کد خبر: 987788 A

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: دولت موظف خواهد شد تا ۳۰هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز طرح توزیع اقلام اساسی را از طریق فروش املاک و دارایی‌هایش تامین کند.

علی اصغر عنابستانی، ضمن واکنش به صحبت‌های برخی نمایندگان درباره استفاده از منابع صندوق تامین اجتماعی برای اجرای طرح توزیع اقلام اساسی، به اقتصاد آنلاین، گفت: این سازمان یک نهاد عمومی است و هیچ فردی مطابق قانون نمی‌تواند تکالیف بودجه‌ای تازه بر آن بیفزاید. از منظر قانونی هم یک چنین تصمیمی غیر ممکن است. پس اصل حرف که مجلس تصمیم گرفته وظیفه تامین منابع مورد نیاز طرح توزیع اقلام اساسی را به تامین اجتماعی محول کند، غلط است. شورای نگهبان هم بدون تردید با یک چنین بار تکلیفی، مخالفت می کند.

عنابستانی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی مشکلات فراوانی دارد و طلبهایش از دولت به هزاران میلیارد تومان می رسد،خاطرنشان کرد: هرگز سابقه نداشته که مجلس یا دولت فرایند تامین منابع مورد نیاز طرح های اقتصادی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کند. حتی در جریان بررسی موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری در خصوص حمایت فوری از خانوادههایی که در اثر کرونا بیکار شده‌اند نیز به گونه‌ای از ظرفیت‌های سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌شود که آسیبی متوجه فعالیتهای روتین این سازمان نشود.

او در ادامه افزود: در واقع از دل جلسات کارشناسی مختلف میان کارشناسان دولتی از یک طرف و اعضای کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس از سوی دیگر، چهار پیشنهاد استخراج و به دولت پیشنهاد شد تا از میان آنها یک راهکار را برای تامین 30 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز طرح انتخاب کند. بر اساس اخباری که تا این لحظه دارم، دولت هنوز از میان این چهار گزینه، انتخابی نداشته است. در هیچ یک از این گزینه‌ها نیز صحبتی از تامین اجتماعی نشده، چرا که منابع صندوق فقط متعلق به بیمه‌شدگان است و کسی نمی‌تواند بر روی منابع آن دخل و تصرفی داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که این پیشنهادها شامل چه مواردی میشوند، گفت: یکی از این راهکارهای پیشنهادی آن است که دولت به اندازه 30 هزار میلیارد تومان مورد منابع نیاز طرح، اقدام به واگذاری املاک یا بنگاههای اقتصادی کند. یعنی از محل داراییهای دولت کارخانه و املاک به فروش برسند و منابع ریالی برآمده از آن به این طرح تزریق شود. پیشنهاد بعدی این است که از محل تمام تراکنشهای بانکی کشور، چند هزارم درصد برای این طرح در نظر گرفته شود. راه دیگر اینکه از محل عوارض گمرکی، درصدی را به حمایت معیشتی از مردم تخصیص دهند. البته چون هنوز دولت پاسخ رسمی در این خصوص به مجلس نداده، نمیتوان به طور جزئیتر درباره ابعاد و زوایای گوناگون این راهکارهای پیشنهادی صحبت کرد.

عنابستانی افزود: ظاهرا راهکاری که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای ارائه به صحن تدارک دیده، آن است که با تصویب نمایندگان دولت موظف خواهد شد تا به اندازه 30 هزار میلیارد تومان مورد نیاز این طرح، اموال و داراییهای خود را به فروش برساند تا از آن برای حمایت معیشتی از 60 میلیون ایرانی استفاده شود. البته این تصمیم در صورتی عملیاتی خواهد شد که بعد از تصویب طرح در مجلس، دولت اظهارنظر یا مخالفت جدیدی را مطرح نکند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: بر اساس اعلام رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روند بررسی طرح در کمیسیون نهایی شده و طرح امروز در مجلس تعیین تکلیف می شود. بعد از تصویب نمایندگان امیدواریم دولت هرچه سریعتر روند عملیاتی کردن توزیع اقلام اساسی را آغاز کند تا با همراهی دولت، مجلس و سایر ارکان کشور به بخشی از نیازهای معیشتی مردم برای تامین کالاهای مصرفی پاسخ داده شود.

سازمان تامین اجتماعی کالابرگ الکترونیک علی اصغر عنابستانی توزیع اقلام اساسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر