کد خبر: 1078770 A

گفتگو با دو مدرس حقوق دانشگاه مطرح شد

دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از حقوق شهروندی است که مورد پذیرش قانونگذار نیز هست. در این زمینه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. در این خصوص با دکتر وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه و دکتر رضا نجفی پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه به گفت و گو نشستیم.

WhatsApp Image 2021-05-19 at 1.08.12 PMسارا مرادخانی- و حید قاسمی عهد، در خصوص اینکه وضعیت اعمال قانون دسترسی آزاد به اطلاعت در ایران چگونه است؟ گفت: این قانون مباجث مختلفی را بیان می کند و این مباحث از جنبه هلی مختلفی قابل بحث اند. اما، در خصوص یک جز آن که مر بوط به حق شهروندان به دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری است با وضعیت مناسبی رو برو نیستیم.  برای نمونه، برخی از ادارات از ارایه اسناد، مکاتبات اداری و اوراق پرونده های متشکله به مراجعان خودداری می ورزند و در یک رویه واحد، حق مطالعه پرونده را منوط به رای دادگاه یا مجوز دادگاه می دانند؟!تردیدی نیست که چنین درخواستهایی در دادگاه ها نیز قابل اجابت نیست؛ زیرا، در رویه قضائی چنین دعاویی وجود ندارد. بدیهی است که این نوع رفتارها از سوی ماموران دولتی، نه تنها ناقض حق شهروندی مراجعان است، بلکه به نوعی موجب هدررفت وقت دادگاه ها و تحمیل هزینه غیرقانونی به مراجعان و قوه قضائیه است و از لحاظ شرعی نیز فاقد وجاهت است. موافق قاعده فقهی لاسرف و لا اسراف فی الاسلام این نوع اعمال مذموم است و موافق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مورد بحث، خاطیان مستوجب عقوبت و تعزیر می باشند.

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که  آیا به نظر شما شهروندان حق دسترسی به اطلاعات، مطالعه و کپی برداری از پرونده های خود را که نزد مقامات دولتی است دارند یا خیر؟ اظهار داشت: در ایران، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بطور دقیق به این موضوع اشاره نکرده است. اما، جمع مواد ما را به این نتیجه می رساند حق دسترسی به پرونده ها و مکاتبات ادرای مشمول قانون است. برای نمونه در بند الف ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در  اطلاعات مقرر کرده است: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. لذا، تا اینجا می توان گفت اوراق موجود در پرونده های همگی جز اطلاعات محسوب است. در ادامه بند ب و ج اطلاعات شخصی را تعریف می کنند. «  ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.»

وی در ادامه بیان کرد: همانگونه که مشاهده می شود در مکاتبات اداری جز اطلاعات عمومی محسوب می شوند. موافق ماده2این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. بر فرض که قانونی هم وجود نداشت به نظر می رسد شهروندان حق دسترسی به پرونده های خود را دارند؛ زیرا، از لحاظ تحلیلی خاستگاه این حق بشری، مفاهیم ژرفی است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان اشاره شده است: هرکس « در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد است». بر این بنیاد، بر فرض اینکه قانونی وجود نداشته باشد، حکومت ها باید چنین حقی را مورد شناسایی و تضمین قرار دهند. موافق ماده ۳۱ منشور حقوق شهروندی در این زمینه مقرر می کند: «حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود، دسترسی داشته باشند و...».

این عضو هیات علمی در پاسخ به این پرسش که چه نهاد ها و ارگانهایی مشمول این قانون هستند نیز گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این زمینه گشاده دستی کرده است و کلیه موسسات عمومی و خصوص را مشمول قانون دانسته است. در بند د ماده 1 قانون  کلیه «سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.» تحت شمول این قانون معرفی می کند.

قاسمی عهد در پاسخ به این پرسش که شهروندان حق دسترسی چه اسناد و مدارکی دارند بیان کرد: ماده۱ شیوه نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری به کلیه نوشته ها، نامه ها، گزارشها، صورتجلسه ها، قراردادها، ابلاغیه ها، اخطاریه ها، فرم ها، دفترها، قبوض، مدارک و سوابق کارکنان، نمودارها، شرح وظایف، نقشه ها، میکروفیلم ها، نوارها، میکروفیش ها، فیلم و زینک و سایر حامل های اطلاعات اداری که در اجرای وظایف قانونی تولید، تهیه، دریافت یا نگهداری  می شود. اسناد و مکاتبات  قابلیت دسترسی وجود دارد. البته در تعریف این حق نباید مبالغه کرد و باید برای آن حدود و ثغوری در نظر داشت. کما اینکه قانونگذار نیز استثنائاتی برای دسترسی به اطلاعات در نظر گرفته اند. اسرار دولتی و حریم خصوصی جز استثنائات است. همچنین در صورتی که برای مؤسسات محرز شود که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.(ماده 16 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات)

WhatsApp Image 2021-05-19 at 1.08.31 PM

در ادامه این گفت گو رضا نجفی، مدرس حقوق در دانشگاه در پاسخ به این پرسش که مبنا و ماهیت حق دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟ گفت: حق دسترسی آزاد به اطلاعات و مدارک و مستندات اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد انتشارگزارش های مصوبات مجلس شورای اسلامی و گزارش های مربوط به دیوان محاسبات مذکور است مضاف بر آن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٧ به این حق تأکید و ضمانت اجراهایی مقرر نموده است لاکن این قانون  متروک بوده و عملاً کاربردی نداشته و نهادهای مشمول این قانون ارایه اسناد و مدارک را مستلزم دستور مقامات قضایی یا طی پروسه های بروکراتیک اداری می دانند . به همین جهت گاهاً دیده می شود مردم جهت دسترسی به اسناد و مدارکی که دسترسی به آنها فاقد منع قانونی ست لاجرم دست به طرح درخواست تأمین دلیل در شورای حل اختلاف نموده و یا گاهاً عدم دسترسی به اسناد و مدارک ، منجر به طرح دعاوی متعدد اشتباه در محاکم می شود تا صرفاً با دسترسی به مستندات از طریق استعلامات قضایی؛ امکان طرح دعوی صحیح را فراهم نمایند!

این مدرس دانشگاه در خصوص اینکه از لحاظ تحلیلی آیا حق دسترسی آزاد به اطلاعات، از حقوق بشری محسوب می شود یا از حقوق شهروندی هم افزود:  ماده ١٩ میثاق مدنی و سیاسی در مقام بیان و تشریح آزادی بیان؛ تحصیل و اشاعه اطلاعات را از مصادیق آزادی بیان اعلام و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس عمومی خود به سال ١٩٤٦ در قطعنامه شماره ١ / ٥٩ آزادی اطلاعات را یک حق بشری دانسته است که یقیناً حق دسترسی به اطلاعات از آن جهت که حق بنیادین میباشد از زمره حق بشری بوده و از این جهت که دولت ها ملزم به تضمین این حق میباشند و لازم است شهروندان نیز در مقام تکلیف از انتشار اطلاعات مخالف امنیت و آسایش عمومی برخلاف تعقیب و بازداشت مجرمین و … خودداری نمایندیک حق شهروندی نیز خواهد بود .

در عین حال این پژوهشگر حقوق عمومی در پاسخ به این پرسش که از منظر حکمرانی خوب جایگاه حق دسترسی به اطلاعات چیست؟گفت: شفافیت ، مسوولیت، پاسخگویی و مشارکت از شاخصه های حکمرانی خوب بوده که با دسترسی آزاد به اطلاعات ، امکان سنجش تصمیمات مقامات عمومی توسط مردم و نهایتاً پاسخگویی مقامات عمومی تسهیل و میسور خواهد شد لذا آزادی دسترسی به اطلاعات را میتوان یکی از شرایط پیشینی حکمرانی خوب و از الزامات نظام های دموکراتیک دانست.با وجود و تضمین این آزادی مأمورین دولتی به مانند محاکم قضایی و مراجع شبه قضایی سعی در مستدل و مستند نمودن تصمیمات خود برآمده تا در سنجش تصمیمات کمتر مورد انتقاد و نظارت قرار گیرند. مضافاً امکان ارایه اسناد و مدارک مبنای اتخاذ تصمیم امکان حق دفاع مردم در مراجع شبه قضایی را نیز تسهیل و اصل تناظر در رسیدگی های شبه قضایی را تضمین میکند. امری که متأسفانه ادارات دولتی عموماً به لزوم ارایه اسناد و مدارک به مردم جهت فراهم نمودن مقدمات دفاع در مراجع شبه قضایی) هیأت های حل اختلاف مالیاتی- کمسیون ماده صد شهرداری-مراجع انتظامی کانون کارشناسان-مراجع دادرسی اداری کارکنان و …( به سختی تمکین می کنند و عموماً مردم جهت دسترسی به اسناد و مدارک به شیوه نامتعارف و فسادزا متوسل می شوند.

نجفی در پاسخ به این پرسش که رابطه شفافیت اسناد و حق دسترسی به اطلاعات چیست؟ بیان کرد مسلماً دولتی می تواند مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های اداری را نهادینه نماید که امکان دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و مبانی تصمیم گیری و اسناد و مدارک مربوطه را تسهیل نماید به نحوی که از اتخاذ تصمیمات صرفاً پشت در های بسته خودداری و دولت زیر آفتاب بوده و شفافیت را ترویج نماید . در این وضعیت دولت میتواند به نحو شایسته از نظر و مشورت مردم در تصمیم گیری های اداری بهره و دموکراسی را آموزش و تضمین نماید.

حقوق عضو هیات علمی دانشگاه قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر