کد خبر: 1166991 A

پوربابایی در گفت‌وگو با ایلنا:

یک وکیل دادگستری گفت: قانون اساسی یک عقد لازم است که طرفین قرارداد چه حکومت و چه ملت باید به آن پایبند باشند و به صورت یک طرفه هیچ کدام حق نقض آن را ندارند. در غیر این صورت هیچ‌کسی نمی‌تواند مانع تجمعات شود نه تنها که نمی‌تواند بلکه حاکمیت و نیروهای انتظامی برای پاسداشت این اصل باید نسبت به برگزاری درست و منظم این تجمعات به حمایت از معترضان و منتقدان هم برآیند.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص حق برگزاری تجمعات اعتراضی بر اساس قانون اساسی گفت: ما دو مقرره در خصوص تجمعات و آزادی تجمعات داریم؛ یک، اصل ۲۷ قانون اساسی است که در آن ذکر شده؛ افراد برای حضور در تجمعات با منع قانونی مواجه نیستند مشروط و مقید به اینکه «تجمعات مخالف موازین اسلام نباشد و تجمع‌کنندگان و معترضان اسلحه‌ای همراه نداشته باشند» این اصل از قانون اساسی در فصل حقوق ملت ذکر شده است یعنی قانون اساسی به عنوان یک میثاق، قرارداد و توافق با حکومت و ملت، یک سری حقوق را به ملت تفویض و از سوی دیگر حقوقی را به حاکمیت داده است.

وی ادامه داد: در فصل سوم از اصل ۱۹ تا ۴۲ حق برگزاری تجمع و اعتراض را جزو حقوق ملت دانسته است، اختیارات و حقوقی که در قانون اساسی برای حاکمیت در نظر گرفته شده هم نباید نقض شود. قانون اساسی یک عقد لازم است که طرفین قرارداد چه حکومت و چه ملت باید به آن پایبند باشند و به صورت یک طرفه هیچ کدام حق نقض آن را ندارند. در غیر این صورت هیچ‌کسی نمی‌تواند مانع تجمعات شود نه تنها که نمی‌تواند بلکه حاکمیت و نیروهای انتظامی برای پاسداشت این اصل باید نسبت به برگزاری درست و منظم این تجمعات به حمایت از معترضان و منتقدان هم برآیند. 

این وکیل دادگستری در باب صدور مجوز تجمعات از سوی وزارت کشور گفت: هر گروهی با هر خواسته‌ای باید درخواست خود را به وزارت کشور ارسال کند تا مورد بررسی قرار گیرد و تا این لحظه که بنده اطلاع دارم هیچ مجوزی برای تجمع اعتراضی چه له و چه علیه مسئولان از سوی وزارت کشور صادر نشده است. بهتر است وزارت کشور اعلام کند گروهی که درخواست برگزاری تجمع را دارند مورد بررسی قرار داده و اگر مخالف مبانی اسلام نبود و سلاحی همراه نداشته باشند، خود به عنوان امنیت و نظم داخلی کشور با هماهنگی نیروی انتظامی از این گروه‌ها صیانت می‌کند ضمن اینکه نه تنها از تجمع اعتراضی حمایت می‌کند بلکه از دخالت افرادی که قصد سوءاستفاده از این تجمع انتقادی را دارند نیز جلوگیری می‌کنند. 

پوربابایی در ادامه گفت: مقرره دوم قانون احزاب است که در ماده ۶ این قانون یک ممنوعیت مجددی را برای  برگزاری تجمعات تعیین کرده که ناظر بر اعمال افراد عمومی نیست. در قانون احزاب گفته شده باید از وزارت کشور مجوز گرفته و محلی را برای برگزاری انتخاب کنند. صرف نظر از اینکه خود قانون احزاب، قانون اساسی را مقید کرده است که اصولا در قانون‌نویسی چنین چیزی را نداریم. تجمعات جزو حقوق ملت است. باید صدای منتقدان شنیده شود و اگر کنترل شده باشد، قطعا آسیبی وارد نخواهد شد.

انتهای پیام/
تجمعات مردمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر