کد خبر: 825113 A

لبافی مطرح کرد:

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی خواستار همراهی بیشتر همه بخش‌ها برای تحقق این الگوی ارزشمند شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علی اکبر لبافی در تشریح این خبر گفت: عبور از بروکراسی گسترده اداری، بکارگیری ظرفیت‌های بخش غیردولتی و عمومی و همراهی افکار عمومی و مردمی با هدف توانمندسازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، مهم ترین اهداف شکل‌گیری این نهاد در چارچوب الگوی مثلت توسعه اقتصادی-فرهنگی استان بود. بر همین اساس تلاش شد تا با استفاده موثر و کارآمد از ظرفیت های موجود نظام (در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه)، نهادهای عمومی (شامل ائمه جمعه و ...) و بخش غیر دولتی؛ هم افزایی و هماهنگی لازم در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش بروکراسی (به استناد ظرفیت های قانونی موجود) شکل بگیرد.

وی ارکان «نهاد اقتصاد مقاومتی» را شامل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان» و «نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در تعامل با یک ارگان خصوصی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی) دانست و توضیح داد: ساختار نهاد مردمی نیز متشکل از دبیر نهاد، معین های اقتصادی و نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی است.

وی افزود:همچنین پیگیری مستمر فعالیت معین ها و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین آن ها، تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر فرآیند اقدامات معین ها بین دستگاه های اجرایی صادر کننده مجوز»، «هماهنگی و پیگیری  تهیه اسناد بخشی، آمایش سرزمین ، طرح های کسب و کار و ارائه به معین ها»، «شناسایی نقاط ضعف و قوت فرآیند اجرا و تلاش برای رفع نقاط ضعف»، «انتقال تجربیات معین های موفق به دیگر معین ها»، «تهیه گزارش های مستمر از فرآیند اجرا و انعکاس به مبادی ذی ربط» و به طور کلی «رصد نمودن همه فعالیت های معین ها برای کمک به اجرای مدل  مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی» نیز از رسالت‌های نهاد مردمی به شمار می‌آید.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گزارشی از اقدامات معین های موفق در استان ارائه کرد و به بیان بعضی از دستاوردهای این نهاد پرداخت و گفت: تهیه و ارسال اسناد، آمایش سرزمین و توسعه بخشی برای معین ها، تهیه و ارسال مطالعات و طرح های کسب و کار به روستاهای تحت پوشش، تهیه و تدوین وظایف گام به گام معین ها، ایجاد سامانه ثبت عملکرد معین های اقتصادی استان (با همکاری دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری بر روی سامانه مدیریت فرآیندهای استانداری خراسان رضوی)، تشکیل کانال ارتباطی و اطلاع رسانی نهاد با معین های اقتصادی و مسئولان، فراهم شدن ساز و کار ایجاد صندوق های خرد ضابطه مند با مشارکت بانک ها و معرفی چندبانک (پست بانک، بانک رسالت و بانک ملی) به معین های اقتصادی جهت ایجاد صندوق ها در مناطق تحت پوشش خود، تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی توسعه قبل و بعد از اجرای الگوی طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، تعریف کارت اهداف روستا، تدوین شاخص های ارزیابی و انتخاب معین های اقتصادی جدید و تهیه فرم ارزیابی پیشرفت طرح ها و پروژه های اجرایی معین های اقتصادی؛ بخشی از اقدامات این نهاد هستند.

لبافی گوشه چشمی هم به آمارهای این حوزه داشت و گفت: در مجموع 87  شرکت و سازمان با امضای 102 تفاهم نامه، به عنوان معین اقتصادی، فعالیت خود را آغاز کرده اند. 92درصد معین‌ها از بخش خصوصی هستند، 5درصد آن ها موسسات غیردولتی می باشند و تنها 3درصد را بخش دولتی شامل می شود.

وی ادامه داد: از این مجموع، 31.5درصد معین ها در بخش صنعت فعال بوده، 24درصد از بخش کشاورزی هستند، 20.4درصد را خدماتی ها عهده دار شده اند و مابقی نیز در بخش های عمرانی، اجرایی، معدنی و گردشگری فعالیت دارند.

وی این نکته را یادآور شد که؛«اگر مجموع قراردادهای منعقده با معین‌های اقتصادی، به مرحله اجرا و حصول نتیجه برسد؛ براساس برآوردهای ما 96درصد استان تحت پوشش قرار می گیرد.»

لبافی متذکر شد: از مجموع دو هزار و 596 روستا در خراسان رضوی با انعقاد 102 تفاهمنامه معین اقتصادی،  دو هزار و 490 روستا (یعنی 96 درصد کل روستاهای استان) تحت پوشش معین های اقتصادی قرار دارد.

وی به تشریح نتایج فعالیت معین ها پرداخت و توضیح داد: بررسی های ما نشان می دهد، از مجموع تفاهمات منعقده با معین های اقتصادی، 30 درصد در گام اول یعنی مطالعه و جمع آوری اطلاعات اقتصادی-فرهنگی کامل منطقه و تهیه الگوی پیشرفت قرار دارند. 15 درصد گام دوم را برداشته و به دنبال اعتمادسازی و آموزش در مناطق تحت پوشش خود هستند.

لبافب ادامه داد: 10 درصد فعلا در گام سوم قرار دارند و به برنامه ریزی و ایجاد شبکه های ارتباطی و همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، مشغولند. اما در این میان، 30 درصد به گام چهارم رسیده و کار توانمندسازی، تعریف پروژه و ایجاد صندوق های خُرد را پیگیری می‌کنند. 15درصدی هم گام های پنجم و ششم را برداشته و در پی عملیاتی نمودن و اجرای پروژه ها و پایش، نظارت و پایدارسازی هستند.

اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی بخش کشاورزی خراسان رضوی دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر