کد خبر: 786324 A

شهریاری:

فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق صبح امروز از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بازدید و با حجت الاسلام حمید شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، فائق زیدان در ابتدای این دیدار ضمن تمجید از اقدامات صورت گرفته در معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ایران با تشریح بخشی از اقدامات صورت گرفته در همین حوزه در کشور عراق گفت: ما گام‌های خوبی در این حوزه برداشته‌ایم ولی همچنان مشتاق هستیم از تجربه کشورهای برادرمان برای عبور از سیستم کاغذی به سیستم مجازی بهره ببریم.

حجت الاسلام حمید شهریاری هم در این دیدار ضمن توضیح بخشی از اقدامات معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ایران، در تشریح پخش این اقدامات از نمایشگر گفت:  آنچه ملاحظه می‌کنید یک ارائه است که برای الکترونیکی شدن دادگاه‌ها انجام شده است. وقتی ١٠ سال پیش کار را شروع کردیم کار ما بر مبنای یک طرح جامع ٤ طبقه بود. طبقه اول تمکین موسسین و تمهیداتی بود که در قوه قضاییه شکل گرفت.

وی ادامه داد: در طبقه اول بحث مدیریت و راهبری ستادها را داشتیم. همچنین بحث توانمندی‌های انسانی که شامل آموزش و فرهنگ‌سازی بود را انجام دادیم. اصلاح قوانین و مقررات از دیگر اقدامات بود. در طبقه دوم بحث تقنییه امور و اصلاحات را داشتیم که به موجب آن زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری، پهنای باند و شبکه و همچنین بحث امنیت را داشتیم.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ما شبکه ملی عدالت را راه اندازی کردیم که از بیرون کشور به آن دسترسی ندارند و به همین دلیل امنیت آن تامین شده است. در طبقه سوم عملیات امنیت داخلی و خدمات به قضات و کارکنان انجام می‌شود و مدیریت علم و منابع و امکانات در اختیار سازمان انجام می‌شود. وقتی ما از سیستم الکترونیکی استفاده می‌کنیم گاهی این فضا امکان تغییرات و دسترسی‌ها را به ما می‌دهد. وقتی با کاغذ کار می‌کنیم زمان و مکان، ما را محدود می‌کند که با الکترونیکی شدن می‌توانیم از این محدودیت‌ها فاصله بگیریم.

شهریاری افزود: طبقه چهارم به خدمت مردم اختصاص دارد مانند خدمتی که حکومت می‌تواند به بخش خصوصی و بیزینس ارائه بدهد. منظور از بیزینس وکلا هستند که بخش قضایی را تشکیل می‌دهند. این کلیت فعالیت‌هایی است که ما انجام می‌دهیم. تا کنون ٥٠ پروژه انجام شده و یا در حال تکمیل است.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: مهمترین کار ما تاسیس شبکه‌ای وطنی برای عدالت است. ما مرکزی وطنی برای داده‌های قضایی درست کردیم که شامل احکام قضایی و دادخواست‌ها می‌شود. امنیت این شبکه نیز به بهترین شکل تامین می‌شود و جز قضات کسی به این پرونده‌ها دسترسی ندارد و هر قاضی نیز تنها به پرونده خود دسترسی دارد. این مخصوص مدیران درجه یک قوه قضاییه است. در ٣١ استان نیز دادگاه‌ها را داریم و قضات از این طریق دسترسی پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: ما بالغ بر ٦٠ هزار کاربر برای استفاده از این سیستم داریم و با سازمان زندان‌ها در ٢٢٠ نقطه ارتباط داریم و ١٣٠ نقطه مربوط به پزشکی قانونی است. همچنین ثبت و ضبط اموال و املاک نیز با همین سیستم انجام می‌شود. برای اینکه مردم شب‌ها هم بتوانند از این سیستم استفاده کنند از ابر اینترنت بهره برده‌ایم و از طریق سایت خدمت دسترسی به این سامانه امکان‌پذیر است و لازم نیست مردم برای انجام کارهای قضایی از شهر خود خارج شوند.

وی تصریح کرد: شبکه ملی عدالت در قانون ما نیز آمده و ما از طریق تسهیل مدنی شهروندان را احراز هویت می کنیم. ما برخی مشکلات قانونی برای این کار داشتیم تا سند کاغذی را تبدیل به سند الکترونیک کنیم چرا که سند الکترونیک باید رسمی باشد و قضات اجازه نمی‌دادند ما اسناد کاغذی را جمع کنیم و این مساله ٥ سال طول کشید.

شهریاری گفت: ما در حال حاضر بعد از شبکه بانکی بزرگترین سامانه احراز هویت را داریم و ١٦ میلیون نفر تا امروز در سامانه ما ثبت نام کرده‌اند. امروز هیچ خدمتی در قوه قضائیه بدون ثبت نام در سامانه انجام نمی‌شود.

وی افزود: اخطار و ابلاغ الکترونیک دیگر خدمت این سامانه است و سالانه ٦٠ میلیون ابلاغ از این سامانه ارسال می‌شود و مهمترین کاری است که طی ٥٠ سال گذشته در قوه قضائیه انجام شده و عدالت به دلیل حذف واسطه‌های انسانی افزایش پیدا کرده است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دیگر اقدام معاونت آمار و فناوری اطلاعات را پابند الکترونیک دانست و گفت: این پابندها از راه دور قابلیت کنترل زندانی را دارد. گاهی اوقات جرم آنقدر بزرگ نیست که متهم را به زندان احضار کنیم و می توانیم او را در یک محدوده خاص کنترل کنیم. ما امروز به کمک دانشگاه ها به تولید داخلی پابند الکترونیک رسیده ایم. این طرح تازه شروع شده و ٥٠٠ زندانی ما پابند الکترونیک استفاده کرده اند و در حال حاضر  ٤٧٠ نفر زندانی از این پابند استفاده می کنند و این طرح گسترش پیدا خواهد کرد. وضعیت مطلوب ما نیز تا پایان برنامه ششم ٢٥٠ هزار زندانی است.

وی افزود: ما همچنین طرح سجل قضایی را بصورت الکترونیکی فراهم کردیم و قاضی ما بصورت آنلاین می‌تواند در شهرهای مختلف اسم مجرم را جستجو کرده و سوابق مجرم را ببیند. سامانه دیگر ما نیز سامانه نظارت برای بررسی اقدامات قضات است. ما همچنین یک سامانه جامع آماری داریم که شامل ٥٠ قلم اطلاعاتی است که در هر شهر نیز قابل محاسبه است. برهمین اساس می توانیم به عنوان مثال بگوییم سرقت در کدام شهر بیشتر است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با ارائه آمار پرونده‌های ورودی دستگاه قضا گفت: ما در سال گذشته ٦ میلیون و ٣٠٠ هزار پرونده در قوه قضائیه و ٣ ملیون و ٦٠٠ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف داشتیم. بحث میانگین نرخ رسیدگی نیز از جمله مواردی است که با اکترونیکی شدن قابل بررسی است یعنی متوجه می شویم که به چه تعداد از پرونده های ورودی در مراکز قصایی ما رسیدگی می شود.

شهرياري
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر