کد خبر: 802788 A

با موافقت نمایندگان؛

با تصویب مجلس حق العمل کار خود نمیتواند طرف معامله واقع شود مکلف است طرف معامله را به آمر معرفی کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی  در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با مواد ۷۵،۷۶،۷۷،۷۸،۷۹،۸۰،۸۱ موافقت کردند.

مطابق ماده ۷۵ این لایحه اگر حق العمل کار اگر کالا را کمتر از مبلغی که آمر تعیین کرده بفروشد و یا به قیمتی بیش از آنچه آمر معین کرده بخرد، در برابر آمر مسئول تفاوت قیمت است مگر آنکه حق العمل کار ثابت کند معامله انجام شده به منظور جلوگیری از ورود ضرر بیشتر  به آمر بوده و کسب اجازه از وی در آن زمان مقدور نبوده است.

بر اساس ماده ۷۶ لایحه تجارت اگر حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد، حق تصرف در تفاوت قیمت را ندارد و باید تفاوت آن را به حساب آمر منظور کند.

بر اساس ماده ۷۷ این لایحه در موارد زیر حق العمل کار می تواند خود طرف معامله قرار گیرد:

- چنانچه آمر صریحا به حق العمل کار اذن داده باشد.

- چنانچه حق العمل کار مامور به خرید یا فروش کالا، اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که قیمت بورسی یا بازاری دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.

- بر اساس ماده ۷۸ این لایحه در موارد مذکور در ماده ۷۷ اگر آمر از امر خود رجوع کند و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مطلق گردد دیگر نمی تواند خود خریدار یا فروشنده باشد.

- بر اساس ماده ۷۹ این لایحه در موارد مذکور در ماده ۷۷ اگر معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب می شود.

- مطابق ماده ۸۰ این لایحه در مواردی که حق العمل کار خود نمیتواند طرف معامله واقع شود مکلف است طرف معامله را به آمر معرفی کند.

همچنین مطابق ماده ۸۱ لایحه تجارت حق العمل کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز به معامله به اعتبار نباشد یا خود طرف معامله را ضمانت کرده باشد یا در  قرارداد آمر و حق العمل کار مسئولیت او مقرر شده باشد یا عرف تجارتی محل او را مسئول بشناسد.

 

لایحه تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر