کد خبر: 802474 A

با تصویب مجلس؛

بهارستان نشینان مصوب کردند اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف قرار داد ارائه نشود، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۴ شهریور) در ادامه بررسی لایحه تجارت نمایندگان با مواد ،۳۰،۳۱،۳۲،۳۳،۳۴ موافقت کردند که به شرح زیر است:

در ماده ۳۰ مصوب شد تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است، با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهد خود بری می شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد، فقط با ایفای تعهد برای منتقل الیه از تعهد خود بری می شود. اگر حق واحدی به صورت متوالی به دو یا چند شخص انتقال یافته باشد، شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهد خود بری میشود.

علاوه بر این در ماده ۳۱ مقرر شد در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند، دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم به تناسب موضوع تعهد، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.

نمایندگان مجلس در ماده  ۳۲ این لایحه مقرر کردند چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد یا هویت منوب عنه را افشا ننماید، طرف مقابل می تواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه نماید.

در ماده ۳۳ این لایحه نیز مصوب شد چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوب عنه را افشاء نماید، طرف مقابل فقط می تواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر اینکه نماینده نیز صریحا یا ضمنا اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.

بر اساس ماده ۳۴ چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجراء نخواهد کرد، طرف دیگر می تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و با ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر می‌تواند رأسا قرارداد را فسخ کند.

 

 

لایحه تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر