دستور فسخ قرارداد هفت تپه به قوت خود باقی است

محمدرضا پورابراهیمی، در پاسخ به این پرسش که پس از استعفا یا برکناری آقای علیرضا صالح، دستور وی برای واگذاری پرونده هفت تپه به هیات داوری برای فسخ آن، چه سرانجامی خواهد داشت، به خبرگزاری صداوسیما، گفت: نامه‌ای که رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در این باره نوشت، طبق روال و ضوابط اداری اعمال می‌شود، مگر این که رئیس یا سرپرست جدید این سازمان، دستور قبلی را لغو کند و تصمیم دیگری بگیرد. 

وی افزود: طبعا طبق ضوابط نظام اداری، تصمیم قبلی هم می‌تواند منتقی شود؛ گرچه تاکنون خبری مبنی بر منتفی شدن این نامه به اطلاع کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نرسیده است. 

پورابراهیمی درباره فرجام قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه و تاکید نهادهای نظارتی بر فسخ این قرارداد، گفت: موضوع هفت تپه از موضوعات ویژه و ناراحت کننده است که در هفته‌های اخیر در دستور کار مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی قرارگرفت و در قالب سوال مطرح شد و گزارش‌هایی نیز در این باره مدنظر قرار گرفت. 

وی افزود: در هفته‌های اخیر پس از ورود مجلس و دستگاه قضایی به این پرونده؛ شاهد اظهار نظری از جانب رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر لزوم فسخ این قرارداد بودیم. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که انتظار می‌رفت این تصمیم در فضای آرام در دولت عملیاتی شود، گفت: این که چه اتفاقی پس از نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی درخصوص پرونده هفت تپه افتاد و خودش استعفا داد یا شرایطی ایجاد شد که امکان حضورش در آن سازمان نبود، اطلاعاتی در اختیار ما نیست و از جزئیات این موضوع و تعیین سرپرست برای این سازمان، اطلاعات دقیقی نداریم. 

 پورابراهیمی افزود: اظهارنظر درباره این موضوع نیازمند این است که گزارش‌های دقیق‌تری در این باره داشته باشیم تا صحبت‌های ما در این باره طبق مستندات باشد. 

وی تاکید کرد: نگاه دولت به پرونده هفت تپه، منتهی به این نشود که اگر اشتباهی در واگذاری این شرکت وجود داشته است نپذیرند و اگر درباره واگذاری‌های دیگر هم اشتباهاتی وجود داشته است، سبب این نشود که دولت با دفاع از تصمیم غلطش؛ به روشی اقدام کند که منافع ملی و بیت المال را با رویکردی غیرمنطقی و غیرکارشناسی و بعضا غیرقانونی مواجه کند.