کد خبر: 789080 A

بررسی ماده واحده طرح دوفوریتی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان امروز در نوبت عصر مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در بند اول ماده واحده آمده است: ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه یکی از چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق‌نامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافق‌نامه قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

تبصره- در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳ ملاک محاسبه بر اساس این قانون، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می‌باشد.

ناصر موسوی لارگانی در بیان پیشنهادی گفت: تاریخ را به ۱/۱/۱۳۹۰ تغییر دهیم.

علیرضا محجوب در مخالفت با این پیشنهاد گفت: آن چیزی که در پیشنهاد پیشنهاد‌دهنده محترم باید به آن پرداخته شود این است که آیا اینکه ما تاریخ را عقب‌تر ببریم و بعد منتظر باشیم اقدام موثری انجام شود، وجود دارد؟

نماینده مردم تهران تاکید کرد: سابقه نشان داده هر چه ما این دایره را بزرگتر بگیریم، ممکن است به حل و فصل مشکلات عده بیشتری بیانجامد اما آنهایی که در این قانون مورد نظرند بهره کمتری می‌برند. پس بسته به  شانس کسانی که می‌خواهند از این قانون استفاده کنند اگر تعداد متقاضیان افزایش پیدا کند این شانس برای آنها کمتر می‌شود.

این عضو فراکسیون امید گفت: بانک‌ها تلاششان این بوده در برابر این قوانین مقاومت کنند چون حسابی برای خود باز کرده‌اند. مجلس از روز اول نباید کوتاه می‌آمد و دستگاه قضایی از روز اول باید مقابل این موضوعات می‌ایستاد. امروز این‌ها برای خود درآمد نوشته‌اند و حرکت جدید منجر به تعطیلی کل قانون یا لایحه می‌شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اظهارات موسوی لارگانی گفت: ایشان اطلاع دارند که بانک‌ها در این موارد چه مقاومت‌هایی انجام می‌دهند. بانک‌ها از این محل سود برده‌اند اما امروز هر کس پولدارتر است به ریالش دست بزنید، می‌گوید همه دنیا رفت و این مقاومت را شروع می‌کند و به مقاومت اضافه می‌کند.

محجوب ادامه داد: قانون اگر وسیع شود جلوی اجرای آن گرفته می‌شود و جای کسانی که می‌خواهند از این تسهیلات استفاده کنند تنگ می‌شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: باید طوری پیش برویم که کسانی که مورد نظر این قانون هستند، بهره‌مند شوند. تا امروز هرچه که مجلس مصوب کرده بانک‌ها عملا از آن رهایی پیدا کرده‌اند و لوازم حقوقی آنها نشسته و کلمه به کلمه با قوانین ما بازی کرده‌اند.

پیشنهاد موسوی لارگانی پس از طرح در صحن علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

موسوی لارگانی لارگانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر