کد خبر: 938521 A

وجود و فعالیت نهادهای غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد و فراهم بودن بسترهای مناسب قانونی برای انجام فعالیت های هدف، یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی یک سیستم سیاسی- اجتماعی و از ضروریات تحقق رشد و توسعه همه جانبه جامعه است.

ایلنا، امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ایران درمورد رابطه دولت، جامعه و اتحادیه های صنفی نوشت:

وجود و فعالیت نهادهای غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد و فراهم بودن بسترهای مناسب قانونی برای انجام فعالیت های هدف، یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی یک سیستم سیاسی- اجتماعی و از ضروریات تحقق رشد و توسعه همه جانبه جامعه است. هنگامی که یک سیستم سیاسی، وجود و فعالیت نهادهای غیردولتی مختلف را به رسمیت شناخته و مسیر فعالیت آنها را هموار می سازد در حقیقت به پذیرش تقسیم قدرت با این نهادها و دخالت دادن آنها در روند تصمیم گیری ها اذعان می کند.

خارج شدن قدرت از تمرکز و تقسیم آن در بین نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی به همان اندازه که مشارکت اجتماعی و در نتیجه احساس تعلق اجتماعی را گسترش می دهد می تواند موجب کاهش هزینه های مادی و انسانی در روند تصمیم گیری ها و صرفه جویی در وقت به عنوان بزرگترین سرمایه انسانی و در نهایت، دستیابی به نتیجه های مفید و موثر شود.

اتحادیه ها یکی از مهم ترین نهادهای غیردولتی هستند که توانسته اند در کشورهای توسعه یافته، نقش و کارکرد خود را تعریف نموده و در امور مربوط به صنف خود، ضمن تبادل آراء با اعضاء اتحادیه و رسیدن به یک اجماع نظر پیرامون اهداف و مصالح خود، با دولت به عنوان نهاد تصمیم گیر و سیاست گذار اصلی جامعه به یک فهم مشترک و تفاهم سه سویه که برآورده کننده منافع دولت، مردم و اعضاء اتحادیه است برسند.

در بسیاری از جوامع، فضای باور و اعتمادی که میان دولت و اتحادیه هابه وجود آمده است باعث شده است تا اتحادیه ها، با برعهده گرفتن طیف گسترده ای از مسئولیت هایی که پیش از این دولت انجام آنها را پذیرفته و اتفاقا بواسطه بوروکراسی حاکم بر ساختار خود، انجام این مسئولیت ها را با وقت و هزینه بالا ، آن هم نه به صورت تمام و کمال پیگیری می نمود، همان وظایف و چه بسا وظایف به مراتب بیشتری را در مدت زمان کمتر و با صرف وقت و هزینه های پایین تر، اجرایی نموده و به واسطه سامانه نظارتی خود که از سامانه نظارتی دولتی کارآمدتر، به روز تر و کمتر مستعد فساد مالی است ، روند اجرای تصمیمات و نتایج حاصل شده را پایش و کنترل نمایند.

 در کشور ما و با وجود گذشت بیش از چهاردهه از تغییر نظام سیاسی و به قدرت رسیدن نظامی که بر اساس تعالیم دینی بر مشورت، هم فکری و هم اندیشی تاکید بسیاری دارد متاسفانه در زمان اخذ تصمیم و اجرای برنامه ها، آن گونه که شایسته است اتحادیه ها طرف مشورت قرار نگرفته و با نوعی بدگمانی تاریخی، اتحادیه را مجامعی می دانند که بییش و پیش از آن که مصلحت جامعه را در نظر داشته باشند سود و منفعت اعضاء اتحادیه را هدف اصلی خود قرار داده اند. این نگرش اگرچه شاید از یک عقبه تاریخی سیاسی و اجتماعی یعنی میل به تمرکز قدرت در نزد دولتی ها و بدگمانی اجتماعی به سرمایه و شرکت ها، برخوردار باشد اما تا حد زیادی به فعالیت اعضاء اتحادیه های صنفی نیز مربوط می شود.

پر بیراه نخواهد بود اگر ادعا شود این که دولت ها، اتحادیه های صنفی را طرف مشورت خود قرار نمی دهند و یا آنها را شریکی راهبردی و قابل اعتماد نمی دانند به دلیل فقدان اتحادیه های صنفی به روز، پویا و حرفه ای است که از به چالش کشیدن تصمیمات دولت و یا ارائه مشاوره های کارشناسی و تعریف چشم انداز واقع بینانه ای از شرایط فعلی و آتی حرفه خود ناتوان بوده و نتوانسته اند خود را به سیستم دولتی تحمیل نموده و یا اعتماد و باور دولت را به کارشناسی، توانایی و خیرخواهی خود به دست آورند.

واقعیت این است که در ایران، بسیاری از اتحادیه های صنفی، یا صرفا تشکیلاتی هستند که به نام و عنوانی بسنده کرده اند و یا محلی برای رقابت‌های داخلی اعضاء بوده که به جای اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم  در اجرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزی اﻫﺪاف ﺗﺨﺼﺼﯽ و همچنین ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در مسیر ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﺠﺎری و مذاکره با دولت و قانونگذار جهت رﻓﻊ این موانع، با رقابت‌های غیر سازنده و تخریبی نه تنها اتحادیه‌ها را از پرداختن به رسالت های قانونی و صنفی خود بازداشته‌اند بلکه موجب ایجاد حس بدگمانی اجتماعی و نیز عدم باور دولت به خویش و در نتیجه نادیده گرفتن از سوی دولت شده اند.

انتخابات اتحادیه های صنفی که برآیند آن انتخاب مسئولینی است که وظیفه راهبری اتحادیه و برنامه ریزی و اتخاذ سیاست هایی برای اجرای برنامه های تدوین شده را برعهده دارند ، از آن فرصت های مغتنمی است که اعضاء اتحادیه ها می توانند با مشارکت جدی و هدفمند و گسترش حس مشارکت و تعلق سازمانی و ارائه برنامه ها و سیاست های واقع بینانه و در ادامه با عملکرد منسجم جهت اجرایی نمودن برنامه ها، ضمن کسب باور و اعتماد دولت به عنوان شریکی راهبردی و مشاوری معتمد و همچنین تزریق حس خیرخواهی ملی و اجتماعی به شهروندان و بدنه اجتماعی، نقشی غیر قابل انکار در تحقق توسعه پایدار جامعه داشته باشند.

ایران جامعه دولت رقابت فروشگاه های زنجیره ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر