارند قرار عدم صلاحیت به دادگاه ویژه روحانیت زده‌ایم و هنوز جواب آن داده نشده است. اگر برگشت دهند ما رسیدگی می‌کنیم و در غیر اینصورت این بخش از پرونده در دادگاه ویژه روحانیت با توجه به صلاحیت ذاتی که دارند صورت می‌گیرد.

بانک سرمایه دادگاه انقلاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر