کد خبر: 1011368 A

عیسی زاده در برنامه «به وقت ایران» مطرح کرد:

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت از بابت حامل های انرژی و ارز پول دارد و باید در اختیار وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی قرار دهد و کمیته امام، بهزیستی، تامین اجتماعی و بازنشستگان لشگری و کشوری را تامین کنند.

به گزارش ایلنا، برنامه زنده «به وقت ایران» بیست و پنجم آذرماه با حضور حجت الله میرزایی معاون امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با موضوع مهارت زیستن در بحران اقتصادی در باب قوانین از شبکه هفت سیما روی آنتن رفت.

دکتر مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دو قانون اصل ۲۱ و ۲۹، بسیار مترقی، واضح و روشن برای رسیدگی و رفاه اجتماعی است. در این دو قانون تکلیفی روشن شده، روند قانون یا در قالب طرح است که نمایندگان مجلس به طراحی آن می پردازند یا در قالب لایحه است که دولت هنگام احساس نیاز آن را به دولت می فرستد. 

وی افزود: قانونی که از سوی دولت به مجلس می آید در ابتدا توسط کمیسیون تخصصی بررسی می شود در آنجا نماینده مرکز پژوهش ها، مرکز دیوان محاسبات، مجموعه ای که دولت در آن دخیل است که پس از تصویب در کمیسیون در صحن علنی با حضور نمایندگان دولت تصویب می شود و از طرف رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود و دیگر مشکلی در اجرای آن قانون وجود ندارد. 

عیسی زاده اضافه کرد: اصل ۲۱ دارای ۵بند است که چهارمین بند آن ایجاد بیمه بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست است که هنوز اجرایی نشده و همچنین اصل ۲۹ که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث، سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های بهداشتی، پزشکی به صورت بیمه و غیره همگانی دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی، و در آمدهای حاصل از مشارکت های مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای تک تک افراد کشور تامین کند، لیکن اجرای نشده است و همه دولت ها در ادوار خود نسبت به این مسئله تنبلی کردند. 

وی با تاکید بر اینکه بیمه ها کمبود پول ندارند، بیان کرد: اگر بودجه اعتبارات مالی دیده نشود، شورای نگهبان امکان ندارد آن را تائید کند. 

عیسی زاده گفت: قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی دارای سه بخش حمایتی، بیمه ای و امدادی است که بخش امدادی آن در صورت بروز بحران است. که باید وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از این مبلغ در این شرایط بحرانی کنونی استفاده کنند. همچنین در بخش حمایتی و توانبخشی به همین شکل است. 

وی بیان کرد: دولت از بابت حامل های انرژی و ارز پول دارد و باید در اختیار وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی قرار دهد و کمیته امام، بهزیستی، تامین اجتماعی و بازنشستگان لشگری و کشوری را تامین کنند. 

توقف تحریم ها، مهمترین گام در توقف ماشین تولید فقر در جامعه است

در ادامه این برنامه؛ دکتر حجت الله میرزایی معاون امور اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تمرکز چند اصل قانون اساسی از جمله قوانین ۲۱، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ بر تامین نیازهای اساسی و بیمه های اجتماعی و رفاه اجتماعی است. در سال ۸۳قانونی تحت عنوان "نظام جامع رفاه تامین اجتماعی" ابلاغ شد. تصویب این قانون بنیانگذاری جدید در نظام رفاهی کشور بود. و براساس تجربه طولانی که پیش از آن داشتیم، برای ایجاد تمرکز، زیرساخت ها و ظرفیت های قانونی به تصویب رسید. لیکن قوانین تا در مسیر اجرا قرار نگیرند،متوجه مشکلات آن نخواهیم شد. از سال ۸۳ اجرای این قانون، آغاز شده ولی بخش هایی از آن انجام نشده است. 

وی افزود: در آن قانون پیش بینی شده است که تمام صندوق های بازنشستگی، زیر نظر هیئت امنای صندوق های بازنشستگی متمرکز شوند و منابع مالی که به حوزه رفاه اختصاص پیدا می کند، متمرکز باشد و سیاست گذاری های رفاهی با سازمان دهی متمرکزی انجام شود، ولی واقعیت این است که بخش زیادی از آن به دلیل برخی مسائل از جمله رقابت های درون سازمانی واقتضائات خاص زمان انجام نشده است. 

میرزایی عنوان کرد: در نظام جامع تامین رفاه اجتماعی، سیاست های رفاهی به سه بخش تقسیم بندی شده است که بخشی از آن سیاست گذاری های بیمه ای است و در آن عنوان شده که سازمان ها و پوشش های بیمه ای برای همه می بایست ایجاد شود. در حالی که این امر به تاخیر افتاده و امروز حدود ۲۵درصد کشور فاقد پوشش بیمه ای هستند. بخش دیگر از قانون رفاه، بر سیاست های حمایتی است.  که بخش عمده آن توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا می شود. در واقع دو کار تقریبا موازی که دربخش بسیاری از این فعالیت ها امکان  تلفیق و هماهنگی بیشتر وجود دارد. عموما به دلیل ناتوانی دولت در پرداخت منابع مالی این فعالیت ها به تعویق افتاده و نتیجه آن بدهی انباشت شده دولت به سازمان تامین اجتماعی است. که تاکنون ۱۲۰هزار میلیارد تومان آن از سوی دولت پذیرفته شده و نزدیک به ۸۰هزار میلیارد تومان ادعای تامین اجتماعی است که هنوز حسابرسی نشده است. 

وی به آسیبی که صندوق های بیمه ای به خصوص در سه دهه اخیر از قوانینی که به شدت توان مالی آنها را با اشکال مواجه کرده است، اشاره کرد و گفت: یکی از آنها قوانین بازنشستگی های پیش از موعد است، روند دوره بیمه پردازی دائم کوتاه شده و دوره مصارف و مستمری بگیری بلندتر شده است و نتیجه این بوده که سن بازنشستگی که در سایر کشورها بالای۶۰سال است، در ایران به ۵۱سال برسد و این آفتی است که به طور دائم تکرار شده است. 

میرزایی عنوان کرد: تلقی از سیاست های رفاهی اشتباه است و شکل درست این است که اساسا از ایجاد فقر جلوگیری شود. قطعا بخشی از فقر که در جامعه وجود دارد و نگران کننده است فقر ناشی از نداشتن زیرساخت ها در بسیاری از مناطق روستایی یا مناطق مرزی یا در جنوب شرق کشور است. بخشی از آن ناشی از عدم توازن در سرمایه گذاری برای اشتغال است. واقعیت این است که مجرا و مسیر اصلی پایش فقر ایجاد فرصت های شغلی است که مردم بتوانند شرافتمندانه کسب درآمد کنند و گروهی که امکان کار کردن ندارند، مانند سالمندان و معلولین باید تحت حمایت سیاست های رفاهی قرار بگیرند. 

وی با بیان اینکه نظام بانکی باید پوشش فراگیر داشته باشد، افزود: حدود از نیمی از کشور هیچ گاه وامی دریافت نکرده اند، این بدین معنی است که این شبکه بانکی، سیاست های تامین مالی خرد را پوشش نداده اند. 

میرزایی به زیرساخت های اطلاعاتی تحت عنوان پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان اشاره کرد و گفت: با استفاده از نزدیک به ۶۰پایگاه اطلاعاتی از قوه قضائیه، نیروی انتظامی، شبکه بانکی، اطلاعات مربوط به مزد و حقوق بگیران و شبکه بیمه ای این نظام رفاهی ایجاد شده است و امروز با استفاده از کد ملی سرپرست خانوار سطح درآمد و دارایی و تراکنش های مالی آنها در دسترس است. این مبنای بسیار خوبی است و ای کاش قبل از آنکه هدفمندسازی یارانه ها در سال ۸۹، صورت می گرفت این بانک اطلاعات را در اختیار داشتیم و از این طریق یارانه ها را هدفمند می کردیم و پایه کجی را بنا نمی کردیم. 

وی اضافه کرد: در سه سال گذشته بعد از تشدید تحریم ها، تا به امروز نزدیک به ۱۳درصد رشد اقتصادی کشور کاهش یافته و همزمان چهار و نیم درصد رشد جمعیت داشتیم و این بدان معناست که سهم هر ایرانی از سفره تولید حدود ۱۸تا ۲۰درصد کاهش یافته است. و این واقعیتی تلخ است و باید گفت که بعد از تحریم ها ۲۰درصد فقیرتر شده ایم. 

میرزایی در ادامه گفت: در حال حاضر بیشترین منابع دولت به صورت آشکار و پنهان به صورت یارانه پرداخت می شود. لیکن به دلیل اینکه غیرمتمرکز است و از مجاری مختلف انجام می شود، کسی متوجه آن نیست و ممکن است در موارد بسیاری ناعادلانه باشد.

وی اذعان داشت: ماشین تولید فقر با شتاب فراوان در حال تولید فقیر است .باید این ماشین تولید فقر متوقف شود و به راه اندازی ماشین سرمایه گذاری و تولید بپردازیم. که البته توقف تحریم ها مهمترین گامی است که باید در این مسیر برداشته شود. 

میرزایی همچنین به تفاهم ملی اشاره کرد و گفت: فقر و رفاه و دستگیری از مردم جایی نیست که گروه های مختلف بخواهند بر سر آن دعوا کنند، و باید به آن به مثابه فرصتی برای فروش نگاه شود. جایی است که برای آن ائتلاف صورت بگیرد، ائتلاف در مقابله با فساد و سیاست های همگرایی که می تواند از این وضعیت نگران کننده جلوگیری کند.

برنامه «به وقت ایران» با رویکرد مهارتی و با ساختار گفتگومحور به تهیه کنندگی علیرضا عاصم یوسفی با اجرای شهرام شکیباروزهای یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۲۱:۴۵ تا ۲۳ به صورت زنده روی آنتن شبکه آموزش می‌ رود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مهدی عیسی زاده حجت الله میرزایی معاون امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر