کد خبر: 1122429 A

جوابیه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران:

روابط عمومی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در واکنش به اظهارات محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی جوابیه ای صادر کرد.

متن این جوابیه به این شرح است:

در مطلبی که ماه گذشته با عنوان «هشدار وزارت شهرسازی به مردم برای ثبت‌نام در طرح‌های مسکن اقساطی/ با اتحادیه تعاونی عمرانی تهران برخورد قانونی می‌شود/ احتمال تکرار تجربه کلاهبرداری‌های پیش‌فروش مسکن» منتشر شد، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی، درخصوص فعالیت اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران اظهار کرده است: تاکنون این مجموعه هیچ مجوزی را از وزارت راه و شهرسازی دریافت نکرده است.

لازم به توضیح است «اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران» متشکل از بدنه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی مسکن تحت نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از تشکل‌های رسمی حوزه عمران و ساختمان در حال فعالیت می‌باشد.

این اتحادیه به‌واسطه شرکت‌های تعاونی زیرمجموعه آن، در راستای حل بخشی از مشکلات تأمین مسکن در کشور و مبتنی بر سند توسعه تعاون (مصوب 28/2/1392 هیئت‌وزیران به شماره 23609/ت 46116 هـ) پروژه‌های ساختمان و مسکن را در قالب مشارکت جمعی که روح تعاون محسوب می‌گردد، با تعهدات مکفی احداث و به متقاضیان تحویل می‌دهد که این موضوع فاقد ارکان عقد بیع است و به‌هیچ‌عنوان پیش‌فروش مسکن نبوده و این اتحادیه بااطلاع دقیق از قوانین مربوط به‌پیش فروش و همچنین مأموریت، رسالت و حدود اختیارات تعاونی اقدام به اجرای این طرح کرده است.

نظارت بر بازار مسکن و تعاون از نوع جدید!

• در ابتدای این مصاحبه عنوان نموده‌اند که عملکرد مجموعه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران برای ایشان روشن نیست. حال سؤال اینجاست که این مشکل ایشان است یا اتحادیه؟ و اینکه آیا نداشتن علم به فعالیت‌های یک مجموعه، مجوزی برای ایراد اتهامات متعدد و تخریب وجهه و جایگاه اجتماعی آن توسط یک مسئول دولتی محسوب می‌شود؟ آیا قبل از این اقدامات نباید ضمن تحقیق و بررسی کارشناسی و حتی در صورت لزوم برگزاری جلسه با مدیران اتحادیه، شناخت خود را کامل می‌کردند و بعد این همه خسارت مادی و معنوی به کل فعالیت‌های بخش تعاون و این اتحادیه وارد می‌کردند.

• وی در این مصاحبه با «غیر ذیصلاح» خطاب نمودن اتحادیه و شرکت‌های تحت پوشش آن ادعای عدم مجوز فعالیت در حوزه مسکن را مطرح نموده‌اند. حال‌آنکه هر شخص حقیقی و حقوقی (با موضوع مشخص‌شده در اساسنامه) با اخذ پروانه ساختمان از شهرداری مربوط به منطقه پروژه خود، قانوناً منعی برای ساخت مسکن طبق ضوابط و آئین‌نامه‌های متعلقه (که هیچ‌یک مستقیماً به وزارت راه و شهرسازی برنمی‌گردد) ندارد.

• آقای محمودزاده در ادامه مصاحبه عنوان کردند که از نام مسکن ملّی استفاده شده و مجدداً اقدامات حقوقی خود را رسانه‌ای کرده‌اند! به گفته وی نام طرح وزارت راه «مسکن ملّی» است و اتحادیه نباید از آن استفاده می‌کرد. اولاً نام طرح وزارت راه «اقدام ملّی مسکن بوده» نه «مسکن ملّی» ثانیاً نام طرح اتحادیه هم «طرح ملّی مسکن اقساطی» بوده نه «مسکن ملّی». در خصوص استفاده از کلمه ملّی که در حوزه‌های مختلف نیز کاربرد دارد و استفاده از آن را ممنوع عنوان نمودند خواستار ارائه مستند قانونی ادّعای ایشان هستیم.

• اوج خروج ایشان از مدار منطق در جایی است که هشدار و به عبارت بهتر تشویش اذهان عمومی و اقدامات تخریبی خود علیه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران و طرح ملی مسکن اقساطی را مستند به کلاهبرداری‌هایی که قبلاً در پروژه‌های بزرگ ساختمانی انجام‌شده، عنوان نمودند که خود مصداق ضرب‌المثل «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری». اگر این‌گونه است اتحادیه نیز  با این استدلال که تعدادی از مسئولین دولتی درگذشته اختلاس کرده‌اند! پس این امکان نیز وجود دارد که نامبرده نیز دچار لغزش و خطا باشد. یا این‌که باید هر شهروندی را از بیم این‌که جرم و جنایت مرتکب شود دستگیر کنند!

• در جمله بعدی نیز ترکیبی از استدلال‌های ناروای خود را با این مضمون عنوان نمودند که چون فعالیت‌های این اتحادیه برای وزارت راه به‌عنوان متولی مسکن کشور روشن نیست باید برای جلوگیری از اتفاقات گذشته (کلاه‌برداری‌ها) هشدار بدهند!!

• ضمن اینکه در ارائه مصاحبه با منحرف کردن موضوع به سمت پیش‌فروش که هیچ‌گونه مصداقی در فعالیت‌های اتحادیه ندارد با تمسخر که شیوه‌ای به‌دوراز شأن یک مسئول دولتی است، عنوان کردند که این طرح 10 واحد مسکونی هم تاکنون احداث نکرده است. حال‌آنکه در زمان مصاحبه ایشان تنها 40 روز از رونمایی طرح ملی مسکن اقساطی و فراخوان آن گذشته و ایشان با این گویش لمپنیسم‌گونه اقرار به عدم شناخت از حوزه فعالیت خود راجع به محصولی چون مسکن و ساختمان که فرایند تولید چندساله دارد می‌نماید.

• نهایتاً تناقض ایشان در آخرین جمله که می‌فرمایند شناختی از ساختار اتحادیه ندارند و باید مردم را بدون شناختی که مکرراً به آن اعتراف می‌کنند، آگاه و مطلع سازند. که سؤال اینجاست که وقتی درباره مجموعه یا هویتی هیچ اطلاعی ندارید چگونه و با چه دلیلی درباره آن هشدار می‌دهید؟ بنابراین یا هشدار غلط است یا بی اطلاعی...

انتهای پیام/
پوشش مادی و معنوی مسکن معاون وزیر راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر