کد خبر: 1115783 A

خندانی:

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: الزام به تنظیم در دفاتر اسناد رسمی دارای مقدماتی است که این مقدمات رفتن به مراکز تعوض پلاک، انجام مراحل مقدماتی و در نهایت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند را شامل می‌شود.

به گزارش ایلنا، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری مجازی خود، ضمن تبریک به مناسبت روز خبرنگارو تسلیت ایام محرم، در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت قانون الزام به تنظیم سند رسمی و تصویب و عدم تصویب آن چه تبعاتی خواهد داشت، گفت: لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی لایحه‌ای کامل، حقوقی و متقن است آنچه که در مجلس در ابتدا مصوب شد وبه شورای نگهبان برای تایید ارسال و ایراداتی به آن گرفته شد که مجدد به کمیسیون قضایی مجلس برگشت داده شد و این کمیسیوناقدام به رفع ایرادات کرد.

وی ادامه داد: در نتیجه این لایحه به صحن مجلس رفت و مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و مجدد برای تایید به شورای نگهبان رفت اماشورای نگهبان نیز باز هم ایراداتی به آن گرفت و سوالاتی را مطرح کرد.

خندانی تاکید کرد: ما امیدواریم با تغییراتی که برای تامین نظر شورای نگهبان و نمایندگان مجلس انجام می‌شود، شاکله این طرح حفظ شود چرا که برخی از مواد این طرح از جمله ماده یک آن موادی هستند که انقلابی را در حوزه اعتبار سند رسمی ایجاد می‌کند.

رییس کانون سر دفتران ادامه داد: به نظر می‌رسد این لایحه می‌تواند از بسیاری از معضلات و مشکلات کشور در این حوزه جلوگیری کند از جمله پرونده‌های قضایی که درباره بحث اسناد عادی ایجاد شد و مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد که امید داریم با اجراییشدن این طرح در آینده مشکلات برطرف گردد.

وی تصریح کرد: بحث زمین خواری، جنگل خواری و دریا خواری و کلاهبرداری‌های متعددی که اتفاق می‌افتد باعث ایجاد پرونده های قضایی متعدد شده که همگی ناشی از بحث اسناد عادی است.

خندانی بیان کرد: اگر این طرح به قانون تبدیل شود بدون شک بسیاری از معضلات کشور در این حوزه برطرف خواهد شد و در این میان دفاتر اسناد رسمی نیز به عنوان پرچمدار و مجری این قانون آمادگی اجرای آن را دارد همچنین سازمان ثبت اسناد نیز تمام تلاش خود را می‌کند تا در راستای اجرای قانون کاداستر فعالیت کند تا این قانون در زمان اجرا با اجرا شدن قانون کاداستر مصادف شود.

رئیس کانون سردفتران در پاسخ به سوالی مبنی بر موضوع سند خودرو و اختلافات در این حوزه بین راهور و نیروی انتظامی افزود: همواره تاکید داشتیم ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی قانون شفاف و مشخصی محسوب می‌شود و الزام به تنظیم سند دردفاتر اسناد رسمی در این قانون کاملاً دیده شده است.

وی ادامه داد: الزام به تنظیم در دفاتر اسناد رسمی دارای مقدماتی است که این مقدمات رفتن به مراکز تعوض پلاک، انجام مراحل مقدماتی و در نهایت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: در این زمینه ما اختلاف نظری نداریم البته متاسفانه توسط بعضی از دوستان موضوعاتی مطرح شده که ما آن را پاسخ دادیم، اما باز هم تاکید می‌کنم که مردم حتما برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و اگر مراجعه نکنند بامشکلاتی مواجه خواهند شد و این مشکلات ممکن است مالکیت آن‌ها را در بحث خودروی خریداری شده را تحت تاثیر قرار دهد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره آخرین وضعیت طرح مجلس در راستای اصلاح ماده ۲۹ گفت: ما طرحی را به مجلس درراستای مباحث مطرح شده ارائه کردیم تا مردم به دو بخش مراجعه نکنند.

خندانی تصریح کرد: در حال حاضر چنین امکانی کاملا مهیا است و سازمان ثبت زیر ساخت‌های ثبت سند الکترونیک را فراهم کرده و راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی نیز اکنون مجهز هستند فقط کافیست دو سامانه الکترونیک با یکدیگر ارتباط برقرار کنند تا این موضوع محقق شود.

وی تاکید کرد: انشاالله با تایید و تصویب نمایندگان مجلس به این طرح، کاهش رفت و آمد در بحث تعویض پلاک اتفاق افتد.

انتهای پیام/
دفاتر اسناد رسمی علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر