کد خبر: 769005 A

می‌بایست امور عدلیه را به اهل عدل و انصاف واگذار کرد و جایز نیست همگان در کار انجام امور حقوقی و قضایی باشند. همانطور که قضات از بین متخصصان انتخاب می‌شوند و رویکرد به تخصصی نمودن شعب محاکم و دادسراها هست و می‌بایست علاوه بر تخصص، نیک سرشت و پاکدامن و شناخته شده باشند. مسئولان در امر دفاع و مشاوره باید دارای همین خصایص باشند هر فرد و یا شاغل به هر صنف از صنوف نمی‌‌تواند مسئول دفاع باشد.

به گزارش ایلنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال ١٣٥٧ که کانون وکلا در تحقق آن نقش بسزایی داشت. وکلای دادگستری  تبدیل به تافته جدا یافته شدند. ابتدا هیات مدیره کانون معزول شدند. سپس با همین روش و منش، تضییف نهاد وکالت  آغاز شد- همه روز طرح و لوایح گوناگون به نمایندگان محترم مجلسین ارائه شد. ذکر یکایک طرح‌ها و لوایح در حوصله و مجال خوانندگان معزز نیست، قطعا، با مراجعه به سوابق پی به کثرت و قدمت و هدفمند بودن این اقدامات خواهند برد. اما آنچه که جای شگفتی دارد رای اخیر الصدور دیوان محترم عدالت اداری دائر بر  تاسیس موسسات حقوقی بدون حضور وکیل دادگستری است. در ظاهر ممکن است تصور شود تعداد رقبا و حاضرین و دست اندرکاران امر حقوقی زیاد می‌شود. به این ترتیب اغلب وکلا مضطرب حضور این تعداد شاغل خواهند شد. بله این تفکر و تصور شاید بجا باشد. لیکن متضرر اصلی و غایی عدالت و  عدلیه است.

زیراکه از این پس شاهد خواهیم بود تمام عاشقان و طرفدران اشتغال و دخالت در امور حقوقی و قضایی، موسسه ثبت می‌کنند. در مقابل اغلب دکاکین شاهد و ناظر نگارش عباراتی همچون «مشاوره حقوقی و قضایی پذیرفته می‌شود» خواهیم بود. بدیهی است ثبت موسسه حقوقی  و در اختیار داشتن گواهی ثبت موسسه، جواز ذکر چنین عبارات و جملات هست. از این اقدام و دخالت افراد غیر وکیل در امر حقوقی، وکلای محترم زیان دیده معنوی و مادی خواهند بود. ولی متضرر اصلی عدالت و شان عدلیه است.

امور قضایی و حقوقی در حد اعلا نزول و افول خواهد داشت. غیر متخصصان مدعی حل معضل و مشکلات حقوقی مردم خواهند شد. سخنانی که وکلا از ذکر آن ممنوع هستند و در صورت بیان در دادسرای انتظامی مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند به سهولت در گفتار و زبان غیر متخصصان خواهد آمد و اوضاع ناگوارتری بر عدالت حاکم خواهد شد.

مسلم است بروز چنین فاجعه‌ای در شأن متولیان عدالت نیست. مردم هم تاوان گران خواهند پرداخت. می‌بایست امور عدلیه را به اهل عدل و انصاف واگذار کرد و جایز نیست همگان در کار انجام امور حقوقی و قضایی باشند. همانطور که قضات از بین متخصصان انتخاب می‌شوند و رویکرد به تخصصی نمودن شعب محاکم و دادسراها هست و می‌بایست علاوه بر تخصص، نیک سرشت و پاکدامن و شناخته شده باشند. مسئولان در امر دفاع و مشاوره باید دارای همین خصایص باشند هر فرد و یا شاغل به هر صنف از صنوف نمی‌‌تواند مسئول دفاع باشد.

بنابراین تجربه دادگاه‌های عام را سرلوحه قرار دهیم و از بازگشت پس از ٢٤ سال به قضاوت تخصصی درس فرا بگیریم و وکالت عام را کارسازی نکنیم. مانند گذشتگان و مبدعان دادگاه‌های عام که امروز پاسخگوی نسل حاضر هستند و قطعا در این دنیا و آخرت جوابگوی کسانی خواهند بود که در خلال تشکیل محاکم عام حقوق مسلم‌شان ضایع شده است.

مهرداد قربانی سرابی

وکیل دادگستری

مهرداد قربانی سرابی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر