کد خبر: 1016847 A

روایتی از تکرار یک برنامه «شکست‌خورده»؛

بی‌برنامه، آشفته، عامیانه و فاقد پشتوانه کارشناسی. شاید این چند کلمه توصیف مناسبی برای عملکرد و خروجی مجلسی باشد که صاحب‌منصبان فعلی آن، معتقدند پرکارترین و فعال‌ترین مجلس پس از انقلاب را شکل داده‌اند اما واقعیت این است که غیررقابتی‌ترین و کم‌استقبال‌ترین انتخابات مجلس در سال‌های پس از ۵۷، زمینه‌ساز تشکیل مجلسی شده که سخنرانان آن، حمله به دولت و رئیس‌جمهور را با هم رقابت می‌کنند و طراحان طرح‌هایش، شباهت به برنامه‌های احمدی‌نژاد را.

به گزارش خبرنگار ایلنا، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، همزمان با آغاز شیوع کرونا و در غیاب بخش عمده‌ای از فعالان سیاسی که نتوانسته بودند از تیغ نظارت شورای نگهبان، جان سالم به در ببرند، به فاصله نزدیک به دو ماه از ناآرامی‌های دی ماه برگزار شد. مشکلات معیشتی مردم و دلسردی آنها از عملکرد جریان‌های سیاسی که در شعارهای اتفاقات دی ماه نیز به کرات شنیده می‌شد، همراه با تنگ‌نظری‌های دامنه‌دار شورای نگهبان شد تا این بار، انتخاب میان اصولگرا یا اصلاح‌طلب، جای خود را به انتخاب میان احمدی‌نژادی یا قالیبافی دهد.

حضور پرتعداد یاران دیروز احمدی‌نژاد که این روزها سعی دارند فاصله اجتماعی – سیاسی خود را با لیدر سابق خود حفظ کنند، از همان ابتدا خبر از شکل‌گیری کانون جدیدی علیه دولت روحانی می‌داد. این حضور به قدری پررنگ بود که حتی برخی در گمانه‌زنی‌های خود، شانس اندکی برای کسب کرسی ریاست مجلس توسط سردار قالیباف می‌دادند اما نهایتاً رایزنی‌های متعدد، باعث شد تا ریاست مجلس به قالیباف سپرده شود تا عطش وی برای کسب ریاست یکی از قوای سه‌گانه فروکش کند و ریاست کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نیز بازوهای اصلی آن یعنی مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، در اختیار یاران احمدی‌نژاد ازجمله بذرپاش، نیکزاد، حاجی‌بابایی، زاکانی، زاهدی، مصری و... قرار گیرد تا بدین‌سان، توازن قوا میان این دو طیف، حفظ شود.

گذشت چند ماه از فعالیت مجلس و مروری بر مهمترین طرح‌های این مجلس، نشان می‌دهد که همین ترکیب، سبب شده احمدی‌نژاد و احمدی‌نژادی‌ها، راهبران و طراحان اصلی سیاست‌های اتخاذ شده از سوی مجلس باشند و سردار دکتر قالیباف، بهره چندانی از مجلس، جز ریاست آن را نداشته باشد.

تغییر در قانون انتخابات/ فرش قرمز زیر پای نظامیان و دیوارکشی در برابر احزاب

بی‌اعتنایی و مخالف‌خوانی احمدی‌نژاد با احزاب و در نقطه مقابل، توجه به نظامیان و سپردن امور اجرایی به آنها، موضوعی است که در هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم، به عینه مشاهده شد. در همین زمینه «بهمن شریف‌زاده» روحانی نزدیک به احمدی‌نژاد در گفت‌وگویی که سال‌ها قبل با ایلنا داشت، گفت: «تا آنجا که من احمدی‌نژاد را می‌شناسم، او اساساً با تشکیل حزب و تشکل برای ایده‌هایش مخالف است... هر کسی با احمدی‌نژاد در این باره مشورت کند، پاسخی جز نه نخواهد شنید. پاسخ احمدی‌نژاد به حزب، پاسخی منفی است». گواه دیگر این موضوع، عملکرد دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد (سال‌های ۹۲-۸۴) است که طی آن آمار دریافت پروانه فعالیت انجمن‌ها و نهادهای مردم‌نهاد نسبت به دوره‌های گذشته به صورت قابل‌توجهی کاهش یافت و پروانه تعدادی از احزاب و کانون‌های مردمی که در دوره‌های پیشین اجازه فعالیت داشتند، باطل شد یا دیگر تمدید نشد.

درباره علاقه احمدی‌نژاد به بهره‌گیری از نظامیان در امور اجرایی نیز به نظامیانی اشاره کرد که طی هشت سال ریاست جمهوری وی، قبای وزارت یا معاونت وزیری پوشیدند؛ از محصولی و فتاح گرفته تا رستم قاسمی و افشار و ذوالقدر. روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان «مگر نظامی‌ها در دولت احمدی‌نژاد موفق بودند؟» می‌نویسد: «در دولت‌های نهم و دهم تعداد زیادی از نظامیان وارد دولت شدند و در رده‌های مختلف اجرایی مسئولیت‌هایی به آنها داده شد ولی نتوانستند از عهده وظایف محوله برآیند کمااینکه در مسئولیت‌های دیگر نیز توفیقی به دست نیاوردند».

نگاهی به طرح جنجالی این روزهای مجلس نشان می‌دهد که این طرح، دقیقاً منطبق با آرا و افکار احمدی‌نژاد طراحی شده، چرا که در این طرح، نظامیان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نیاز به استعفا ندارند اما حضور دبیران کل احزاب در انتخابات، ممنوع اعلام شده است.

حل مشکلات اقتصادی و معیشتی با نوع جدیدی از یارانه‌پردازی/ ذبح فقرا زیر لوای عدالت

ایده پرداخت مستقیم یارانه، نخستین بار توسط مهدی کروبی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴ مطرح شد. هر چند کروبی در دور اول انتخابات سوم شد و مجوز حضور در دور دوم این انتخابات را نیافت اما برنده نهایی انتخابات یعنی احمدی‌نژاد، این طرح را مصادره کرد و در سال ۸۹، آن را اجرایی کرد؛ طرحی که در همان زمان، مخالفت‌های بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی را به همراه داشت اما با فشار دولت و مجلس همسو با آن، نهایتاً رنگ قانون به خود گرفت.

اجرای ده‌ساله این طرح، عملاً نشان داده که برخلاف ادعای طراحان آن، نه تنها گرهی از مشکلات مردم باز نکرد، بلکه خود گره‌های بیشتری بر کار اقتصاد نیمه‌جان ایران انداخت. در سال ۹۲، این امید می‌رفت که با روی کار آمدن دولت روحانی و حمایت مردم از وی و ایجاد امید در دل جامعه، این طرح، اصلاح و ترمیم شود اما روحانی نه تنها زیر بار حذف یارانه‌ها نرفت، بلکه در سال گذشته و با گران کردن قیمت بنزین و اعطای کمک معیشتی ناشی از بالا رفتن قیمت بنزین، اعانه‌پردازی در ایران را ابعاد تازه‌ای داد. با شروع کار مجلس یازدهم، نگاه کوته‌بینانه حل مشکلات از راه پرداخت یارانه که جزو میراث احمدی‌نژاد به حساب می‌آید، جان دوباره‌ای گرفت و این بار مجلس، تلاش کرد تا با برداشت از منابع مالی تأمین اجتماعی که دولت مکلف به پرداخت آن شده بود، کمک هزینه ۶۰ تا ۱۲۰هزار تومانی را به مردم اعطا کند که نهایتاً با طرح دولت برای کمک معیشتی یکپارچه شد و اجرای آن از ماه قبل کلید خورد.

شاید تندترین و کارشناسی‌ترین انتقاد به این برنامه‌های صدقه‌ای را «فرشاد مومنی» عضو هیأت علمی دانشگاه علامه داشته است. وی درباره تبعات طرح‌های این‌چنینی می‌گوید: «تمام کسانی که در دنیا تحقیقات جدی روی رکود تورمی انجام داده‌اند، می‌گویند در چنین شرایطی تنها راه نجات اقتصاد، تقویت تولید است... با کمال تأسف، رویکردی که در دولت قبل در دستور کار قرار گرفت و دولت جدید هم هنوز دارد همان مسیر را ادامه می‌دهد، آن است که به جای این بازآرایی، ساختار نهادی را دست‌نخورده باقی گذاشته و می‌خواهد از طریق پرداخت اعانه به فقرا، مسأله بحران تقاضای کل را حل و فصل کند».

مومنی همچنین درباره تبعات اجرای چنین طرح‌هایی که با هدف کمک به فقرا طراحی می‌شود، گفت: «در بهار سال ۹۱، وزیر بهداشت و درمان مکرر در گزارش‌های رسمی و غیررسمی و سخنرانی‌های عمومی گفته که تعداد ایرانیانی که هر ساله از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط می‌روند در سال ۹۰ یعنی سالی که شوک‌درمانی در ایران اجرا شده، به ۲.۵درصد رسیده یعنی چیزی حدود ۱.۵میلیون نفر به تعداد کسانی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان در این سال‌ها به زیرخط فقر افتادند، اضافه شده است. در سبد هزینه خانوار که براساس آن نرخ تورم اعلام می‌شود، شاگرد دوم از نظر پرسرعت‌تر بودن در واکنش نسبت به تغییرات قیمتی، شاخص هزینه‌های تفریح و تحصیل است. می‌توان این مسأله را از کانال موارد مردود شدن دانش‌آموزان و ترک تحصیلی که اتفاق می‌افتد، ردگیری کرد. شوک‌های قیمتی به اعتبار گزارش شاخص هزینه‌های مصرفی خانوار بالاترین سطوح خسارت را به بهداشت و درمان مردم و تفریح و تحصیل آنها می‌زند یعنی آن چیزهایی که ارکان شکل‌گیری سرمایه انسانی در کشور محسوب می‌شود».

بی‌توجهی به ابربحران صندوق‌های بازنشستگی و بحرانی‌تر کردن اوضاع/ اینجا محاسبات آکچوئری را نمی‌بینند

شاخص جهانی «نسبت پشتیبانی»، نشان می‌دهد که چه تعداد افراد، حق بیمه پرداخت می‌کنند و چه تعداد افراد از قبل این پرداخت، از مزایای پیری، بازنشستگی و ازکارافتادگی بهره می‌برند. این نسبت اگر به سمت ۶ میل کند (یعنی ۶ نفر پرداخت کنند و یک نفر دریافت کند)، باید احساس خطر کرد. وقتی این نسبت به زیر پنج برسد، به آن معناست که این صندوق دیگر نمی‌تواند ادامه حیات داشته باشد و بدون کمک دولت نمی‌تواند اداره شود. در صندوق‌های اختصاصی ایران (مثل صندوق بازنشستگی فولاد، بانک‌ها، شهرداری، صداوسیما و هواپیمایی هما و...) میزان نسبت پشتیبانی، ۱.۵ است یعنی یک و نیم نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند و یک‌ نفر از مزایای آن بهره می‌برد. نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور که با در نظرگرفتن بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تبعی، متجاوز از ۵۰درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، در سال ۱۳۹۸ حدود ۴.۶بوده، در حالی‌که این رقم در سال ۱۳۸۳ رقمی بالغ بر ۷ بوده است. این وضعیت در سایر صندوق‌ها بدتر است. به‌عنوان نمونه، در صندوق بازنشستگی کشوری این نسبت در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک و حدود ۰.۴۱ بوده و به جز صندوق بیمه روستاییان و عشایر که این نسبت بالای ۳۰ است، بقیه صندوق‌ها به تعبیری به لحاظ حسابداری ورشکسته هستند. به همین دلیل است که دولت بیش از سه‌چهارم هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را تأمین می‌‌کند.

سهم حمایتی صندوق‌ها از بودجه سالیانه هم در سال‌های گذشته همواره به شکل تصاعدی رو به افزایش بوده، طوری‌که سهم بودجه حمایتی این صندوق‌ها که در سال ۹۵ کمی بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۹۹ به حدود ۹۰هزار میلیارد تومان رسیده و براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۴، بودجه لازم برای جبران کسری صندوق‌ها حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان و سهم آن از بودجه عمومی به ۲۳درصد خواهد رسید.

مشکل صندوق‌های بازنشستگی فارغ از تغییرات جمعیتی، در سال‌های اخیر بیشتر به تحمیل طرح‌های مختلف به صندوق‌ها بدون نگاه کارشناسی و صرفاً با هدف جلب رضایت مقطعی مستمری‌بگیران برمی‌گردد که موجب انباشت بدهی‌های این صندوق‌ها شده است. تحمیل این‌گونه‌ از قوانین به صندوق‌ها موجب شد تا طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ مجموعاً ۵۰۰هزار نفر به آمار افراد بازنشسته در کشور اضافه شود؛ بازنشستگان پیش از موعدی که علاوه بر اینکه حق بیمه کمتری می‌پردازند، سال‌های بیشتری نیز از منابع صندوق‌ها بهره‌مند می‌شوند.

در این بین، اواخر آبان ماه، ۳۹ نماینده مجلس طرحی با عنوان «بازنشستگی پیش از موعد» را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند که حذف شرط سنی ازجمله مختصات مهم این طرح است و براساس آن مردان با ۲۵ و زنان با ۲۰ سال سابقه می‌توانند بازنشسته شوند و حقوق ۳۰ روزه دریافت کنند.

«محمدحسن زدا» سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی در این باره می‌گوید: حذف شرط سنی و کاهش سابقه بیمه‌پردازی می‌تواند موجب کاهش شدید ضریب پشتیبانی و نهایتاً عدم امکان ارائه خدمات به جامعه چند ده میلیونی سازمان تأمین اجتماعی شود. تجربه نشان می‌دهد این‌گونه طرح‌ها و لوایح نه تنها باعث حل مشکل اجتماعی نشده‌اند بلکه فقط باعث کاهش ضریب پشتیبانی سازمان به زیر عدد ۵ شده‌اند.

وی تأکید می‌کند که باید منابع پایدار تأمین مالی برای این طرح در نظر گرفته شود که البته با توجه به وضعیت مالی دولت به نظر می‌رسد یک طرح از پیش شکست‌خورده باشد.

زدا با اشاره به اینکه حل مشکلات جامعه از جیب کارگران و کارفرمایان، صحیح نیست، عنوان می‌کند: این طرح و طرح‌های مشابه راه‌حل مناسبی برای اشتغال جوانان نیست ولی برای ایجاد بحران در سازمان تأمین اجتماعی، مناسب است.

تلاش برای تنش‌زایی بیشتر در روابط خارجی/ لابی کاسبان تحریم برای بازگرداندن پرونده ایران به شورای امنیت

وضعیت سیاست خارجی ایران و روابط حاکم بین ایران و جامعه بین‌الملل در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بر کسی پوشیده نیست؛ سیاست‌هایی که نتیجه عینی آن، وضع تحریم‌های سنگین علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل و قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بود؛ موضوعی که تا زمان انعقاد برجام به قوت خود باقی بود و سبب‌ساز مشکلات بزرگی برای اقتصاد ایران، ازجمله ظهور پدیده جدیدی به نام کاسبان تحریم شد که بخش‌هایی از اقدامات آنها، در پرونده‌های مثل پرونده بابک زنجانی و تحقیق و تفحص مجلس هشتم از سازمان تأمین اجتماعی تصویر شده است.

هرچند حضور ترامپ در مقام ریاست‌جمهوری ایالات متحده، این توافق را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرد و آمریکا یک‌جانبه، تحریم‌های متعددی علیه ایران وضع کرد، اما برجام و سیاست خارجی روحانی، مانع از بازگشت دوباره ایران به جای سابق با اعمال مکانیزم ماشه یا همان اسنپ بک شد. در نقطه مقابل، مجلس با تصویب طرحی به نام «اقدام راهبردی برای لغو تحریم» که بر پایه آن اگر در نهایت تحریم‌ها در دو ماه لغو نشود، خروج از برجام و «معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» رقم خواهد خورد، احتمال بازگشت دوباره پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و قرار گرفتن در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد را پررنگ می‌کند؛ موضوعی که قطعاً زیان‌های سنگینی برای اقتصاد از نفس افتاده ایران و شادمانی کاسبان تحریم را به همراه خواهد داشت.

طرح جلوگیری از تغییر ساعت/ نگران سلامت و خواب مردم هستیم

سابقه مخالفت با تغییر ساعت رسمی کشور، به اولین سال از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. طرح تغییر ساعت رسمی کشور که در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی و از سال ۱۳۷۰ اجرا می‌شد، اسفند سال ۸۴ توسط دولت احمدی‌نژاد باطل شد. با وجود گزارش‌های دولتی که نشان از صرفه‌جویی حداقل ۱۰۰مگاواتی مصرف انرژی در ساعات پیک حاصل از این تغییر ساعت داشت، اما دولت احمدی‌نژاد این مصوبه را باطل کرد تا نهایتاً با تصویب قانونی در مجلس به سال ۱۳۸۶، دولت مجبور به اجرای این موضوع شد.

حال پس از گذشت ۱۳ سال از آن مصوبه، ۲۹ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم با تأسی از اقدام دولت نهم، طرحی را به امضا رسانده‌‎اند که طی آن، خواستار تغییر نکردن ساعت رسمی کشور به دلیل «آثار سوء تغییر ساعات بر سلامتی مردم ناشی از تغییر زمان خواب شهروندان و لزوم تطابق آن با زمان خورشید» شده‌اند. این عده در بیان سایر دلایل امضای این طرح آورده‌اند: «در کشور ما تفاوت اوقات شرعی و ساعت رسمی مشکلاتی ایجاد کرده بنابراین این طرح با هدف بازگشت ساعات رسمی به حالت قبل از تغییر آن تقدیم مجلس می‌شود».

40e1de04-5a8b-4a4d-b7f8-23959480d552

رویای پاستور

از قدیم گفته‌اند تاریخ دو بار تکرار می‌شود؛ یک بار به حالت تراژدی و یک بار هم به صورت کمدی. طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲، تراژدی توسعه در ایران رقم خورد. اقتصادی که طی سال‌های ۷۶ تا ۸۴، روند رو به رشدی تجربه می‌کرد، با سیاست‌های دولتمردان حاکم در زمان احمدی‌نژاد، عقب‌گرد تاریخی خود را آغاز کرد و چنین شد که شاخص رفاه که در کشور تا سال ۸۶ روند صعودی داشت، قامت خم کرد و در نقطه مقابل، شاخص فلاکت قد کشید. فضای باز سیاسی نیمه دوم دهه ۷۰ و نیمه نخست دهه ۸۰، جای خود را به انسداد سیاسی داد و ایرانی که طراح گفت‌وگوی تمدن‌‎ها بود، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفت و به عنوان تهدیدی برای امنیت جهان معرفی شد.

حال با گذشت حدود هفت سال از آن دوران، بار دیگر کسانی سعی به تکرار همان ماجراجویی‌ها دارند که البته هدف اصلی آنها، زمین‌گیر کردن دولت مستقر در گام نخست و در مرحله بعدی فتح پاستور است.

محمد باقر قالیباف هم البته در این سناریو در حال ایفای نقش است. سردار سابق که در سال ۸۴، لباس نظام از تن کند و ژست اصلاح‌طلبی گرفت، در آن انتخابات بازنده احمدی‌نژادی بود که دوقطبی هاشمی-احمدی‌نژاد را کلید زد. سال ۹۲، قالیباف ردای اصولگرایی به تن کرد، اما این بار مقهور روحانی‌ای شد که وی را سرهنگ خطاب کرد و اهل بگیر و ببند. سال ۹۶ هم ایجاد دوقطبی ۴درصدی و ۹۶درصدی، دستاوردی برای خلبان سابق نداشت و هنوز سوت انتخابات کشیده نشده بود که وی مجبور به ترک میدان شد. این بار اما وی با رقیب دیروز خود به آشتی رسید تا ریاست مجلس را تجربه و آن را پله‌ای برای فتح پاستور کند. از این روست که طرح‌های مجلس، همان نسخه‌های احمدی‌نژاد است و اطرافیان قالیباف هم همان یاران حلقه بهار. تا خرداد ۱۴۰۰ کمتر از شش ماه باقی است. باید دید که قالیباف موفق به فتح پاستور با نردبان احمدی‌نژاد خواهد شد یا اینکه در میانه‌های راه، باز هم قافیه را خواهد باخت.

محمود احمدینژاد محمدباقر قالیباف انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر