کد خبر: 824692 A

عضو هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان:

عضو هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان بر لزوم بهره گیری از نظرات کارشناسان دادگستری در انعقاد قراردادهای اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری در قراردادها می تواند بخش زیادی از مشکلات حوزه قضایی را حل کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، مهرزاد پوربختیار در گفتگو با ایلنا، با اشاره به حجم بالای پرونده های مرتبط با فعالیت ها و قراردادهای اقتصادی در محاکم قضایی گفت: یکی از راهکارها برای کاهش حجم پرونده های ورودی به دادگاه ها استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در انواع مختلف قراردادهاست.

وی افزود: در بسیاری از قراردادهای اقتصادی بدلیل نداشتن آگاهی طرفین نسبت به حد و حدود موضوع و محتویات قرارداد، شاهد بوجود آمدن توقعاتی از سوی طرفین هستیم که در نهایت منجر به اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم قضایی می شود.

وی گفت: برای مثال، شاهد هستیم یک فرد برای اجرای یک پروژه ساختمان سازی، قراردادی که منعقد کرده بدرستی تدوین نشده و از استانداردهای لازم برخوردار نیست و وقتی پروژه به مرحله اجرا در می آید به مشکلاتی بر می‌خورد و عملا هم محلی برای تفسیر این مشکلات وجود ندارد؛ لذا بهترین راهکار برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی که بعضا منجر به تشکیل پرونده در محاکم قضایی می شود این است که از همان ابتدا از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری استفاده شود و قرارداد زیر نظر کارشناس دادگستری نوشته و تنظیم شود.

عضو هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان، تاکید کرد: برای جلوگیری از افزایش دعاوی در انواع قراردادها، حضور کارشناس دادگستری یک ضرورت است و باید مورد توجه قرار گیرد.

پوربختیار از افراد حقیقی و دستگاه های دولتی خواست تا بمنظور جلوگیری از مشکلات احتمالی و به حداقل رساندن اختلافات در انواع قراردادهای خود و همچنین افزایش بهره وری در اجرای قراردادها حتما از خدمات و ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های مختلف بهره بگیرند.

وی در پایان گفت: هر چقدر قراردادهای اقتصادی بین دو نفر از ابتدا دقیق تر، صحیح تر و واضح تر و تحت نظر یک کارشناس رسمی دادگستری تنظیم شوند، طبیعتا اختلافات کمتر شده و میزان پرونده های ورودی به دادگاهها هم کاهش خواهد یافت.

دادگستری خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر