کد خبر: 776809 A

ائتلاف «اصلاح و آبادانی» عراق عملکرد دولت این کشور در دوره بین ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۹ را ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سومریه نیوز، ائتلاف «اصلاح و آبادانی» عراق با انتشار بیانیه‌ای در ارزیابی عملکرد دولت این کشور در دوره بین ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۹ نوشت: «بر هیچ کس پوشیده نیست که دولت فعلی پس از عدم حد نصاب در پارلمان بر اساس توافق دو ائتلاف اصلاح و آبادانی تشکیل شد. ائتلاف اصلاح، به عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مکلف وقت، اختیار انتخاب کابینه وزارتی را بدون اعمال هیچ قید و شرطی غیر از آنچه که به موجب قانون واجب می‌شود، واگذار کرد».

ائتلاف اصلاح و اعمار تأکید کرد که زمان کافی به نخست وزیر برای اجرای برنامه دولتی که پارلمان در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸  تصویب کرد، اعطا شد و حال، این ائتلاف پس از گذشت هفت ماه از عمر دولت، یادداشت‌هایی را بر عملکرد آن و تعهد به اجرای برنامه دولتی خود ارائه می‌دهد که بدین شرح است: 

۱-عدم اتخاذ اقدام‌های عملی حقیقی در روند مبارزه با فساد، چنانکه حتی شاخص‌های اولیه به رشد این پدیده خطرناک اشاره می‌کنند. 

۲- عقب‌نشینی امنیتی در مناطق آزاد شده به ویژه استان‌های «نینوی»، «دیاله»، «کرکوک» و «حزام بغداد». 

۳- عدم اتخاذ اقدامات حقیقی برای کاهش و توقف هرج و مرج عمومی و انتشار اسلحه خارج از چارچوب قانون.

۴- ضعف خدمات‌رسانی به ویژه در بخش‌های حیاتی زندگی شهروندان.

۵- عدم انجام اقدام‌های جدی برای بازسازی مناطق آزاد شده. 

۶- افزایش نرخ بیکاری و شیوع بیماری‌های مرگبار در جامعه چون اعتیاد و خودکشی.

۷- فقدان مشارکت حقیقی در روند تصمیم‌گیری و محدود شدن دولت به مشاوره با برخی احزاب سیاسی.

۸ عدم تکمیل طرح‌های قوانین اساسی که در قانون به آنها تصریح شده است.

۹- ادامه و گسترش ناهنجاری‌های اداری مانند بروکراسی و غیر آن. 

۱۰- عدم اتخاذ گام‌های عملی برای پایان دادن به فعالیت در چارچوب قوانین مرحله انتقالی.

۱۱- کوتاهی در موضوع تکمیل کابینه دولتی و عدم اجرای تغییرات وزارتی درباره وزرایی که عدم شایستگی فنی و قانونی آنها ثبت شده است. 

۱۲- عدم اتخاذ اقدامات لازم برای حمایت از تولید ملی و کنترل سیطره کالاهای خارجی بر بازارهای داخلی.

۱۳- عدم اتخاذ اقدام‌های حقیقی برای پایان دادن به نظامی‌سازی شهرها و خروج نیروهای مسلح خارج از آنها.

۱۴- عدم انجام اقدام‌های لازم برای اجرای مفاد قانون اساسی در سازماندهی رابطه میان دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان. 

 

خودکشی دولت عراق نیروهای مسلح افزایش نرخ بیکاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر