در جلسه امروز هیات دولت مصوب شد؛
موافقت دولت با تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که قصاص نمیشوند
![asdasd](https://static1.ilna.ir/thumbnail/M5FItWz9ZNXr/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0ppnwHlYl3BY47otfNPZWXfo,/168815112.jpg)
هیات دولت به ریاست رییس جمهوری ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت مدیر توانمند و خدمتگزار جمهوری اسلامی اکبر ترکان، با پیشنهاد لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی درخصوص تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که به هر علت قصاص نمیشوند، موافقت کرد.
به گزارش ایلنا، لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سختگیری در مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز برقراری حمایت های خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، به تصویب هیات وزیران رسید.
به موجب اصلاحیه فوق، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
چنانچه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آنها محدودیت ایجاد کند.
در تمامی موارد ارتکاب قتل مندرج در این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی شود و مبداء زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده محاسبه می شود.
گزارش وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش درخصوص «ساماندهی پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی»
در ادامه جلسه امروز هیات دولت، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش گزارشی درخصوص "ساماندهی پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی" به هیات وزیران ارایه دادند.
وزارتخانه های مذکور در گزارش خود، ضمن تشریح نقاط ضعف و قوت سیستم سنجش و پذیرش دانشجو در کشور و بررسی و مقایسه این سیستم در ایران و سایر کشورهای جهان، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای ساماندهی سیستم پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در کشور ارایه داده و آمادگی خود را برای عملی کردن این پیشنهادها اعلام کردند.
اختصاص اعتبار برای مدیریت خشکسالی با الویت تأمین فوری آب شرب شهری در سطح کشور
با توجه به کاهش چشمگیر ریزش های جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره های مشابه گذشته و به منظور جلوگیری از بروز بحران های اجتماعی، هیئت وزیران با اختصاص اعتبار تا مبلغ ۳۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به دستگاه های اجرایی ذیربط موافقت کرد.
از این میزان اعتبار، تا مبلغ ۳۱ هزار میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی با الویت تأمین فوری آب شرب شهری در سطح کشور و تا مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به منظور پروژه تکمیل طرح های تأمین آب اضطراری و نیز تا مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه ای از محل ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور به منظور آب رسانی سیار عشایری و روستایی در سطح کشور اختصاص می یابد.
تعیین جریمه تخلف از تعهدات دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی بهره بردار از باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز
هیات وزیران به موجب تکلیف مقرر در ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داد دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بهره بردار از باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را در قبال عدم انجام تعهد ترافیک، تا سه برابر نرخ مؤثر دیتا جریمه کند.
بر این اساس، بابت عدم انجام تعهد ترافیک دیتای عمده فروشی سالیانه به ازای هر ۱۰ مگاهرتز طیف دریافتی، در سال دوم ۴۰ پتابایت، سال سوم ۶۰ پتابایت و سال چهارم تا سال دهم (هر سال) ۹۰ پتابایت جریمه تعیین شد.
لایحه موافقنامه بین دولت های ایران و کرواسی در زمینه همکاری متقابل در امور گمرکی
با موافقت هیات وزیران، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص موافقتنامه بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی مبنی بر کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد.
موافقتنامه مذکور به منظور اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی منعقد شده است.