کد خبر: 1160712 A

صوفی در گفت‌وگو با ایلنا:

یک استاندار پیشین کشورمان گفت: بسیار اهمیت دارد با دید استانی به موضوعات و مزیت‌های اقتصادی نگاه کنیم و به نظر می‌رسد در اختیار قرار دادن بودجه به استانداران کار خوبی است.

علی صوفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه قرار است بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران تفویض و کشور استاندار‌محور اداره شود و وزارتخانه‌ها بیشتر نقش حمایتی داشته باشند، گفت: با توجه به این‌که بشخصه دوازده سال سابقه کار استانداری دارم، می‌توانم بگویم که نقش استانداران در استان‌ها بسیار تاثیر‌گذار است.

وی خاطرنشان کرد: استانداران ۲ وظیفه حفظ امنیت عمومی استان و سیاست عمومی دولت را برعهده دارند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: برای حفظ امنیت عمومی استان، استاندار رئیس شورای تامین است که در این شورا همه ارکان حکومت از نظامی‌ها گرفته تا قوه قضاییه حضور دارند و استاندار رئیس آنها است و تصمیم اصلی با او است. 

وی خاطرنشان کرد: درست است که شورای تامین به صورت شورایی برگزار می‌شود اما تصمیم شورایی نیست، بلکه این شورا برای مشورت گرفتن و هماهنگی است؛ در واقع استاندار در استان قدرت و جایگاهی را دارد که وزیر کشور در آن جایگاه نیست.

وی ادامه داد: در مسئله حفظ سیاست عمومی دولت از سوی استاندار باید گفت، استاندار نماینده عالی دولت در استان است و نظارت بر همه دستگاه‌های اجرایی در استان را برعهده دارد و این چیزی است که وزیر کشور در آن وزارتخانه بخشی در این مسئله ماموریت ندارد، یعنی وزیر کشور نظارت عالی بر دستگاه‌های اجرایی ندارد اما استاندار نظارت عالی بر دستگاه‌های اجرایی دارد و استاندار نماینده عالی دولت است برای همین رئیس شورای اداری استان نیز است که شورا متشکل از تمام دستگاه‌های اجرایی استان است و استاندار برای اعمال نظارت عالی بر اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات در استانداری مسئولیت دارد که وظیفه رسیدگی به شکایات مردم در رابطه با همه دستگاه‌های اجرایی را هم عهده‌دار است بنابراین در این جایگاهی که استاندار قرار دارد، از ابتدا مناقشه وجود داشت که جایگاه استاندار چیست؟

صوفی یادآور شد: بعد از انقلاب یک مقدار جایگاه استانداری تضعیف شد اما از همان اول به طور مثال آقای منتظری می‌گفتند که استانداران به عنوان هماهنگ‌کننده هستند و نقش‌شان زیاد است و مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کردند استاندار رئیس‌جمهور استان است و چنین تعبیری داشتند و کاملا هم این نظریه درست و به جا است و به جرأت می‌توان گفت استاندار رئیس‌جمهور استان است و مسئولیت تمام دستگاه‌های اجرایی و هماهنگ‌کنندگی بین آن‌ها بر عهده وی است.

وی با اشاره به این که استاندار، رئیس شورای برنامه‌ریزی نیز است، اظهار داشت: استاندار در زمان ما اعتبارات عمرانی را بین دستگاه‌های اجرایی توزیع می‌کرد، ضمن اینکه تخصیص بودجه هم باز با استاندار بود. یعنی استانداران این جایگاه را داشتند که تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی را انجام دهند و به تدریج این جایگاه ارتقا پیدا کرد که آن زمان گفتند در این صورت باید حکم استاندار را وزیر کشور امضا کند، یعنی استاندار به وسیله وزیر کشور به دولت معرفی می‌شد و وزرای دولت به آن رای اعتماد می‌دادند به همین دلیل وی نماینده عالی دولت محسوب می‌شد. در زمان آقای احمدی‌نژاد قرار شد حکم استاندار را رئیس‌جمهور بزند و از آن پس حکم استاندار به امضای رئیس‌جمهور رسید.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب یادآور شد: قصدم از بیان این سیر تاریخی این بود که بگویم انتخاب و فعالیت استاندارها همیشه با چالش مواجه بوده است و این مناقشه مطرح می‌شد که جایگاه استانداران باید جایگاه ویژه‌ای باشد.

وی خاطرنشان کرد: پس از مناقشات گفته شد اعتبارات هر استان در اختیار استاندار خودشان قرار گیرد؛ که اعتبارات استان‌ها ۲ دسته بودند؛ اعتبارات پروژه‌های استانی، اعتبارات به  پروژه‌های استانی ملی، یعتی اگر آزاد‌راه، سد بزرگ ساخته و یا راه آهنی احداث می‌شد این پروژه‌ها، پروژه‌های ملی بودند و اعتبارش در اختیار دستگاه اجرایی مربوطه قرار می‌گرفت و آن دستگاه روی آن نظارت می‌کرد اما قرار شد همه این‌ها به استاندار بازگردد. بنابراین اگر توزیع بودجه و اعتبارات به استانداران بازگردد، می‌تواند اثر بسیار خوبی داشته باشد.

صوفی گفت: یک سری مزیت‌های نسبی اقتصادی ما در استان‌ها داریم که با هم متفاوت هستند و شاید بعضی از این‌ها از دیدگاه ملی مغفول باقی می‌ماند در حالی‌که مزیت‌های نسبی اقتصادی در استان‌ها طوری است که بعضی‌ها جنبه ملی و فراملی هم دارند.

وی تاکید کرد: بسیار اهمیت دارد با دید استانی به موضوعات و مزیت‌های اقتصادی نگاه کنیم و ملزوماتش را فراهم کنیم، اما متاسفانه در این اوضاع وانفسای اقتصادی، رقابت‌های بین‌المللی مغفول مانده است. توجه داشته باشید بعضی از چیزها نقش اساسی و کلیدی دارد که باید از آنها استفاده کنیم مانند فرودگاه که ما می‌توانیم در مسیر پروازهای بین‌المللی مثل فرودگاه فرانکفورت قرار بگیریم و از آن استفاده کنیم، به طور مثال سالی ۵۰ هزار سورت پروازی از فرودگاه بین‌المللی رشت می‌توانست انجام شود، این مسئله را زمانی که استاندار بودم با وزارت راه و سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی مطرح کردم آنها گفتند ما دنبال چنین چیزی بودیم اما به نتیجه خاصی نرسید.

استاندار پیشین گیلان گفت: بعضی از استاندارها اساساً این دید توسعه‌ای را به موضوعات ندارند  و همیشه کمیته امدادی عمل می‌کنند، یعنی سراغ مردم می‌روند اما جزیره‌ای کمک می‌کنند و حتی اگر پولی هم بدهند به راه‌های روستایی می‌دهند و سر استان بی‌کلاه می‌ماند در صورتی که تخصیص بودجه باید با اولویت‌بندی انجام شود.

انتهای پیام/
علی صوفی افزایش اختیارات استانداران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر