کد خبر: 780889 A

پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه قاضی مسعودی‌مقام با تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: در جلسه قبل وکیل متهم خادم دفاعیات خود را مطرح کردند که بخشی از آن باقی ماند حال اگر لازم است می‌توانند ادامه دفاعیات خود را بیان کنند.

وکیل متهم خادم در جایگاه قرار گرفت و خطاب به رئیس دادگاه و نماینده دادستان گفت: در جلسه گذشته در مورد عناوین اتهامی مطروحه در کیفرخواست که در دادگاه نسبت به موکل من قرائت شد در حوزه خیانت در امانت عرایضی را تقدیم کردم اما هم‌اکنون قصد دارم در چند دقیقه مطالبی در این خصوص بیان کنم.

وی تاکید کرد: مدیران بانک به عنوان نمایندگان شرکت در مقام انجام وظایف ذاتی خود اگر مرتکب تخلف، اشتباه یا قصور شوند این اشتباهات را باید در چارچوب وظایفشان مورد توجه قرار داد.

حجت‌الاسلام سیدرضا میراحمدی وکیل مدافع متهم خادم تصریح کرد: مدیران یک شرکت به اعتبار دانش و اعتمادی که صاحبان سهام و مالکات یک شرکت به آنها می‌کنند در هیات مدیره قرار می‌گیرند. حال این اشخاص در صدور مصوبه مکلفند مصلحت شرکت را رعایت کنند. در رعایت مصلحت، در شرکت‌های مورد حمایت قانون تجارت این مصلحت‌سنجی بر اساس درک و فهم این مدیران از حوزه تصدی‌شان انجام می‌شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با توجه به این بحث اگر حوزه تصدی موکل من را حوزه بانکی تلقی کنیم، نگاه فراگیرتر خواهد شد به این معنا که منافع یک بانک در مقررات بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و بانکی کشور تبلور دارد. در نتیجه مدیران بانک باید از این منظر مصلحت را رعایت کنند. به برداشت من، با این توضیحات نمی‌توان مدیر بانک را در برابر اتهام خیانت در امانت قرار داد.

وی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان در مورد ماده ۵۶ اساسنامه که در جلسه گذشته بیان کرد، گفت: اگر ما این ماده را با مواد ۱۰۷ تا ۱۲۹ قانون تجارت تطبیق دهیم یک تباین آشکار در آن می‌بینیم و آن این است که اساسنامه را مجمع تصویب می‌کند و همواره به عنوان افق و چشم‌اندازی برای مدیران در حیطه فعالیت‌شان به حساب می‌آید اما رویکرد قانون تجارت در آن زمان بر اساس فقه امامیه نبوده اما با بررسی متوجه می‌شویم که رویکرد قانون اصلاحی منطبق است.

وکیل مدافع متهم خادم یادآور شد: با استدلالی که در جلسه قبل و این جلسه توضیح دادم، نمی‌شود مدیران شرکت‌ها را در حوزه تصدی‌شان در معرض اتهام خیانت در امانت قرار دهیم. می‌خواهم بگویم نگاه قانون تجارت و قانون مدنی در حوزه جرم‌انگاری قانون مجازات در مسئولیت مدیران شرکت چگونه دیده شده است چرا که باز هم تلقی اتهام خیانت در امانت با توجه به مباحث کیفری در بخش شکلی هم مشکل است.

حجت‌الاسلام میراحمدی بیان کرد: اگر مدیر شرکت تفریط کند مسئول است و تکلیف او در حوزه بانکی در راستای قوانین حوزه خود است. حال اگر اقدام یک مدیر سبب تضرر شود این حق ذی‌نفعان است که برای جبران خسارت، مدیری را که موجب تضرر شده فرا بخوانند.

وی با بیان اینکه در جلسه قبل در مورد تبانی توضیح دادم، گفت: ما برای اینکه بتوانیم تبانی را به عنوان یک اتهام متوجه متهم کنیم باید عنصر جرم را احراز کنیم. به عنوان مثال تهاتر امثال در حوزه ملک زاگرس و آبشار سوم ذکر شده است و گفته شده که در این موارد تهاتر واقع شده است اما باید بگویم موکل من با هیچ‌یک از تسهیلات‌گیرندگان یا حتی در حوزه بانک سرمایه در سرفصل مطالبات غیرجاری قرار نگرفته و روابط غیرمتعارف نداشته است. وقتی دلیلی برای این روابط غیرمتعارف نیست چگونه متهم به تبانی متهم شده است. امیدوارم رئیس دادگاه در این قسمت که دلیلی بر تبانی موکل من وجود ندارد التفات لازم را داشته باشد.

این وکیل دادگستری خطاب به رئیس دادگاه گفت: در تفهیم اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق خیانت در امانت برای موکل بنده ذکر شده است که در این خصوص که باید مفهوم شرکا، شریک و معاونین در مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مشخص شود. در این میان در قانون مدنی هم به تاسی از فقه امامی بحث تضامن وجود دارد.

وی افزود: قانون تجارت غیر از سه ماده ۲۴۹ و ۹۸ و ۴۹۳ که در حوزه اسناد اعتباری مواردی را آورده رویکرد مسئولیتی دارد و تضامن جایی ندارد.

وکیل متهم خادم با بیان اینکه باید ماده ۱۴۲ قانون تجارت را هم لحاظ کنیم، عنوان کرد: ماده ۹۸ و ۴۹۳ قانون تجارت قطعا در حوزه شرکت‌ها نظر می‌دهد اما ماده ۱۴۲ زمانی که با رویکرد جرم‌انگارانه بحثی را بررسی می‌کنیم، موارد متعددی را شامل می‌شود.

این حقوقدان با بیان اینکه باید بر اساس قواعد مسئولیت، بحث را مورد نظر قرار داد، گفت: تاثیر در قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی تفسیرهای متفاوتی دارد. به عنوان مثال در تبصره ذیل ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مسامحه و غفلت و عدم رعایت نظامات دولتی حسب مورد از مصادیق بی‌مبالاتی مطرح می‌شود. اگر ما قائل به مسئولیت نصبی باشیم، تنظیم‌ کنندگان کیفرخواست در این حوزه باید تفکیکاً می‌گفتند که هر متهم چه میزان در وقوع خسارت یا جرم نقش داشته است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ماده ۱۲۵ بحث اجرا را پیش می‌کشد، گفت: در نتیجه به نظر من جرم‌انگاری کیفرخواست تناسبی با موازین قانونی که ذکر کردم ندارد و با یکدیگر همخوان نیست. مواد ۲۴۳ تا ۲۶۹ در قانون تجارت، مسئولیت کیفری مدیران را بیان کرده است. در همین بخش هم که مسئولیت کیفری بیان شده، نگاه قانونگذار بر اشتراک نیست بلکه به نسبت است و بر اساس تخلف و تقصیر ذکر شده است.

حجت‌الاسلام میراحمدی یادآور شد: مسئولیت نصبی ناظر بر حوزه تقصیر است. رئیس دادگاه می‌داند که هیات مدیره با این نگاه و با اعتمادی که بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی به آنها داشته است، قبول مسئولیت کرده‌اند.

نماینده دادستان به اذن قاضی برای بیان توضیحات در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم اموال بانک در خصوص این هیئت مدیره مایه سرپا بودن یک کشور است، اگر این پول‌ها در آبیاری و صنعت صرف می‌شد باعث شکوفایی کشور می‌شد.

وی ادامه داد: این اموال که به صورت قیر از کشور خارج شده یا در جیب این هنرپیشه یا آن بازیگر رفته اموال از دست رفته است و کشور را دچار مشکل کرده ایت.

قهرمانی تصریح کرد: آقایان در بانک سرمایه بعد از هدایتی در ضمانت‌نامه کالای صادراتی فعال شدند که نتوان آن را ردیابی کرد در بانک سرمایه در بخش ضمانت‌نامه ببینید با چه شگردی پول از کشور خارج می‌شود که این‌ها طریق و در هر برهه متفاوت است.

