کد خبر: 1035789 A

حسینی در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد:

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از ادامه بررسب لایحه مشارکت عمومی - خصوصی نمی‌توان از قانون در این کمیسیون خبر داد.

سید البرز حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار امروز کمیسیون عمران مجلس ادامه بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی بود و ماده ۱۰ آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در ماده ۱۰ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی نحوه ارجاع کار به پیمانکاران یا طرف مشارکت با استفاده از مناقصات تعیین شده بود؛ از طرفی با توجه به اینکه طرف مقابل بخش عمومی، حوزه مشارکت بخش خصوصی است بنابر این از حیث قاعده مندی نمی توانیم از قانون مناقصات استفاده کنیم؛ لذا این کار به آیین نامه جدید اختصاصی و کار کارشناسی بیشتری نیاز داشت. 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سایر بندها و ماده‌ها با روند شکل گیری ماده ۱۰ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی محقق می‌شوند لذا این ماده برای بررسی بیشتر مراعی گذاشته و به کمیته ذیربط ارسال شد.

حسینی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم در لایحه مشارکت، برای واگذاری کارها از قانون مناقصات استفاده کنیم، لذا برای ارجاع کار پروژه‌ها به بخش خصوصی باید آیین‌نامه اجرایی با ادبیات اختصاصی نوشته شود.  از این رو مقرر شد کمیته مربوطه با مشارکت بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه برای تنظیم این ماده وقت بیشتری صرف کرده و به جمع بندی خوبی برای نحوه واگذاری کار به بخش خصوصی برسند.

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر