کد خبر: 338508 A

رییس ستاد انتخابات در نشست خبری:

ایلنا: رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: از بین پرونده‌هایی که به مراجع ۴گانه فرستادیم، ۷۶۳ مورد دارای سابقه اعلام شدند و گفته شد ۱۱ هزار و ۲۸۳ نفر سابقه‌ای در دستگاه قضایی ندارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین مقیمی در نشست خبری خود عنوان کرد: از ۲۰ آذر با اعلام وزیر کشور دستور برگزاری انتخابات خبرگان صادر شد و از بیست و یکم هیات‌های اجرایی شروع به کار کردند. از ۲۶ آذر نیز ثبت‌نام داوطلبان آغاز شد. ۲۸ آذر با دستور وزیر کشور مقدمات برگزاری انتخابات مجلس شروع شد.

وی افزود: از ۲۸ آذر به مدت یک هفته ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس آغاز شد و ۲۶ تا ۲ دی برای انتخابات خبرگان و از ۲۸ تا ۴ دی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام صورت گرفت. ما هم مستقیما اطلاعات داوطلبان را برای ۴ مرجع می‌فرستادیم و طبق قانون آن‌ها ۵ روز فرصت داشتند نظرهای خود را اعلام کنند، اما چون تعداد داوطلبان زیاد بود اعلام نظرات مراجع ۴گانه را تا ۱۴ دی‌ماه نیز قبول کردیم و این مطلب به فرمانداری‌ها نیز منعکس شد.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه برای انتخابات مجلس خبرگان ۸۰۱ نفر ثبت‌نام کردند، گفت: این میزان نسبت به دوره قبل ۲ برابر شده بود و با ۶۲ درصد افزایش مواجه شدیم. برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۲ هزار و ۷۶ نفر ثبت‌نام کردند که حدود ۱۲۹ درصد افزایش تعداد داوطلبان نسبت به قبل را نشان می‌دهد.

معاون وزیر کشور افزود: ما معتقدیم همه کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند نخبگان جامعه و فعالان سیاسی–اجتماعی هستند که به سربلندی جمهوری اسلامی علاقمند بوده و اقدام به ثبت‌نام کردند.

وی افزود: بر اساس قانون محدودیت‌های ثبت‌نامی اعلام شد که بیشتر مربوط به تحصیلات و سن بود. در بقیه موارد صلاحیت داوطلبان باید در هیات‌های اجرایی و برای انتخابات خبرگان باید در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گرفت. برای انتخابات مجلس شورای اسلامی با استقبال چشمگیری روبه‌رو بودیم و نخبگان و واجد شرایط برای آن اعلام آمادگی کردند.

مقیمی خاطر نشان کرد: از روز ۴ یا ۵ دی‌ماه اطلاعات در اختیار مراجع ۴ گانه قرار گرفت و هیات‌های اجرایی بررسی‌های خود را در مورد داوطلبان مجلس شورای اسلامی آغاز کردند. هیات‌های اجرایی نیز متشکل از ۳ نفر یعنی فرماندار، رئیس ثبت اسناد استان و نماینده شورای شهرستان بودند که ۸ نفر از معتمدان شهرستان نیز به آن اضافه می‌شدند و جمعاً هیات‌های اجرایی را ۱۱ نفر تشکیل می‌دادند.

رئیس ستاد انتخابات کشور یادآور شد: برای انتخاب ۸ معتمد محلی، فرماندار باید ۳۰ نفر را به هیات نظارت معرفی می‌کرد و در ‌‌‌نهایت فرماندار از بین افراد تایید شده ۸ نفر را انتخاب می‌کرد.

وی افزود: ۱۱ نفر براساس سوابقی که مراجع ۴گانه اعلام می‌کردند و براساس تحقیقات محلی تصمیم‌های خود را می‌گرفتند، اما اینطور نیست که تنها به نظرهای ۴ مرجع عمل شود.

ریاست هیات‌های اجرایی برعهده فرمانداران و بخشداران است. در واقع معتمدان محلی نمایندگان مردم در هیات‌های اجرایی هستند که برای اجرای انتخابات به کمک دولت می‌آیند. آن‌ها کارمندان دولت نیستند و از ابتدا تا پایان انتخابات در کنار دولت فعالیت می‌کنند، برای همین تصمیم آن‌ها قانونی و قابل احترام است و باید به آن توجه شود.

مقیمی تاکید کرد: از بین پرونده‌هایی که به مراجع ۴گانه فرستادیم، ۷۶۳ مورد دارای سابقه اعلام شدند و گفته شد ۱۱ هزار و ۲۸۳ نفر سابقه‌ای در دستگاه قضایی ندارند. برخی محکومیت‌ها عادی بود؛ مثلا مربوط به دیه یک تصادف و ضمانت دیگران می‌شد و از مواردی نبود که باعث رد صلاحیت افراد شود و در ‌‌‌نهایت ۸۱۰ نفر رد صلاحیت شدند و ۴۹۸ نفر هم از حضور در انتخابات مجلس انصراف دادند.

مقیمی در پاسخ به این سوال که یکی از مقام‌های نظامی اخیرا اظهار نظر کرده و گفته هیات‌های اجرایی برای انتخابات همکاری کرده‌اند گفت: ماده ۲۵ قانون انتخابات وزرات کشور را مسئول اجرای قانون انتخابات کرده است.

طبق همین قانون وزارت کشور مسئول حسن اجرای قانون انتخابات نیز است. در قانون دیگری نیز شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد. این تکالیفی است که قانون آن‌ها را مشخص کرده است.

تبصره ماده ۲۵ قانون انتخابات می‌گوید: هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان قانون انتخابات نمی‌تواند دخالتی در آن داشته باشد.

از آنجا که حُسن اجرای قانون انتخابات برعهده وزارت کشور و نظارت بر آن برعهده شورای نگهبان است در هیچ کجا برای نیروهای نظامی برای ساماندهی روابط میان هیات‌های اجرایی و نظارتی دیده نشده است.

وی افزود: بر همین اساس هیچ نیروی نظامی نمی‌تواند بگوید هیات‌های اجرایی یا نظارتی وظایف خود را درست انجام داده‌اند یا خیر. اگر لازم باشد هیات اجرایی تذکری داده شود این کار توسط وزیر کشور صورت می‌گیرد و این اقدام برعهده نیروهای نظامی نیست و آن‌ها نباید در این‌باره اظهارنظر و ورود پیدا کنند.

مقیمی خاطر نشان کرد: البته افراد می‌توانند به عنوان یک فرد اظهارنظرهایی داشته باشند اما از جایگاه نظامی نمی‌توانند وارد مسائل انتخابات شوند. صدا و سیما و مطبوعاتی که این مسائل را منعکس می‌کنند دقت کنند که وزارت کشور مجری است و شورای نگهبان ناظر انتخابات است و دستگاهی نمی‌تواند به انتخابات ورود پیدا کند یا بخواهد بین دو هیات اجرایی و نظارتی بگوید چه وظیفه‌ای را انجام دهد البته از جایگاه فرد می‌تواند اما با جایگاه و درجه نظامی نمی‌تواند این کار را بکند.

رییس ستاد انتخابات کشور گفت: به عنوان رئیس ستاد انتخابات می‌گویم بررسی‌ صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی توسط ۱۱ نفر طبق قانون انجام شد. قانونگذار اجازه داده هیات‌های اجرایی با اطلاعاتی که از مراجع ۴گانه می‌گیرند و تحقیقات محلی بررسی صلاحیت‌ها را انجام دهند. هیات‌های اجرایی نیز رسمی و قانونی هستند و طبق قانون عمل کرده‌اند. هیات‌های اجرایی به خوبی از عهده انجام کار خود برآمده‌اند.

وی افزود: ما از ابتدا ملاک و مبنای کار خود را اجرای قانون گذاشته‌ایم. قانونگذار به ما تکلیف کرده هیات‌های اجرایی براساس اطلاعات مراجع ۴گانه تحقیقات محلی و رعایت قانون وظیفه خود را انجام دهند.

رئیس ستاد انتخابات کشور در مورد موضوع نفوذ در انتخابات گفت: در جمهوری اسلامی وزارتخانه‌هایی هستند که وظیفه شناخت عوامل نفوذی و برخورد با آن‌ها را دارند. وزارت کشور مجری انتخابات است و اگر سازمان‌ها و دستگاه‌های قانونی منعکس کند که فلان فرد جزو عوامل نفوذی است حتما در بررسی‌ صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما تا امروز موردی در این‌خصوص به ما گزارش نشده است.

مقیمی یادآور شد: ما از ۲۰ آذر وارد فاز اجرایی انتخابات شدیم و تاکنون با هیچ التهابی روبه‌رو نبودیم امیدواریم در آینده هم با اجرای قانونی انتخاباتی شکوهمند و حداکثری را شاهد باشیم.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک خاطرنشان کرد: در این مورد وزارت کشور و شورای نگهبان باید به توافق می‌رسیدند. قانون انتخابات ما را مکلف کرده از شیوه‌های نوین استفاده کنیم برای همین ما سخت‌افزار و نرم‌افزار لازم را به شورای نگهبان معرفی کردیم و شورای نگهبان ایراداتی گرفت. ۱۰ روز فرصت برای رفع آن داشتیم که امروز یا فردا رفع می‌شود و مجددا آن را به شورای نگهبان می‌دهیم. در صورت تایید حوزه‌های انتخابات الکترونیک را با توافق با شورای نگهبان مشخص خواهیم کرد.

مقیمی با بیان اینکه هیات‌های نظارت تا پایان ساعت اداری امروز فرصت دارند نسبت به پرونده‌های ارجاع شده چه آن‌ها که تایید شده‌اند و چه آن‌ها که رد شده‌اند بررسی‌های لازم را انجم دهند گفت: با نظر هیات مرکزی تا فردا هیات‌های نظارت پاسخ خود را درباره صلاحیت‌ها اعلام می‌کنند. آن‌ها که صلاحیتشان تایید نشده می‌توانند به شورای نگهبان اعتراض کنند و این شورا ۲۰ روز برای بررسی‌ها اعتراض‌ها زمان دارد.

رئیس ستاد انتخابات کشور در مورد استفاده از امکانات دولتی برای انتخابات گفت: امکاناتی در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی است و برخی دستگاه‌ها از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کنند. ما حق نداریم از آن‌ها له یا علیه کسی استفاده کنیم.

امکاناتی که در اختیار شرکت‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و صداوسیما و شهرداری‌ها است همه جزو بیت‌المال است و نمی‌توان از آن‌ها له یا علیه داوطلبی استفاده کرد چون این استفاده‌ای جرم است و با متخلف برخورد قانونی می‌شود حتی از تریبون‌های نماز جمعه نمی‌شود له یا علیه افراد و گروه‌های سیاسی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه آنچه فردا توسط هیات‌های نظارت اعلام می‌شود یک فرآیند قانونی است، گفت: کسانی که اعتراض به رای هیات نظارت دارند می‌توانند به شورای نگهبان مراجعه کرده و اعتراض خود را منعکس کنند.

مقیمی در پاسخ به این سوال که خط ایستادگی دولت برای اینکه حقی از کسی ضایع نشود تا کجاست، گفت: ما از ابتدا با شورای نگهبان تعامل خوبی داشتیم. ما دو انتخابات برگزار خواهیم کرد که ابتدا قرار بود هر کدام یک هیات اجرایی داشته باشند، اما برای کاهش هزینه و زمان توافق کردیم هیات‌های اجرایی به گونه‌ای باشد که ۸ معتمد محلی در هر دو هیات اجرایی یکی باشد. همین یکی از نتایج تعامل با شورای نگهبان است.

وی با اشاره به اینکه ما در مورد رد صلاحیت‌ها هنوز اطلاع نداریم، گفت: اگر کسانی که صلاحیتشان رد شده خودشان اعلام کنند در موردشان قانون اجرا نشده یا به دلیل عدم اطلاعات کافی این کار صورت گرفته، پیگیری خواهیم کرد، ضمن اینکه حق مراجعه به شورای نگهبان برای داوطلبان وجود دارد.

رئیس ستاد انتخابات کشور در مورد تبلیغات زودهنگام داوطلبان گفت: در این مورد فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها افرادی را خواسته‌اند و با آن‌ها صحبت کرده‌اند تا تغییر رویه بدهند اما در حدی نبوده که به مراجع ذی‌ربط گزارش دهیم اگر لازم باشد حتما تخلفات را به مراجع ذی‌ربط اطلاع خواهیم داد.

وی در مورد تبعات امنیتی واردات دستگاه‌های انتخابات الکترونیک از چین گفت: ما با یک پیمانکار داخلی قرارداد داشتیم او هم برخی قطعات را از خارج از کشور می‌آورد. ما بازرسانی را فرستاده‌ایم تا این قطعات در سطح استاندارد باشد.

مقیمی در مورد ادعای برخی منتقدان دولت درخصوص بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی گفت: در هیات‌های اجرایی براساس گزارش از مراجع درخصوص مواردی همچون رشوه و محکومیت‌هایی از این قبیل همه رد شده‌اند با اطمینان بدانید هیچ کدام از این موارد مورد تایید قرار نگرفته‌اند. البته به شرط اینکه دستگاه ذی‌ربط نیز اطلاعات لازم را داده باشد.

وی با تاکید بر اینکه هیات‌های اجرایی حتی یک مورد بررسی فله‌ای صلاحیت‌ها را نداشته‌اند، گفت: هیات‌های اجرایی از ۸ نفر معتمد محلی نیز تشکیل شده که نه کارمند دولت هستند و نه از دولت پول می‌گیرند بلکه معتمدان مردم هستند، بنابراین استفاده از چنین کلماتی قبل از لطمه به این افراد، به شخصیت خبرگزاری‌هایی که این مطالب را منعکس می‌کنند لطمه می‌زنند.

معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر کشور گفته است ما سعی می‌کنیم عدم احراز صلاحیت نداشته باشیم، گفت: در هیات‌های اجرایی، صلاحیت‌ها را رد یا تایید کرد‌ه‌ایم.

مقیمی درخصوص سازوکارهای پیش‌بینی شده برای تعیین سلامت صندوق‌های رای گفت: ما در این مورد با شورای نگهبان به توافق رسیدیم که صندوق‌ها در حدی شفاف باشد که رای داخل آن خوانده نشود و از طرفی وقتی قبل از رای گیری کسی آن را نگاه می‌کند متوجه بشود که چیزی در آن نیست. نمونه این صندوق‌ها را ساختیم و شورای نگهبان تایید کرد و ساخت بقیه صندوق‌ها نیز از روی‌‌ همان صندوق آغاز شد. این صندوق‌ها لاک و مُهر می‌شود و در اختیار هیات‌های اجرایی قرار می‌گیرند که تعداد آن‌ها ۱۳۰ هزار صندوق خواهد بود.

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: وقتی هیات‌های اجرایی و معتمدان محلی برای تحقیق در مورد داوطلبان رفتند ما به آن‌ها نگفتیم چطور بررسی کنند. آنچه خودشان اظهارنظر کردند مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفت. هیات اجرایی به دلیل اینکه در انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی یکی بود، باید با حضور فرماندار، دادستان مرکز استان و مدیرکل ثبت احوال پیشنهاد تشکیل هیات ۳۰ نفره از معتمدان محلی را می‌دادند بنابراین چنین هیات اجرایی در مورد داوطلبان اظهارنظر کرده، نه صرفا دولت و فرمانداری.

وی ادامه داد: ما برای ثبت‌نام انتخابات مجلس نیز همین هیات را گذاشتیم. در واقع فرمانداران ما قبول کردند حق خود را به هیات ۳ نفره تفویض کنند. معتمدان محلی جایگاه قانونی دارند و اگر گروهی تایید یا رد شدند نباید هیات‌های اجرایی را متهم کنیم که فله‌ای عمل کردند. نباید برای کسانی که کار سنگین اجرایی بدون وابستگی به دولت انجام دادند، چنین ادبیاتی را بکار ببریم.

مقیمی در مورد فعالیت داوطلبان در شبکه‌های مجازی گفت: هر فعالیتی که در فضای عمومی جرم باشد در فضای مجازی نیز خلاف است. برخی فکر می‌کنند فعالیت در شبکه‌های مجازی غیرقابل تشخیص است و موقع برخورد می‌گویند نمی‌دانستیم. توصیه ما به همه کسانی که وارد صحنه انتخابات شدند این است که این را بدانند به شدت فضا را دنبال می‌کنیم و در فضای مجازی همه چیز ثبت و ضبط می‌شود و به موقع برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه باید سعی کنیم در فضای مجازی اخلاق را رعایت کرده و در اثبات خود عمل کنیم، گفت: امروز صبح به فردی گفتم یک سایت در تخریب نماینده‌ای عمل کرده و مکاتبه شود تا این سایت بسته شود. هیچ سایتی در این زمینه مستثنی نخواهد بود، حتی اگر وابسته به افراد یا نهادهایی باشند، اگر تخلفی انجام دهند با آنها برخورد می‌شود. همه مردم تلاش کنند اطلاعات رسمی را از خبرگزاری‌های رسمی دریافت کنند.

رییس ستاد انتخابات کشور در مورد تمهیدات لازم برای انتخابات اسفندماه گفت: نیازهای تعرفه‌ای و امکانات در حد مطلوب پیش‌بینی و خریداری شده و مابقی نیز در دست تهیه است. ما برای انتخابات پرشور آماده‌ایم.

محمدحسین مقیمی ستاد انتخابات وزارت کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر