کد خبر: 841739 A

عضو کمیسیون قانون پارلمان عراق بررسی کرد؛

کمیسیون قانون پارلمان عراق سرنوشت دولت فعلی عراق را پس از پذیرش استعفای نخست وزیر در صورت عدم تعیین نخست‌وزیر جدید طی مدت یک ماه مشخص کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری المعلومه، «سلیم همزه»، عضو کمیسیون قانون در پارلمان عراق روز گذشته- دوشنبه- تصریح کرد که دولت فعلی عراق به عنوان دولت موقت و پیشبرد امور تا زمان تشکیل دولت جدید و انتخاب نخست‌وزیر  به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی تأکید کرد که مهلت ۳۰ روزه به دولت برای ادامه فعالیت خود، به منظور تسریع در روند تشکیل دولت جدید اعطا شده است. 

همزه در ادامه افزود: «دولت عادل عبدالمهدی به صورت دولت موقت باقی می‌ماند و این موضوعی طبیعی و هم‌سو با قانون است؛ حتی اگر بیش از دو ماه به طول انجامد».

وی گفت: «بقای دولت موقت به مصلحت داخلی و خارجی کشور آسیب می‌زند، چرا که قادر به عقد قراردادهای بین‌المللی یا آغاز پروژه‌های خدماتی در راستای تأمین خواسته‌های تظاهرکنندگان نیست». 

پارلمان عراق یکشنبه گذشته با استعفای عبدالمهدی موافقت کرد. این در حالی است که «نبیل الطرفی» رئیس فراکسیون سائرون انصراف این ائتلاف از حق نامزدی خود برای نخست‌وزیری آینده را رسما اعلام کرد.

پارلمان دولت عراق استعفای عبدالمهدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر