کد خبر: 805684 A

با رأی نمایندگان؛

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت، الزامات پرداخت و فسخ ضمانتنامه‌های تجاری را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۱ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، با ماده ۲۹۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۷ آمده است: تقاضای پرداخت ضمانتنامه متقابل باید همراه اخطاریه‌ای از طرف ذینفع آن مبنی بر دریافت مطالبه وجه ضمانتنامه مستقل مربوط مطابق با شرایط آن است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۸ آمده است: پرداخت مبلغ ضمانتنامه و ارائه اسناد مندرج در آن باید حداکثر تا روز انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه و در محل صدور آن از صادر کننده یا نماینده او تقاضا شود، مگر اینکه در ضمانتنامه به نحو دیگری مقرر گردد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۹ آمده است: انقضای اعتبار ضمانتنامه مستقل ممکن است در تاریخ مشخصی باشد یا به تحقق شرط معینی موکول شود. اگر هر دو ذکر شود هر یک، زودتر اتفاق افتد تاریخ انقضاء اعتبار ضمانتنامه خواهد بود، مگر بر خلاف آن توافق شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۰ آمده است: تقاضای پرداخت بخشی از مبلغ ضمانتنامه یا پرداخت مبلغ آن در چند مرحله ممکن است، مشروط بر آنکه این امر در ضمانتنامه پیش‌بینی شود. در صورتی که متقاضی وثیقه‌ای در خصوص ضمانتنامه به صادرکننده داده باشد، با بازپرداخت هر بخش از مبالغی که ضامن به مضمون له پرداخته است می‌تواند به نسبت، خواهان آزاد شدن وثیقه خود گردد مشروط بر آنکه وثیقه قابلیت تفکیک داشته باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۱ آمده است: صادر کننده باید تقاضای پرداخت ذی نفع و استاد ضمیمه آن را بررسی کند و در حدود عرف، اصالت اصل سند و اسناد ضمیمه آن و مطابقت آنها با اسناد ذکر شده در ضمانتنامه را در روابط داخلی حداکثر تا یک هفته و در روابط بین‌المللی حداکثر تا یک ماه از تاریخ درخواست پرداخت، احراز و تعهد خود را ایفا کند. ایفای تعهد با تأدیه مبلغ مندرج در ضمانتنامه محقق می شود و ممکن است، حسب دستور ذی نفع، از طریق صدور حواله، قبول و پرداخت برات یا امثال آن انجام گیرد.

تبصره ۱- چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک نباشد در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذی نفع، صادر کننده موظف است پس از وصول درخواست مطالبه، تا چهل و هشت ساعت مبلغ ضمانتنامه را به ذی نفع پرداخت نماید.

تبصره ۲ - صادر کننده مکلف است به محض تقاضای پرداخت ضمانتنامه از سوی ذی نفع این موضوع را به موجب اخطار به اطلاع متقاضی و ضامن متقابل در صورت وجود برساند.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۲ آمده است: چنانچه مطالبه مبلغ به ارائه استادی منوط شود و صادر کننده اسناد ارائه شده را با اسناد ذکر شده در ضمانتنامه مغایر تشخیص دهد، باید ظرف مدت سه روز مراتب را همراه دلایل رد به صورت کتبی به اطلاع ذینفع برساند. صادر کننده باید به تقاضای ذی نفع اصل اسناد را مسترد کند.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۳ آمده است: قبول هیچ یک از اسناد به وسیله صادرکننده نباید به امضاء با تأید متقاضی صدور ضمانتنامه یا امضای شخص ثالث منوط شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۴ آمده است: در مواردی که اسناد ارائه شده مجعول یا وقوع جرمی در مورد آنها محرز باشد، پرداخت وجه متوقف می شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۵ آمده است: چنان چه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک باشد، مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارائه شده در حد عرف بانکداری عمل می نماید و هیچ گونه تعهد یا مسوولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:

١ - اصالت و صحت هرگونه امضاء، مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده؛

۲- هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارائه شده؛

 ۳- وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بسته بندی، تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرائی یا آماری که در اسناد و مدارک، به آنها اشاره شده است؛

 ۴- حسن نیت، فعل یا ترک فعل، اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۶ آمده است: در صورتی که صادر کننده، اسناد ارائه شده یا تقاضای پرداخت ذی نفع را بدون توجیه قابل قبول رد کند، ملزم به جبران کلیه خسارات وارد شده به ذینفع و متقاضی است.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۷ آمده است: در صورتی که صادر کننده، مبلغ ضمانتنامه مستقل را مطابق شرایط ضمانتنامه پرداخت کنند، متقاضی باید مبالغ زیر را به وی بپردازد:

۱- مبلغ مندرج در ضمانتنامه تا سقفی که به ذی نفع پرداخت شده است.

 ٢- کارمزدی که ممکن است برای پرداخت معین شده باشد.

۳- هزینه ها و خساراتی که صادر کننده در اثر انجام تعهدات ناشی از ضمانتنامه متحمل شده است. طرفین می‌توانند در این خصوص بر مبلغ مقطوعی به عنوان خسارت توافق کنند.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۸ آمده است: در صورت فقدان، سرقت یا از بین رفتن ضمانتنامه صادر کننده به تقاضای ذی نفع ملزم به صدور نسخه جایگزین (المثنی) یا عندالاقتضاء پرداخت مبلغ ضمانتنامه می باشد. در صورت صدور نسخه جایگزین باید عبارت «نسخه جایگزین (المثنی)» بر روی ضمانتنامه درج گردد.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۹ آمده است: صادرکننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی نفع خودداری می کند:

 ۱- چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد،

 ۲- چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد،

 ۳- چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر:

۳-۱-  واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذی نفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد.

۳-۲-  تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد.

۳-۳- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذی نفع اجراء شده باشد.

۳-۴- به تشخیص دادگاه تقصیر ذی نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.

۴- در مورد ضمانتنامه متقابل، هرگاه ذی نفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادر کننده ضمانتنامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوءنیت پرداخته باشد.

تبصره - متقاضی ضمانتنامه می تواند از دادگاه در موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۱۰ آمده است: در صورتی که صادر کننده به دلیل حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع با دستور مقام قضائی نتواند مبلغ ضمانت را پرداخت کند و مدت اعتبار ضمانتنامه نیز در این مدت منقضی شده باشد، ضمانتنامه تا ۳۰ روز پس از رفع موارد مذکور معتبر خواهد بود. چنانچه ذی نفع پیش از تاریخ بروز حادثه یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضائی مبنی بر عدم پرداخت، درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه را به صادر کننده یا ضامن ارائه نموده باشد صادر کننده موظف است پس از رفع موارد مذکور مطابق مقررات این قانون، وجه ضمانتنامه را به ذی نفع پرداخت نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۱۱ آمده است: هر کس با علم به بلاجهت بودن وصول مبلغ ضمانتنامه آن را وصول کند، به جزای نقدی از نصف تا کل مبلغ ضمانتنامه و جبران خسارت زیان دیده محکوم خواهد شد.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۱۲ آمده است: مقررات این فصل نافی اختیارات مراجع ذیصلاح در تنظیم دستورالعمل اجرائی ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی نیست.

 

 

مجلس شورای اسلامی لایحه تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر