کد خبر: 936503 A

چرا مردم از کیفیت و قیمت خودرو ناراضی هستند؟ این سوال، یک چالش کلیدی در ارزیابی عملکرد دولت‌ها در صنعت خودرو است. هرچند پاسخ به این سوال مستلزم بیان مقدمه و موخره فراوانی است ولی در یک نگاه راهبردی ریشه در رویکرد دولت‌ها به صنعت خودرو، نحوه سیاست گذاری‌ها و عملکرد مدیران خودروسازی دارد.

بعد از گذشت 5 دهه از عمر صنعت خودرو در ایران یک سوال مشخص مطرح است: چرا مردم از کیفیت و قیمت خودرو ناراضی هستند؟ این سوال، یک چالش کلیدی در ارزیابی عملکرد دولت ها در صنعت خودرو است. هرچند پاسخ به این سوال مستلزم بیان مقدمه و موخره فراوانی است ولی در یک نگاه راهبردی ریشه در رویکرد دولت ها به صنعت خودرو، نحوه سیاست گذاری ها و عملکرد مدیران خودروسازی دارد.

در طول سال‌های گذشته هرچند که دولت‌ها علاقه مند به حفظ اشتغال و تولید در صنعت خودرو بوده‌اند ولی هیچگاه اجازه ورود غیرخودی‌ها به این صنعت داده نشد. ارزیابی عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد که همواره صنعت خودرو و شرکت های خودروسازی همچون صنایع دیگر دولتی، خط قرمز تمامی جریانات سیاسی بوده‌اند. چپ و راست هر دو چندان علاقه‌ای به حضور غیرخودی ها در این صنعت نداشته‌اند. سبد سهام داران، نحوه مدیریت و نوع انتخاب مدیران عامل در دوره های مختلف به خوبی گویا این موضوع است.

مشخص است که نتیجه سیاست گذاری‌ها در صنعت خودرو در دولت های مختلف حاصلی جز خط کشی بین نهاد دولت و مردم (بخش خصوصی) نشده است. خط قرمزی که در یک طرف دولت‌ها و صاحبان قدرت قرار دارند و در طرف دیگر مردم و بخش خصوصی. برخلاف اصول و قانون اساسی، دولت ها در صنعت خودرو، خود را قیم و مالک همه چیز می‌دانند و مردمی که هیچ سهم قابل توجهی در اداره شرکت‌های خودروسازی ندارند. متاسفانه نتیجه این دوئل بین دولت و مردم عدم شفافیت، فساد، عقب افتادگی، عدم بهره وری و زیان بوده است.

عطش وصف ناپذیر دولت‌ها در مالکیت و اداره شرکت های خودروسازی به حدی است که نه تنها بخش خصوصی در آن جایگاهی ندارد بلکه سهامداری اش نمادین و بی‌اثر است. در سفره مدیریتی صنعت خودرو تنها کسی اجازه حضور ندارد، بخش خصوصی است. در صورتی که در تمام دنیا سفره‌دار اصلی بخش خصوصی است و دولت‌ها سیاست گذار و ناظر هستند. اینکه در صنعت خودرو در ایران دولت ها همزمان مالک، اداره کننده، سیاست گذار، ناظر و ارزیاب هستند، از آن دست واقعیت‌های تلخ است که با هیچ منطقی سازگاری ندارد.

حاصل این ساختار، همان فاجعه‌ای است که مردم نتیجه آن را در بازار خودرو مشاهده می کنند. اتفاقاتی که طی سالیان گذشته در بازار خودرو شاهد بوده ایم ریشه در همین نگاه سیاسی، دولتی و ابزاری به این صنعت دارد که به دلیل وجود انحصار در فروش هیچگاه رقیبی نیز برای خود ندیده است. مادامی که دولت به جای خودش که تنظیم گری است برنگردد و بخش خصوصی بر سر سفره مدیریتی شرکت های خودروسازی ننشیند، هیچگاه تحول صنعت خودرو را رقم نخواهد خورد.

بخش خصوصی دولت صنعت قانون اساسی قیمت خودرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر