کد خبر: 1023161 A

نهرینی در گفت‌و‌گو با ایلنا:

معاون امور حقوقی دولت با بیان اینکه لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها ماهیت قضایی ندارد، گفت: قوه قضاییه قبل از پیشنهاد این متن، باید از قضات دادگستری نظرسنجی می‌کرد و پیشینه‌ها را مدنظر قرار می‌داد.

فریدون نهرینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها، اظهار کرد: درباره این لایحه لازم بود اهتمام بیشتری صورت می‌گرفت و کانون‌های وکلا، سردفتران و دفتریاران، سازمان نظام پزشکی و مراجعی که به نوعی در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار دارند ورود می‌کردند و تحلیلی ارائه می‌کردند اما متأسفانه تحلیل‌های جدی از جانب دوستان در این خصوص ارائه نشد و عمدتاً در خصوص نیاز اشخاص صحبت کردند و به جنبه‌های اقتصادی قضیه پرداختند که به نظر می‌رسد بیشتر باید به جنبه‌های حقوقی قضیه پرداخت. به این صورت که از جهت حقوقی این دسته از مشاغل چقدر با سایر مشاغل متفاوت هستند و اساساً صنف محسوب می‌شوند یا خیر؟

وی افزود: بر همین اساس این موارد در کمیسیون دولت مطرح شده و راجع به آن صحبت شده است و به همین ترتیب پیشنهاد و در کمیسیون لوایح متنی تنظیم شد. این متن پیش نویس لایحه‌ای است که قوه قضاییه داده است و اولین موضوعی که مطرح می‌شود این است که این لایحه جنبه قضایی ندارد و این موضوع را بارها اعلام کرده‌‌ایم.

معاون امور حقوقی دولت گفت: این که کاربری آپارتمان‌ها چیست و چه نوع مشاغلی می‌توانند در آنجا سکونت داشته باشند و آیا استفاده از اماکن مسکونی با یک کاربری دیگر مجاز است یا خیر، موضوعاتی قضایی نیست و نباید در قالب لایحه قضایی پیش‌بینی شود و اگر نقصی در قانون وجود دارد، بهتر است از جانب وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شود.

وی ادامه داد: ما باید ببینیم که ذینفعان این قضیه چه کسانی هستند و تعداد آنها چقدر است و از آنها دعوت به عمل بیاید و نظرات آنان شنیده شود. همچنین باید بررسی کنیم که ظرفیت‌های ساختمانی برای اسکان این دسته از اشخاص چقدر است، آیا ما محدودیتی در این خصوص داریم یا خیر.

این حقوقدان بیان کرد: دسته‌ای از گروه‌های صنفی و مشاغل هستند که جنس آنها جنس تجارت نیست و در شمار هیچ یک از مشاغل احصا شده در ماده ۲ قانون تجارت نیستند. باید در نظر داشته باشیم که مردم به اعتبار شخص یک تاجر به محل مراجعه نمی‌کنند بلکه به اعتبار نوع فعالیت خدمات می‌گیرند. در حالی که افراد برای دریافت خدمات از پزشکان و وکلا، به اعتبار شخصیت و تخصص آنها به آنجا مراجعه می‌کنند. 

 این استاد دانشگاه با بیان اینکه این نقطه نظر در رویه قضایی دیوان عالی کشور نیز وجود داشته است، ادامه داد: هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بالاترین مرجع قضایی در کشور است، در تفسیر  خود از قوانین در دو مقطع زمانی دو رأی وحدت رویه صادر کرده است؛ اولین رأی در خصوص اماکن استیجاری مطب پزشکان است که مورخ ۱۴ مهر ۱۳۷۱ صادر شد و اعلام کرده است که این اماکن برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی است و معالجه بیماران مد نظر است و محل کسب و پیشه نیست؛ در حقیقت تعبیر آنها این است که نباید طبابت را در شمار کسب و کار تلقی ‌کنیم.

نهرینی افزود: چهار سال بعد دومین رأی وحدت رویه به شماره ۶۰۷ در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۷۵ صادر شد و اعلام شد که وکالت تابع قانون خاص است؛ این مطلب عیناً در قانون نظام صنفی ذکر شده است یعنی در قانون نظام صنفی آمده است که بخشی از صنوف استثنا شده‌اند به ویژه مشاغلی که دارای قانون خاص هستند به عنوان مثال وکالت، طبابت و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سردفتران. بنابراین از آنجایی که این مشاغل قانون خاص خود را دارند، در قانون نظام صنفی این مشاغل استثنا شده‌اند.

معاون امور حقوقی دولت اظهار کرد: دفتر وکالت محلی برای پذیرایی موکلان است و به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل؛ در همین خصوص به نظر می‌رسد که قوه قضاییه قبل از پیشنهاد این متن، باید از قضات دادگستری نظرسنجی می‌کرد و پیشینه‌ها را مدنظر قرار می‌داد.

وی خاطر نشان کرد: حتی در دیوان عدالت اداری نیز رأیی در این خصوص صادر شده و قضات دیوان عدالت اداری نیز با این رویکرد به این مسأله پرداخته و از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کرده‌اند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه استثنا کردن وکالت و طبابت، یک استثنا متناسب است، گفت: تمام این موارد چه رویکرد قانونی قانونگذار که در تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری آمده و چه آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور و رأی دیوان عدالت اداری و سایر قوانین نشان می‌دهد که نگاه نظام تقنینی و قضایی کشور این است که این نوع مشاغل مستثنا هستند و نمی‌توان به وکالت، دید بازرگانی داشت. بر همین اساس قانونگذار اعلام کرده است که در محل‌هایی که کاربری مسکونی است این اشخاص می‌توانند فعالیت کنند.

نهرینی ادامه داد: اگر قوه قضاییه بر تصویب این لایحه پافشاری کند و دولت نیز بپذیرد، حتماً باید نظرات ذینفعان شنیده شود.

بهتر بود رؤسای کانون‌ها نقد و نظرات اصلاحی‌شان را برای رییس قوه قضاییه می‌نوشتند

وی با بیان اینکه کار وکالت، جنبه بازرگانی و اداری ندارد، گفت: به موجب قانون اساسی تهیه لوایح قضایی توسط قوه قضاییه صورت می‌گیرد. وقتی لوایح تهیه می‌شود، اگر دولت هم قصد اصلاح داشته باشد، باز هم لایحه پس از تنظیم دولت به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها ماهیت قضایی ندارد، اظهار کرد:  یکی از وظایفی که برای رییس قوه در نظر گرفته شده است، تهیه لوایح قضایی است. از سوی دیگر طبق اصل ۶۱ قانون اساسی، شاخص ترین وظیفه قوه قضاییه این است که اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری صورت بگیرد که باید طبق موازین اسلامی تشکیل و حقوق عمومی حفظ شود. از این رو لوایح قضایی باید در این راستا باشد.

معاون امور حقوقی دولت گفت: این دسته از امور که در مقام رفع اختلاف و مربوط به تشکیلات دادگستری نیست، در آن دایره نمی‌گنجد. بر همین اساس این لایحه جنبه قضایی ندارد که قوه قضاییه آن را طرح کند اما دولت می‌تواند بخش‌هایی را که متناسب نمی‌بیند، اصلاح و متناسب کند.

نهرینی در پایان بیان کرد: زمانی که لایحه‌ای از جانب قوه قضاییه تقدیم می‌شود، به دولت می‌آید و پس از تنظیم توسط دولت، به قوه قضاییه ارسال می‌شود بر همین اساس شاید بهتر بود رؤسای کانون‌ها نقد و نظرات اصلاحی‌شان را برای رییس قوه قضاییه می‌نوشتند.

خبرنگار: آناهیتا یاوری

کانون وکلای دادگستری مرکز کانون سردفتران و دفتریاران فریدون نهرینی وکالت تجارت نیست لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر