کد خبر: 922977 A

نماینده استان خوزستان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه قیمت منازل مسکونی لوله‌سازی اهواز ارزان‌تر از ارزش واقعی است و این منازل مسکونی به گروهی خاص تعلق گرفته است.

علی ساری نماینده استان خوزستان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تفصیلی با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی با اشاره به اینکه متاسفانه قیمت منازل مسکونی لوله‌سازی اهواز ارزان‌تر از ارزش واقعی است گفت: این منازل مسکونی به گروهی خاص تعلق دارد.در ادامه مشروح این گفت‌و‌گو را خواهید خواند.

ماجرای واگذاری منازل مسکونی شرکت لوله‌سازی اهواز در نیوساید چگونه بود؟

این منازل در اختیار کارمندان شرکت لوله‌سازی اهواز است و شرکت اعلام کرد که به دنبال واگذاری آنهاست. کارمندان طی نامه‌ای اعلام کردند که مایل به خرید این منازل مسکونی هستند اما بانک ملی حاضر به اعلام قیمت نیست، در بحبوحه گرانی‌های مسکن و مشکلات خاص اقتصادی، در عرض3 ماه، متاسفانه شاهد بودیم انتقال مالکیت منازل مسکونی را به گروهی خاص و با قیمت کارشناسی قدیم و ارزان‌تر از ارزش واقعی املاک انجام دادند و پس از آن ساکنان را مجبور به تخلیه کردند. از ساکنان خواسته‌شده که منازل را از مالک فعلی بخرند. پس از پیگیری‌های زیادی که انجام شد باز هم متاسفانه این پرونده توسط قسمت‌های مختلف امنیتی و قضایی فریز و متوقف شد. در حال حاضر این موضوع هم‌چون گذشته دوباره به جریان افتاده و امیدوارم کادر جدید پیگیر خواسته این 150 خانواده شود و حق آنان را مطالبه کند.

پیش‌تر خبرگزاری تابناک، در گزارش مورخ 11/08/1398 به نقل از علی اصغر زارع رئیس بررسی‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی شرکت لوله سازی اشاره داشته که پرونده واگذاری منازل کارکنان لوله‌سازی با توجه به تخلفاتی که شکل واگذاری و تشکیکی که وزارت اطلاعات در مورد این جریان داشت در کمیته مفاسد اقتصادی مطرح و این موضوع جهت بررسی کارشناسی به بازپرس ارجاع شد. پس از 2 تا 3 ماه بررسی موضوع واگذاری منازل سازمانی کارکنان لوله‌سازی با توجه به احتمال ابطال مزایده به دلیل اهلیت شرکت خریدار این موضوع معلق شد.

علی اصغر زارع در این رابطه گفته است: با دستور اخیر قضائی بخش خصوصی حق دخل و تصرف و خرید و فروش منازل سازمانی لوله سازی را ندارد، ضمن اینکه بخش خصوصی فقط وکالت کاری برای تخلیه، تفکیک و سایر موارد را داشت و مجوز فروش نداشت.

علی ساری در تذکری شفاهی در 27 خرداد ماه 98 به وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس یادآور بروز این تخلف شده بود و گفت: بانک ملی خانه‌های لوله‌سازی را باقیمتی باورنکردنی به یک شخص (مهران کاکش) واگذار کرده است. این منازل که در اختیار بانک ملی قرار داشت علی‌رغم اقدام کارکنان برای خرید منازل مسکونی و عدم پاسخگویی بانک ملی، بانک مذکور در اقدامی عجیب منازل این عزیزان را باقیمتی باورنکردنی به یک شخص واگذار کرده است. فردی که منازل از طرف بانک به او واگذار شده است، با شیوه‌های بسیار زشت و اعمال زور توسط افراد شرور نسبت به اخراج کارکنان لوله‌سازی اهواز از منازل اقدام می‌کند.

نکته‌ای که مهم است وضعیت کارکنان و ساکنان این منازل مسکونی و تعیین تکلیف قانونی آنان است و نباید با مرور زمان این موضوع فراموش شود. 

به‌نظر شما آیا اراده‌ای برای حل مشکلات جامعه کارگری خوزستان وجود دارد؟

جامعه کارگری در کشور مشکلات مشابه‌ای دارند. در خوزستان بخش کارگری گروه ملی فولاد اهواز، نیشکر هفت‌تپه و سایر گروه‌های کارگری استان با مشکلات مدیریتی شرکت‌هایشان دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. دولت با درایت بیشتر می‌تواند مشکلات این اقشار زحمت‌کش را برطرف کند ولی اگر تصمیم گیری‌ها به روال قدیم صورت پذیرد، یقینا مشکلات به کف خیابان برمی‌گردند.

بازسازی خسارات ناشی از سیل فروردین 98 در استان خوزستان در چه مرحله‌ای است؟

 ابتدا باید از عملکرد دولت در این زمینه تشکر کرد، تدابیر مناسبی اتخاذ شد از جمله پرداخت خسارات کشاورزان. هرچند برخی افراد تا الان  بخاطر مشکلات سند خساراتشان را دریافت نکرده‌اند. در بخش منازل مسکونی روستاها کارهای خوبی انجام شده اما این اقدامات نیازمند تداوم مستمر هستند و نباید نیمه‌کاره رها شوند، برای ساخت و بازسازی مدارس هم پیشرفت‌هایی حاصل شده اما کافی نیست ولی در زمینه احداث راه و ساخت پل، هنوز قدم بزرگی از جانب وزارت راه برداشته‌نشده، تنها اقدامی که صورت‌گرفته بازسازی ریل‌های آسیب دیده است زیرا به علت سراسری بودن خطوط ریلی چاره‌ای جز ترمیم خطوط وجود نداشت.

بودجه اختصاص‌یافته برای کنترل ریزگردها چگونه هزینه می‌شود و پیشرفت فیزیکی آن در چه سطحی است؟

تجربه نشان داده که پول‌های خوبی در اختیار استان قرار داده شده است اما این پول‌ها برای مردم هزینه نشده. به‌عنوان مثال ردیف کمک 100 میلیون دلاری که از طریق صندوق توسعه ملی در بحث مقابله با ریزگردها ایجاد شد، این میزان پول کمی نیست اما پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود 15 درصد است در حالی که طبق برآوردهای مهندسی این میزان باید به حد 60 درصد می‌رسید که تا به امروز این امر صورت نپذیرفته است. دولت می‌تواند در مدت زمان باقی‌مانده مشکلات فنی موجود را برطرف سازد و از بار دغدغه‌های موجود در استان بکاهد.

پایگاه خبری اقتصاد بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر