کد خبر: 1071048 A

در یادداشت «علی مجتهدزاده» مطرح شد؛

یک وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: فارغ از اینکه در ماجرای جداول بودجه سال ١۴٠٠ چه اتفاقی افتاده، تصمیم یاد شده برای تفویض اختیار صحن علنی به کمیسیون تلفیق محل ایراد حقوقی بسیار روشنی است که توضیح و شفاف‌سازی بخش‌های ذی صلاح در مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.

به گزارش ایلنا، متن یادداشت علی مجتهدزاده به شرح زیر است: 

در ماجرای حواشی به وجود آمده برای بودجه سال ١۴٠٠، یکی از مسایلی که به کرات توسط نزدیکان رئیس مجلس و برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه بر آن تاکید شده این است که در آخرین جلسه سال ١٣٩٩، صحن مجلس در یک رای‌گیری با  تفویض اختیار خود برای ادامه کار بودجه به کمیسیون تلفیق موافقت کرده و از همین رو اقدامات بعدی این کمیسیون محل ایراد قانونی نیست.

مسأله این است که اتفاقا همین تصمیم یعنی واگذاری اختیارات صحن به کمیسیون تلفیق خود محل ایراد قانونی است. اصل ٨۵ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.» 

ناظر به همین اصل مشخص است که واگذاری اختیار تصمیم‌گیری صحن به کمیسیون‌های مجلس شرایط و حدود مشخصی دارد که به روشنی شامل بحث بودجه سالانه کشور نمی‌شود. اولا این چنین اختیاری را صرفا ناظر به کمیسیون‌های داخلی مجلس مطرح می‌کند که علی‌الاصول نمی‌تواند شامل کمیسیون‌های موقت و مقطعی مانند کمیسیون تلفیق بودجه با کمیسیون تلفیق برنامه توسعه باشد. اما چیزی که به صراحت روشن می‌سازد که این فرآیند نمی‌توان ناظر به بررسی و تصویب بودجه باشد جایی است که این اصل تاکید کرده قوانین مصوب در این فرایند آزمایشی خواند بود و دایمی شدن آنها مجددا نیاز به تصویب صحن علنی دارد.

در چارچوب‌های حقوقی کاملا واضح است که اجرای آزمایشی شامل قوانین دایمی می‌شود و قوانینی نظیر بودجه سالانه که قانون موقت محسوب می‌شوند و فقط برای بازه زمانی معینی اعتبار دارند از شمول این تعریف مستثنی هستند. به همین اعتبار بررسی قانون بودجه به طریق اولی نمی‌تواند مشمول اصل ٨۵ قانون اساسی شده و اختیار آن از صحن به کمیسیون تلفیق تفویض گردد. مضافاً اینکه در قانون آئین‌نامه داخلی مجلس هم چنین ترتیبی پیش‌بینی نشده و اگر هم شده بود باز خلاف اصل ٨۵ قانون اساسی می‌شد.

بر همین اساس فارغ از اینکه در ماجرای جداول بودجه سال ١۴٠٠ چه اتفاقی افتاده، تصمیم یاد شده برای تفویض اختیار صحن علنی به کمیسیون تلفیق محل ایراد حقوقی بسیار روشنی است که توضیح و شفاف‌سازی بخش‌های ذی صلاح در مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.

 

بودجه کمیسیون تلفیق وکیل دادگستری علی مجتهدزاده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر