یادداشتی از جلیل مالکی؛
چه کسی باید پاسخگوی زیان‌های مادی و معنوی وارده به نهاد وکالت و داوطلبان باشد؟
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز طی یادداشتی به لغو آزمون ورودی وکالت دادگستری اشاره کرد و آن را ناشی از تشتت و عدم ثبات در تصمیم گیری دانست.
به گزارش ایلنا، متن یادداشت جلیل مالکی به شرح ذیل است:
اگرچه ثبات در تصمیم گیری در همه ارکان اداره کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و یکی از مولفه های امنیت و آرامش اجتماعی ، اقتصادی و روانی مردم محسوب می‌شود ولی ثبات در تصمیم گیری مبتنی بر پیش بینی وقایع مرتبط با سلامت مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است. در چند ماه گذشته و با ورود ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی به کشور ، با توجه به خصیصه سرعت سرایت آن به مردم ، هر شخص غیرمتخصصی می‌دانست که در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جدی در همان اوایل ، وضعیت کشور به سرعت قرمز و حتی سیاه خواهد شد. بنابراین ضرورت داشت از همان ابتدا با پیش‌بینی خطرات این ویروس از یک طرف مجاری شیوع سریع آن نظیر شاهراه های حمل و نقل درون و برون شهری و اماکن پر ازدحام همچون بازارها و مراکز توریستی کنترل گردد و از طرف دیگر با کنترل این امر زمینه برای فعالیت‌های ضروری اقتصادی ، آموزشی و فرهنگی مردم در چهارچوبی خاص و تعریف شده فراهم گردد.
متاسفانه متولیان بهداشت کشور علیرغم زحمات طاقت فرسای کادر زحمتکش درمان ، در هر دو زمینه با تصمیم‌گیری‌های دیرهنگام و تشتت در تصمیمات نابهنگام نه توانستند از شیوع
آسانسوری و موشکی شیوع ویروس به گفته معاون کل وزارت بهداشت جلوگیری نمایند و نه توانستند فعالیت های بسیار ضروری نهادها ، سازمان ها و نهادهای کشور که مامور خدمت رسانی به مردم بودند را پشتیبانی نمایند. از یک طرف شیب نزولی شیوع ویروس قبل از سال جدید را با روانه کردن مردم به سفرهای نوروزی و اماکن توریستی و مذهبی به شیب صعودی تبدیل کردند تا زمینه برای فعالیت‌های حیاتی و معمولی مردم از بین برود و صدمه جبران‌ناپذیری در عرصه‌های مختلف به آنها وارد شود و از طرف دیگر با تشتت در تصمیم‌گیری نتوانستند حتی به چارچوب‌های تعیینی خود برای فعالیت‌های ضروری مردم پایبند بمانند که نتیجه بلافصل آن صدمه به امنیت روحی و روانی مردم شد که یک نمونه بارز آن لغو سه باره آزمون ورودی وکالت دادگستری در کشور بود. در شرایطی که این آزمون یک بار در آذر ماه و در حالی که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، امکان برگزاری آن بود ، بجای ارائه طریق پروتکل ها لغو شد ، بار دیگر در اسفند ماه ودو روز قبل از برگزاری و در شرایطی که دو آزمون بزرگ کشوری دیگر در همان شرایط برگزار گردیده بود ، در نتیجه فشارهای سیاسی و غیر سیاسی وارده لغو می‌شود و به ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ موکول می‌شود تا این بار در جاده بی‌تدبیری آزادی سفرهای نامحدود نوروزی توسط ستاد کرونای کشور قرار گیرد. و بالاخره و در شرایطی که دو روز قبل مجوز برگزاری آزمون توسط ستاد فرماندهی کرونا به صورت دو قبضه در قالب نامه رسمی و فایل صوتی صادر می‌شود و همه پروتکل های مدنظر توسط سازمان سنجش تمهید و با صدور کارت ورود به جلسه مخازن سوال به حوزه های امتحانی ارسال می شود و هیچ اتفاق جدیدی نسبت به روز قبل رخ نداده است ؛ به یکباره بیست و چهار ساعت بعد و دقیقاً شب قبل از آزمون که داوطلبان عزیز به حوزه‌های ۸۴ گانه آزمون عزیمت کرده بودند ، با یک پیام صوتی معاون بهداشت وزارت بهداشت برگزاری ازمون لغو می‌شود تا باری دیگر تشتت در تصمیم گیری آن هم ، در یک امر کاملاً قابل کنترل و قابل پیش‌بینی ، موجبات سلب آرامش و امنیت روانی هزاران نفر از عزیزترین سرمایه‌های این کشور را فراهم آورد و باری دیگر این سوال اساسی مطرح شود که چه کسی باید پاسخگوی ضرر و زیان های مادی و معنوی وارده به نهاد وکالت و داوطلبان عزیز ناشی از این سوء تدبیرها و تشتت و عدم ثبات در تصمیم گیری در مهم‌ترین نهاد حاکم بر سلامت مردم باشد.
مسلماً همانگونه که معاونت محترم حقوق عامه دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس باید نگران سلامت جانی مردم باشد ، به همان میزان نیز باید در موارد صدمه به سلامت روانی مردم در نتیجه تصمیم گیری های متشتت ، آن هم در یک امر کاملا قابل کنترل و پیش بینی ورود نمایند تا شبهه استاندارد های دوگانه در رعایت حقوق ملت در مورد آنها مصداق پیدا نکند.