وی ادامه داد: با این پول‌ها، کار‌های زیادی آن هم در زمان تحریم می‌شد در نظام اقتصادی کشور انجام داد و قطعا عمل متهمین اخلال در نظام اقتصادی بوده است و منظور از اقتصاد همان اقتصادی است که ساز و کار نسبتا منسجم پولی دارد و موجب افزایش قدرت خرید مردم و تعاملات آن‌ها می‌شود.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در خصوص خیانت در امانت در پرونده بحث ما این است که یک سهامدار عمده بانک در هیات مدیره داد و بیداد می‌کند که باید آنچه می‌خواهم را امضا کنید و امضا می‌کنند آیا این سوءنیت نیست؟

قهرمانی ادامه داد: بحث دیگر فرق بانک خصوصی و بانک دولتی است که باید متذکر شویم بانک یک شرکت نیست در بانک سرمایه دو سهامدار عمده (ریخته‌گران و صندوق ذخیره فرهنگیان) بود که عمدتا سپرده مردم را جذب کردند؛ لذا این شبیه قانون تجارت نیست و آقایان در زمان امضا از وضعیت نادرست و غیربهداشتی امضا‌های خود مطلع بودند.

قاضی مسعودی مقام در این لحظه از وکیل متهم علیرضا حیدرآبادی‌پور خواست در جایگاه حاضر شود.

منشی دادگاه گفت: حضور ندارد لایحه تقدیم کرده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: چرا نیامده است. موظف بود در جلسه حاضر شود وقت دفاع از دست داد.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم بیرانوند خواست در جایگاه حاضر شود.

قاضی مسعودی مقام: دفاعیات خود را بیان کنید.

متهم بیرانوند گفت: قبل از من آقای غندالی ۴ ماه سرپرست بانک سرمایه بود و مهره‌های خود را چیده بود.

وی ادامه داد: به ما می‌گویند چرا وقتی دیدید که افراد یا آقای غندالی تخلف می‌کنند گزارش ندادید باید بگویم من او را امین می‌دانستم.

این متهم گفت: بانک سرمایه کمیته‌ها را تاسیس کرد، اما سهامدار عمده (صندوق ذخیره فرهنگیان) اجازه نداد نظم حاکم و نظارت عملیاتی شود عواملی که من حکم زده بودم از بانک اخراج شدند حال من چه می‌کردم.

وی افزود: آقای بخشایش اصرار داشت در سال ۹۳ سود بدهیم که من زیر بار نرفتم تا صورت مالی غیرواقعی به مجموعه برود.

متهم بیرانوند افزود: بر اساس مصوبه مجمع برای من حقوق ۲۰ میلیون تومانی در نظر گرفتند.

قاضی مسعودی مقام گفت: اما بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور میانگین حقوق شما حدود ۹۱ میلیون تومان یا ۹۳ میلیون اعلام شده است.

متهم بیرانوند پاسخ داد:‌ بخشی از این مبلغ حق سنوات بود که برای من قائل شدند و بخشی هم پاداش مناسبتی بود مدارک آن موجود است.

وی ادامه داد: آقای غندالی این عوامل را به من تحمیل کرد من گفتم تیم خود را چیدم، اما غندالی موافقت نکرد.

نماینده دادستان گفت: چرا شما قبول کردید.

متهم بیرانوند پاسخ داد: من نمی‌دانستم یک سهامدار عمده بانک در حال دسیسه چیدن است آن‌ها تقسیم وظیفه می‌کردند و جنگ روانی راه می‌انداختند تا مرا عصبانی کنند من در بانک سرمایه دو بار سکته کردم.

قاضی مسعودی مقام گفت: با این همه زجر چرا نرفتید؟

متهم بیرانوند پاسخ داد: اواخر کار بود و موارد به اثبات رسیده بود من خودم را در مقابل خداوند مسئول می‌دیدم من تا پای مرگ رفتم، اما عهدشکنی نکردم.

قاضی مسعودی مقام در این لحظه گفت: با توجه به نزدیک شدن به وقت اذان ظهر جلسه امروز را به پایان می‌بریم و جلسه بعدی یکشنبه ۱۶ تیر ماه سال جاری ساعت ۹ صبح خواهد بود.

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی پرونده بانک سرمایه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر