کد خبر: 935519 A

یادداشتی از پورآبادی/

ممزوج شدن‌تشدید تحریم‌های بی‌مبنا و غیر منطقی با تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا، کشور را در تنگنای کم‌سابقه‌ای از نظر صدور محصولات و کالاهای مختلف اعم از نفتی و غیر نفتی قرار داده و دراین زمینه بخش‌خصوصی که اغلب از پشتوانه‌های قوی حمایتی دولتی نیز بی‌بهره اند فشار مضاعفی را متحمل شده اند.

در حالی که ریل گذاری سال جدید برای تحقق جهش تولید حاکی از  اراده  عالی ترین مقام کشور است به نظر می رسد فقدان برنامه ریزی کافی و راهبرد دقیق برای برون رفت از شرایط حساس فرار رو می تواند صادرات کشور را به محاق بکشاند و در این صورت دسترسی به بسیاری از بازارهای هدف که تا پیش از این جولانگاه کالاها و مصنوعات ایرانی بوده است ، با مشکلات بیشتری مواجه شود.

انتظار می‌رود سیاست گذاران این حوزه با در پیش رو قرار دادن رویکرد تعاملی از همه ظرفیت‌های درون زا در پندشت ایران اسلامی بستری فراهم کنند تا بازار هشتاد و اند میلیونی داخلی بتواند حداقل در این مقطع رافع  برخی محدودیت و تنگناهایی باشد که در امر صادرات با آن مواجهیم.

وقوف بر این مساله که ایران از نظر تولید محصولات کشاورزی  و معدنی از جایگاه خوبی برخوردار است، و با برنامه ریزی مناسب و با عنایت به تنوع اقلیمی کشور و مزیت نسبی تولید محصولات در مناطق گوناگون شرایط برای تولید محصولات با استانداردهای جهانی فراهم است و بر پایه کارشکافی تجربه کشورهای مختلف می توان اذعان کرد که پی‌ریزی بنیان‌های توسعه کشاورزی و صنعتی بر پایه مواهب طبیعی و شرایط جغرافیایی دو راهبرد مهمی است که لازم است با جدیت به آن پرداخته شود.

 با پذیرش این پیش فرض‌ها نوع نگاه به مواهب طبیعی در فرایند عملیاتی، خوشه صنعتی، تولیدی و خدماتی  این امکان را ایجاد می کند که در حوزه های صنایع شیمیایی، معادن و امنیت غذایی مزیت ها و فرصت‌های بی‌شماری را فرا روی فعالین این عرصه ها قرار دهد.

 طراحی و تدوین برنامه های راهبردی در حوزه اقتصاد اگر متاثر از شرایط ملتهب سیاسی و اجتماعی باشد نه تنها منتج به نتایج مطلوب نخواهد شد بلکه به سبب وجود متغیرها و پارامترهای مزاحم و مخل ، حاصلی بجز فرصت سوزی و از دست دادن منابع و امکانات محدود در پی نخواهد داشت.

تمایل مدیران دولتی بخصوص مدیران شرکت های دولتی برای فربه کردن مجموعه های متبوع و استفاده از رانت های متنوع  مانع و رادعی بزرگ در مسیر استفاده  بهینه از ظرفیت های موجود در کشور شده است و برغم شعارهای کر کننده ای که گاه و بی گاه سر داده می‌شود تاکنون ره آورد ملموسی برای گره گشایی از مشکلات نداشته است.

شوربختانه به دلیل ضعف بنیادی و ساختاری در استراتژی برنامه محوری، مانع دیگری که در مسیر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی دیوارهای بلندی ایجاد کرده است، فعال نبودن دیپلماسی اقتصادی است و اگر بعضاً واکنش های منفعلانه ای در این زمینه نیز بروز و ظهوری می یابند در حد اسقاط تکلیف و فرافکنی قابل تاویل و تفسیر است.

همانگونه که در فراز این نوشتار به آن اشاره رفت، موقعیت خاص کنونی و پیامدهای شیوع جهانی ویروس کرونا، مانور در حوزه صادرات را به معضلی جدی مبدل کرده است اما همین چالش فرصت مناسبی ایجاد کرده تا نگاهی دقیق به ظرفیت های داخلی اعم از بازار تولید و مصرف بیندازیم و با پوست اندازی تجارت داخلی، شاکله مقاوم و پایداری که بتواند مبنای تجارت فعال خارجی قرار گیرد را ترسیم کنیم.

لامحاله تداوم فعالیت‌های اقتصادی بدون نگاه به بازارهای منطقه‌ای و بین المللی امکان ناپذیر است و در همین برهه حساس فرض است تا ضمن شناخت، ارزیابی و استفاده مطلوب از پتانسیل و قابلیت های داخلی، برای بازیابی بازارهای خارجی هدف اقدامات لازم به مرحله اجرا در آید.

مشکلات متنابهی از نظر زیر ساختی، رقابت پذیری ، هوشمندی در شناخت بازارهای هدف، محدودیت‌های ترانزیتی، مجموعه قوانین محدود کننده و ردیف مطولی از ناهماهنگی‌ها بین بخشی در کشور وجود دارد که  بصورت مضاعف تجارت داخلی و خارجی کشور را به چالش می کشاند.

تجارت  و مبادلات به شدت نیازمند کیاست و فراست است، آگاهی و احاطه به ضعف‌ها و مشکلات دیگر ذینفعان و رقبا در بازارهای  منطقه ای و جهانی می تواند ما را در حل بخشی از مسایل یاری دهد، از سوی دیگر مراقبت و صیانت از داشته ها و موجودی های مادی و معنوی خود در برابر ترفند و رشک رقبای بین المللی حایز اهمیت است که برای نیل به این مهم ناگزیر به هم افزایی و همکاری بین بخشی باشیم.

اگر این رویکرد الزام‌آور را هر چه سریعتر با مراعات جوانب آن در پیش بگیریم، در بازه زمانی کمتری امیدوار به حل مشکلات خواهیم بود.

سعید پورآبادی- رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی

ایران اسلامی بخش خصوصی تجارت مشکلات ویروس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر