کد خبر: 1018514 A

نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌و‌گو با ایلنا:

نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: شایسته‌تر بود در خصوص موضوعات وکالتی از ارکان کانون‌های وکلای دادگستری کمک گرفته می‌شد و موضوعاتی که در قالب وکالت در سند تحول قضایی تبیین شده با دید وکلا تبیین می‌شد؛ چرا که معتقدیم وکلای دادگستری در جهت اجرای این سند می‌توانند نقش بسیار مؤثری داشته باشند.

عبدالله سمامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص سند تحول قضایی، اظهار کرد: اولین موضوعی که در خصوص سند تحول قضایی به نظر می‌رسد جامع بودن و نگاه عمیق، دقیق و همراه با آینده‌نگری نسبت به موضوعات مختلف در دستگاه قضایی است.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: نگاه این سند، نگاهی آینده‌نگر‌ و مثبت است و اگر بخواهیم در خصوص جزئیات این سند صحبت کنیم؛ این سند در چهار فصل تهیه شده است که فصل اول آن در مورد کلیات و تعاریف تنظیم شده و فصل دوم عملاً برنامه‌هایی است که سند تحول را در بر می‌گیرد به عبارت دیگر مهمترین فصل این سند فصل دوم است.

وی ادامه داد: فصل سوم در قالب نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول است که به مواردی در این خصوص و اجرای این برنامه اشاره شده است و فصل چهارم هم در خصوص نظام راهبردی است که نظام راهبردی هم به این شکل است که ستاد یا دبیرخانه‌ای برای چگونگی اجرای این سند تشکیل شود که اعضای این ستاد به وسیله رییس قوه قضاییه انتخاب خواهد شد.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: اگر کمی ریزتر و جزئی‌تر به این سند نگاه کنیم و به موضوعاتی که در داخل آن اشاره شده است، توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که نگاه عمیق و‌ جامعی به موضوعات قضایی شده است.

وی بیان کرد: آنچه که به چشم می‌خورد این است که مجلس شورای اسلامی در زمینه رفع چالش‌ها و انجام مأموریت‌ها، نقش بسیار مهمی دارد چراکه در بسیاری از‌ مواقع این سند نیاز پیدا می‌کند که موضوعاتی قانونگذاری شود تا با مضامین قانونی بتوانیم چالش‌ها را از بین ببریم. 

سمامی با اشاره به مأموریت‌هایی که در فصل دوم این سند بیان شده است، گفت: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف مهم قوه قضاییه است و برای اینکه به این مأموریت دستیابی پیدا کند، چالش‌هایی که در پیش رو دارد در این سند مشخص شده و مطمئناً بسیار مفید خواهد بود.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: مأموریت دوم در قالب بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل است که قوه قضاییه این را برای خود تکلیف کرده و اجرای قانون اساسی را به عنوان وظیفه اصلی خود تبیین کرده است. 

وی گفت: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی نیز نگاه عامه‌ این سند است که ایرانیان داخل و خارج از کشور را در بر می‌گیرد و می‌تواند در دید و منظر عمومی جامعه بسیار مهم و مفید باشد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: در مأموریت سوم طبق بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصل ۱۶۱ و ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و‌ حسن جریان امور مدنظر قرار گرفته شده است.

سمامی گفت: مأموریت چهارم سند تحول نیز در قالب بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بحث‌ کشف جرم و‌ تعقیب و مجازات و تعزیر‌ مجرمان و اجرای حدود و‌ مقررات مدون جزایی اسلام است که بسیار با اهمیت است، تبیین شده است.

وی مأموریت پنجم در سند تحول را پیشگیری از وقوع جرائم مطرح کرد و افزود: رسیدگی به جرائم و‌ دعاوی یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه است. در این سند هم نگاه خاصی به آن شده و چالش‌ها و‌ مضامین راهبردی را تعیین کرده است. در مجموع موضوع اساسی سند تحول بیشتر وظایف ذاتی قوه قضاییه است اما با نگاه دقیق‌تر و دید علمی وظایف را تبیین کرده‌اند.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین مباحث سند تحول، نگاه علمی‌ به مباحث است یعنی با دید سنتی به مباحث نگاه نشده است.

سمامی در تشریح مأموریت ششم قوه قضاییه در سند تحول قضایی، گفت: مأموریت ششم اصلاح مجرمان است که قوه قضاییه با این سند چالش‌های پیش روی آن را بیان کرده است. نظارت بیشتری باید داخل زندان باشد و زندان باید از باب فرهنگ، تربیت و مسائل اجتماعی باعث اصلاح و تربیت شود.

وی ادامه داد: مأموریت هفتم که یک نگاه جدید است، در خصوص حمایت از حقوق مالکیت اشخاص است که بسیار ارزشمند است و طبق بند‌های ۶۶ و ۶۷ برنامه ششم توسعه، یکی از مأموریت‌های قوه قضاییه است.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: همچنین سند تحول قضایی، جهت اجرای این برنامه به تبیین نظام مدیریتی پرداخته است؛ همه این مأموریت‌ها به سازماندهی و برنامه‌ریزی نیاز دارد یعنی فقط به شکل صوری نیست بلکه برنامه‌ریزی‌ها باید در قالب راهکاری عملیاتی باشد. مطمئناً افرادی پشتیبان اجرای این مباحث هستند و حتماً باید اراده‌ای برای تغییر این موضوعات و انجام مأموریت‌ها باشد. قطعاً رییس قوه قضاییه برای اجرای دقیق و منظم این موضوع هم تدابیری اندیشیده‌اند.

این حقوقدان تأکید کرد: در کنار مبارزه با فساد، ‌این سند تحول می‌تواند یکی از بهترین و مفیدترین اقدامات رییس قوه قضاییه باشد.

وی با اشاره به مضامین و موضوعات وکالتی در سند تحول قضایی، گفت: بهتر بود در خصوص موضوعات وکالتی از ارکان کانون‌های وکلای دادگستری هم کمک گرفته می‌شد و موضوعاتی که در قالب وکالت در این سند تبیین شده با دید وکلا تبیین می‌شد؛ چرا که معتقدیم وکلای دادگستری در جهت اجرای این سند می‌توانند نقش بسیار مؤثری داشته باشند؛ امیدوارم در آینده با اتحاد بیشتر، وکلای دادگستری هم نقش مؤثری در این اسناد داشته باشند.

سمامی خاطرنشان کرد: شایسته‌تر بود که در بندهایی که به کانون وکلا ارتباط داشت، از وکلا یا کانون‌های وکلای دادگستری استعلام یا نظرسنجی می‌شد.

کانون وکلای دادگستری مرکز رییس قوه قضائیه عبدالله سمامی سند تحول قضایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر