کد خبر: 1088704 A

با پیگیری و تأکید استاندار صورت گرفت؛

بعد از انعکاس اخبار مختلف در رسانه‌ها و فضای مجازی و بلاتکلیفی کارکنان شرکت لوله‌سازی اهواز، استاندار خوزستان دستور پیگیری و توضیحات لازم را به معاون هماهنگی و امور اقتصادی خود را صادر کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، امروز شنبه ۲۲ خردادماه، سید نوراله حسن‌زاده در توضیح آخرین وضعیت شرکت لوله‌سازی اهواز اظهار کرد: شرکت نامبرده با پروانه بهره‌برداری ۱۳۴۶۰، در سال ۱۳۷۳، تولید خود را در زمینه لوله‌های چُدن داکتیل با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال آغاز کرد که طی سال‌های گذشته، با فراز و نشیب‌های زیادی طی دولت‌های مختلف روبرو بوده است. این شرکت از سال ۱۳۸۲ طی چند مرحله نقل‌وانتقال به بخش خصوصی، در نهایت در سال ۱۳۸۶ به آقای عشقی واگذار گردید.

او با اشاره به شرایط فعلی این شرکت گفت: در این مقطع شرکت مذکور حدود ۷۰۰ نفر نیرو، حدود ۱۳ ماه حقوق عقب افتاده و عدم توان تأمین مواد اولیه مواجه گردید که معاونت اقتصادی استانداری خوزستان و سازمان صنایع و معادن وقت، پیگیری، جلسات و مکاتبات زیادی با معاونت امور صنایع و دفتر وزارتی وزیر صنایع و معادن وقت، به‌منظور رفع مشکلات مذکور انجام دادند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: موضوع شرکت در جلسه ستاد تسهیل ۸۹/۱۰/۴ با حضور معاون وزیر مطرح و مقرر شد همکاری ویژه‌ در خصوص بازنشسته شدن کارکنان این شرکت به‌وسیله سازمان تأمین اجتماعی صورت پذیرد.

این مقام مسئول در ادامه به عدم فعالیت، بدهی و جذب سرمایه‌گذار برای شرکت، اشاره و توضیح داد: این شرکت عملاً از ابتدای سال ۸۹ فعالیتی نداشته و به دلیل بدهی‌های بالا به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، باوجود تلاش جهت واگذاری یا جذب سرمایه جدید، موفقیتی حاصل نشده است.

در سال ۹۱ تعداد ۱۴۰ نفر پرسنل باقی‌مانده شرکت یا بازنشسته شده یا به شرکت  فولاد خوزستان منتقل شدند و کارخانه به‌طور کامل تعطیل شد و هیچ نیروی شاغلی برای شرکت باقی نماند.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به عدم پرداخت حقوق، پاداش پایان خدمت و همچنین حق سنوات کارکنان، بیش از ۲۰۰ فقره شکایت علیه شرکت در دادگستری و اداره کار به ثبت رسید که این منجر به صدور اجرائیه توسط بانک ملت و انجام مزایده توسط دادگستری گردید، اما به دلیل مبلغ بالای هزینه‌های نقل‌وانتقال واحد، فرآیند اجرائیه متوقف شد.

حسن‌زاده یکی از علل سرقت کابل‌های برق و برخی تجهیزات را تعطیلی این شرکت دانست و افزود: تعطیلی چندماهه شرکت باعث به سرقت رفتن کابل‌های برق و برخی تجهیزات و تخریب خط انتقال آب از رودخانه به کارخانه شد. در اسفند سال ۹۱ هیئت‌مدیره شرکت طرح و تقاضای جدیدی جهت بازسازی و راه‌اندازی مجدد کارخانه به دادگستری خوزستان را ارائه کرده و طی جلسه‌ای مقرر شد در صورت توجیه‌پذیر بودن طرح و ارائه مستندات مالی، دال بر توان سرمایه‌گذاری شرکت فگاتکو، با بازسازی واحد موافقت شود.

وی می‌گوید: فگاتکو باوجود مخالفت سازمان صنعت معدن و تجارت استان، به دلیل عدم ارائه مستندات توجیهی، شروع به کار نموده و بازسازی واحد را عملاً از شهریور ۹۲ آغاز کرد.

تعداد ۲ کوره از ۵ کوره موجود در شرکت راه‌اندازی شد و با توجه به وجود دو خط ریخته‌گری آلمانی در کارخانه، شرکت اعلام کرد که با توجه به توجیه اقتصادی مناسب‌تر قصد دارد خطوط ریخته‌گری را فعال و به‌جای لوله چُدنی محصولات ریخته‌گری تولید کند که در آذرماه ۹۲ کوره‌ها به‌صورت آزمایشی روشن و کارخانه مجدداً راه‌اندازی گردید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، ادامه داد: متأسفانه به دلیل شکایت‌های متعدد علیه شرکت، باوجود پیگیری موضوع توسط سازمان صمت استان، استانداری و همچنین پیگیری‌های ویژه در کمیته حمایت قضایی استان، به دلیل بسته بودن حساب و عدم امکان ارائه ضمانت‌نامه، شرکت نتوانست در مقیاس اقتصادی فعالیت نماید و به دلیل موانع قانونی، گشایش حساب برای شرکت میسر نشد.

بر اساس آخرین اظهارات کارشناسان سازمان صنعت و معدن و تجارت خوزستان، مالک این شرکت با هماهنگی قوه قضاییه، با توجه به عدم وجود بازار فروش محصولات چُدنی در بازار فعلی، اقدام به فروش برخی تجهیزات و سوله‌های خط تولید لوله‌سازی چدنی نموده و درآمد حاصل از فروش این تجهیزات را بابت بازپرداخت بدهی ۲۰۰ میلیارد ریالی به حدود ۷۰۰ نفر از کارگران سابق این شرکت هزینه کرده است.

وی با بیان اینکه مالک شرکت در چندین نوبت تقاضای تغییر کاربری داده است بیان کرد: متقاضی اقدامات دیگری نیز ازجمله ارائه طرح راه‌اندازی مجدد و تقاضای استفاده از تسهیلات مالی و تقاضای بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی و راه‌اندازی ژنراتورهای برق به‌منظور فروش برق به شبکه، راه‌اندازی خط تولید داروسازی، تولید رمز ارز و غیره را پیگیری نمود، اما با توجه به مشکلات حقوقی و شکایات متعدد قضایی، پیگیری امور شرکت مذکور از طریق دادگستری و کمیته حمایت قضایی صورت پذیرفت که نتیجه مطلوبی تاکنون حاصل نگردیده است.

وی گفت: علی ایحال چندین مورد تقاضای واحد در ستاد تسهیل استان و کارگروه ملی رفع موانع تولید کشور مطرح گردیده که به دلایل مشکلات حقوقی و شکایت قضایی، با همه اقدامات انجام شده و همکاری‌های صورت گرفته این واحد موفق به فعالیت در مقیاس اقتصادی نشده است.

آخرین درخواست مالک فعلی ایجاد یک واحد داروسازی و تجهیزات پزشکی در محل فعلی کارخانه هست که باید از طریق سازمان غذا و دارو و محیط‌زیست بررسی‌های لازم را انجام داده و در صورت موافقت، شرکت مذکور اقدامات اجرایی خود را شروع کند. در این راستا استانداری و دستگاه‌های اجرایی، در چارچوب قانون همکاری‌های لازم را با پروژه‌های جایگزین انجام داده است.

قابل‌ذکر است که؛ کسانی از بیرون مجموعه، بدون ارائه هیچ‌گونه مستنداتی مدعی شده‌اند که شریک این شرکت و کارخانه هستند، که باید از طریق دادگستری موضوع را دنبال کنند و فضای مجازی جایگاه مناسبی برای حل و فصل مسائل مربوط به شرکت نخواهد بود.

 وی با تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی باید فعالیت اقتصادی داشته باشند یادآور شد: یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه داشت این هست که واحدهای تولیدی حتماً باید فعالیت اقتصادی داشته باشند و چنانچه واحدی نتواند تولید اقتصادی داشته و در رقابت با سایر تولیدکنندگان، کیفیت کالاهای تولیدی خود را بهبود بخشد و همچنین در قیمت‌گذاری کالاهای خود رقابت را لحاظ ننماید، قطعاً محکوم به شکست است. ضمن اینکه نمی‌توان سازمان‌های اجرایی را مجبور به  خرید کالای خاصی کرد.

شاید بتوان برای یک یا چند بار اقدام به خرید کالا از شرکت مربوطه به خاطر موضوع اشتغال در شرکت‌ها انجام داد، اما در درازمدت نه قانون اجازه این اقدام را به مسئولان می‌دهد و نه به مصلحت است که با اجبار و فشار، پروژه‌های در دست اجرا را وادار به خرید محصولات شرکت‌ها نمود.

وی در پایان گفت: این در حالی است که شرکت لوله‌سازی، مدت‌ها شرکت‌های آب و فاضلاب را مجبور به خرید از این شرکت می‌کرد، اما با این شرایط هم نتوانست به تعهدات خود در تأمین لوله‌های مورد نیاز عمل نماید.

 

 

انتهای پیام/
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر