کد خبر: 1121375 A

وزیر پیشنهادی دادگستری در دفاع از خود:

وزر پیشنهادی دادگستری تاکید کرد: ترکیب مجلس و قوه قضائیه و دولت را ببینیم هیچ بهانه‌ای برای کم بودن کارآمدی نداریم، وزیر دادگستری طبق قانون مسئول تعامل بین قواست. باید تلاش کنیم قوه قضائیه از طریق تعامل با دولت و مجلس کارآمد شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری با توجه به نبودن مخالف و صحبت نکردن موافقان پس از رسیدگی به صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی بدون مقدمه پشت تریبون رفت و در دفاع از خود ضمن تبریک روز پزشک گفت: لازم می‌دانم از ریاست قوه قضائیه آقای اژه‌ای و آقای رئیسی و از حسن اعتماد به خودم تشکر کنم. از تک تک نمایندگان تشکر دارم این که وزرا در کمیسیون‌ها رفتند بسیار خوب بود، دغدغه‌ها را شنیدیم و برنامه‌ها را ارائه کردیم انتظار از دولت سیزدهم کارآمدی است، این امکان ندارد مگر اینکه همه قوا با هم تعامل کنند.

وی با بیان اینکه معنای استقلال قوا جزیره‌ای عمل کردن نیست، گفت: ترکیب مجلس و قوه قضائیه و دولت را ببینیم هیچ بهانه‌ای برای کم بودن کارآمدی نداریم، وزیر دادگستری طبق قانون مسئول تعامل بین قواست. باید تلاش کنیم قوه قضائیه از طریق تعامل با دولت و مجلس کارآمد شود.

وزیر پیشنهادی دادگستری یادآور شد: از پیشگیری از وقوع جرم تا احقاق حق و تکریم مردم و ارتقای امنیت قضایی همه در این راستا تعریف می‌شود. امنیت قضایی یعنی اگر کسی مورد ظلم قرار گرفت، مطمئن باشد جایی هست که به آن رسیدگی می‌شود زمینه این کار باید فراهم باشد. در مقابل، کسانی که قانون‌شکن هستند همواره باید از قوه قضائیه نگران باشند و بدانند اگر مرتکب جرم شدند، دادگاه توانمندی هست که حق مظلوم را بگیرد.

رحیمی تاکید کرد: اگر کسی حقی را تضییع کرد باید مجازات شود و این حتما بازدارنده است. این افراد باید همواره نگران باشند اما عموم مردم که خلاف نمی‌کنند باید آرامش داشته باشند و نگران نباشند که بی‌گناه محکوم شوند و اگر گزارش خلافی از ناحیه هر دستگاهی علیه آنها آمد، قاضی عادل رسیدگی می‌کند. باید به این ایده آل برسیم. وزیر دادگستری وظیفه دارد این امکانات را فراهم کند که قوه قضائیه به این درجه برسد.

وی ادامه داد: ارتباط میان قوا در این حوزه وظیفه وزیر دادگستری است، وزیر دادگستری وظیفه دارد لایحه‌ای که رئیس قوه قضائیه آن را ارائه می‌کند به کمیته قوانین دولت برده آن را تصویب کند، به مجلس بیاورد و تلاش کند تا قانون شود. همچنین تعامل دو جانبه اگر نماینده یا نمایندگانی از رئیس قوه قضائیه داشته باشند با توجه به اینکه این دو نهاد دو قوه مستقل هستند این وزیر دادگستری است که سوال را ببرد و جواب آن را دریافت کرده و به مجلس ارائه کند.

وزیر پیشنهادی دادگستری همچنین اظهار داشت: من همه مسائل شما را محضر ریاست محترم قوه قضائیه آقای محسنی اژه‌ای ارائه کردم و ایشان فرمودند ما به دنبال اجرای عدالتیم لذا باید این ارتباط نزدیک ایجاد شود شما سازوکاری طراحی کنید که از این به بعد ارتباط نمایندگان مجلس با قوه قضائیه بهتر شود. من به نمایندگان عزیز متعهد می‌شوم با هیات رئیسه محترم مجلس سازوکاری را طراحی کنیم که ارتباط شما با دادگستری‌های استانی و قوه قضائیه بهبود پیدا کند.

وی افزود: یکی از مشکلات دیگر نگرانی‌های نظارتی است، به عنوان مثال سازمان بازرسی یک نامه را می‌زند و برخی این را بهانه می‌کنند و کار می‌کنند اما برخی هم واقعا نگران می‌شوند و این می‌تواند مانع توسعه کشور شود. ما کارگروهی با حضور مدیرکل اطلاعات، دادستان محل و مسئولان مربوطه تشکیل می‌دهیم تا این موارد تعیین تکلیف شوند.

رحیمی در ادامه سخنان خود به شکایات مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: اکنون در دیوان عدالت اداری تعداد زیادی شکایت مردمی علیه عملکرد دستگاه‌ها داریم باید برای رسیدگی به این شکایات سازوکار مشخصی تعیین شود.

وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی موضوع بسیار مهمی است که تصور عموم مردم این است که مبارزه با گرانفروشی تنظیم بازار و حتی تورم را شاید انتظار این باشد که سازمان تعزیرات حکومتی برطرف کند، در حالی که این سازمان همانند دادگاه است و برای رسیدگی باید براساس گزارش‌ها اقدام کند در حالیکه مردم کاری ندارند که چه وزارتخانه‌ای مسئول گرانفروشی است. من خدمت آقای مخبر هم گفتم یک ستاد باید برای رسیدگی به همه این موارد از تنظیم بازار تا مبارزه با گرانفروشی و.. تشکیل دهیم تا بحث مبارزه با گرانفروشی و تنظیم بازار را تنظیم کنیم به این خاطر که اکنون بین سازمان تعزیرات و وزارت صمت اختلاف است یکی منتظر گزارش دیگری است و دیگری منتظر پیگیری آن یکی که با راه‌اندازی این قرارگاه برطرف خواهد شد. البته باید تاکید کنیم که در این حوزه متخلفین باید بترسند اما اگر کسی درست کار می‌کند نباید برای او ایجاد نگرانی شود.

وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به نقش این وزارتخانه در کنوانسیون‌ها و قراردادهای خارجی، تصریح کرد: وزارت دادگستری به لحاظ این که بین سه قوه اختیارات خاصی برای هماهنگی دارد، می‌تواند خیلی مناسب باشد. ما چندین کنواسیون بین الملل داریم که وزیر مسئول داخلی آن است، یکی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل است این کنوانسیون ظرفیتی را ایجاد می‌کند که بتوانیم اموال خارج از کشور مفسدین را به کشور بازگردانیم. اکنون تنها قادر به بازداشت خود فرد هستیم.

وی افزود: دومی کنوانسیون حقوق کودک است، واقعا شأن پایتخت جمهوری اسلامی این است که وقتی پشت چراغ قرمز هستید کودکانی به عنوان کودک کار دور ماشین‌ها جمع شوند؟ در مجموع وزارت دادگستری در این حوزه و در حوزه استرداد مجرمین و محکومین و قراردادهای بین المللی می‌تواند مفید به فایده باشد.

وزیر پیشنهادی دادگستری ادامه داد: من از دادیاری دادگستری در مناطق محروم شروع کردم تا به اینجا رسیدم، بنابراین تمام مشکلات را می‌دانم.

وی ادامه داد: افتخار می‌کنم نماینده مجلس بودم و متوجه هستم مردم از شما چه انتظاراتی دارند و شما چه وظایفی در قبال مردم دارید؛ از طرفی با انتخاب همین مجلس محترم به عنوان دادستان دیوان محاسبات و رئیس کل دیوان محاسبات انتخاب شدم‌ مسائل بودجه کشور را به طور دقیق می‌دانم و تصور می‌کنم با این سوابق برای وزارت دادگستری انشالله اگر مورد اعتماد شما قرار بگیرم با کمک خود شما بتوانیم مسائل را حل کنیم.

رحیمی ادامه داد: با اعتماد شما کارآمدی را در وزارت دادگستری بالا خواهیم برد و می‌توانیم در قوه قضاییه و اموری که مربوط به  نمایندگان است، پاسخگو باشیم، در سازمان تعزیرات حکومتی که مستقیم زیر نظر وزارت دادگستری است جواب دهیم و  بتوانیم موفق باشیم و آن کارآمدی را که مردم از دولت سیزدهم انتظار دارند، ایجاد کنید.

وی تاکید کرد: ما خدمتگزار مردم هستیم و آقای رئیس‌جمهور در این مجلس گفتند ما خادم ملت هستیم قول می‌دهم  چه همه  کسانی که به این دولت رای دادند، چه کسانی که رای ندادند و چه کسانی که به هر دلیلی در انتخابات شرکت نکردند از هر کوششی دریغ نخواهیم کرد، لذا از امام زمان می‌خواهیم برای ما دعا کنند که در دنیا و آخرت شرمنده ملت عزیزان نشویم.

انتهای پیام/
امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر