نقره‌کار در گفت‌و‌گو با ایلنا:
هرگونه تصرف در بودجه مصوب صحن علنی، نقض حریم حکومت قانون است/ قابل تعقیب بودن متخلف از حیث نقض آیین‌ها و نظامات آمره
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: هر گونه تصرف در بودجه مصوب صحن علنی، نقض حریم حکومت قانون و عدول از اصل عدم صلاحیت است و متخلف قابل تعیقب از حیث نقض آیین‌ها و نظامات آمره است.
محمد صالح نقره کار در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص ادعای سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییرات ایجاد شده در بودجه ۱۴۰۰ پس از تصویب، اظهار کرد: هر گونه تصرف در بودجه مصوب صحن علنی، نقض حریم حکومت قانون و عدول از اصل عدم صلاحیت است. به اعتبار حساسیت بودجه و مقتضای امانتی که دولت از خزانه ملت دست تدبیر و تصویب مجلس سپرده، هر گونه تصرف و تغییر در مفاد بودجه مصوب در صحن علنی مجلس بر اساس آئین‌نامه داخلی منع شده و همه ردیف‌ها، جداول و پیوست‌ها و حتی تغییرات ملحوظ شورای نگهبان باید به تصویب صحن مجلس برسد .
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بر اساس اینکه اراده جمهور نمایندگان جایی برای دست‌های پشت پرده و پنهان کاری و شفافیت‌گریزی نگذارد و خلوت کده‌ای برپا نشود تا آمار و ارقام را به نفع تبار و جریانی جابجا کند، این تغییر و تصرف مفادی نه در حد ساختار و نه اعداد و ارقام مجاز نیست و متخلف از این امر به نوعی جعل در آنچه پیشتر مصوب بوده کرده و چنانچه نظام بودجه‌ریزی کشور بر مرتکب تخلف و عدول از حکومت قانون شود، تمام بافت برنامه‌ریزی کشور آشفته و نامعتبر پیش خواهد رفت و اسقاط قانونیت و مشروعیت بودجه را در پی خواهد داشت.
وی تأکید کرد: این نکته حائز اهمیت است که مقام عمومی و نماینده مجلس صرفاً در چارچوب صلاحیت تکلیفی خود می‌تواند اقدام کند و اجازه ندارد هر طور خواست روال تقنین را پیش برد. در این راستا بحث تصویب بودجه از دالان صحن علنی گذشته و این اختیار و جواز برای رییس مجلس یا رییس کمیسیون تلفیق نیست که جانشین اراده پارلمان به معنی الاعم و صحن علنی مجلس شوند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: عدول از میزان و تراز حکومت قانون از ناحیه هیچکس مشروع نیست و حکمرانی پارلمانی را زیر سوال می‌برد. دخل و تصرف بلااذن و بلاوجه نه تنها فاقد وجاهت قانونی است و تالی فاسد در روال ایفای تعهد دولت به بودجه عمومی دارد بلکه به نوعی سو‌ءاستفاده از قدرت ضمن فقدان مشروعیت تصمیم اتخاذی است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: برای وضع موازین موضوعه در قامت قانون باید هم ماهیت و هم آیین تقنین مراعات شود و تزلزل هر یک از این ارکان ثبات‌ساز و مشروعیت بخش، عنصر قانونیت را ساقط می‌کند بنابراین جعل در تقنین یا تصرف ناروا نمی‌تواند خصایص قانونیت را صورت بندی کند و متخلف قابل تعیقب از حیث نقض آیین‌ها و نظامات آمره است.
