کد خبر: 937127 A

آشفته سازی بازار مسکن چندمین تجربه موفق بازی‌سازان دولتی و وابسته به دولت است و در ایران امروز و در پایان سده معاصر عریان‌تر و تلخ‌تر از هر زمانی چهره کریه و زشت خود را به مردم نشان می‌دهد

آشفته سازی بازار مسکن چندمین تجربه موفق بازی‌سازان دولتی و وابسته به دولت است و در ایران امروز و در پایان سده معاصر عریان تر و تلخ تر از هر زمانی چهره کریه و زشت خود را به مردم نشان می دهد پرسش نخست در این میان جنجال سازی سیاسی-اقتصادی عناصری است که گرانی 120 درصدی مسکن نسبت به سال ۱۳۹۸ را امری طبیعی می دانند و ناشی از تحریم‌ها سیاست‌های ارزی و نیاز انباشته شده و هفت ساله بازار به تولید مسکن توصیف می کنند.

 این موارد در گرانی ها اثر دارند ولی نه به این شدت امروز !چرا که گرانی بازار امروز مسکن کاملاً هدایت شده بر سر اکثریت مردم و دیگر بازار های مرتبط آوار شده است و مردم میپرسند انبوه خانه های لوکس و خالی در دست بانکها و شرکت‌های وابسته به دولت و بسیاری دیگر، چطور قیمت سازی می‌کنند و بر کشور تنگناهای تازه اقتصادی تحمیل می نمایند تا بی‌تدبیری و کوتاهی های فزاینده و اشتباهات زشت سیاسی اقتصادی خود را بار دیگر از جیب مردم جبران کنند.

 نهادهای ناظر و مسئول نظم عمومی در این بر هم خوردن ها کجایند؟ و چرا سکوت اختیار کرده اند ؟

و پاسخ نهادهای ناظر بر خالی ماندن حدود ۳ میلیون واحد مسکونی در متراژهای مختلف و در نقاط گوناگون کشور چیست ؟!

پرسش دوم در بحران سازی فعلی مسکن در ایران مربوط به اطلاعات و آمارهای کاربردی است که چه کسانی بر نهادها و سازمان‌های مربوطه حکمرانی دارند که با کجروی عمدی به کل کشور خسارات اجتماعی اقتصادی و سیاسی تحمیل کرده اند.؟

 نهادهای مسئول به مانند وزارت راه و شهرسازی ،وزارت کشور ،وزارت اقتصاد و دارایی ،وزارت نیرو ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جمله نهادها و دستگاههای هستند که باید به صورت جمعی و در محضر نمایندگان ملت ایران و یا در نشست شفاف در رسانه های گروهی به پرسش های کلیدی وضعیت عمدی گرانی مسکن پاسخ دهند .

 کشور هم توسط قانون اساسی و هم  از سال ۱۳۸۴ دارای سیاست روشنی در تامین مسکن و در عین حال در قوانین متعدد برای مسئولین مربوطه است که آن‌ها را موظف به نظارت به موقع و عالمانه کرده و می بایستی از بروز آشفتگی و جعل قیمت و غارت دارایی ها و حاصل عمر شهروندان توسط عده‌ای مشخص جلوگیری می‌کردند

 پرسش سوم   اینست که این قبیل سیاست ها در چند سال گذشته آثار مخرب و غیر قابل جبرانی بر مردم داشته که واضح ترین آنها فقیر تر کردن بخش های وسیعی از جامعه و تقویت و گسترش شکاف طبقاتی و درآمدی میان گروه‌های مردم بوده است .

صبوری و تحمل این گروه‌ها به واسطه ارزش و احترامی است که برای نظام جمهوری اسلامی ایران قائلند در غیر اینصورت نمونه واکنش های اجتماعی این اقدامات نامتعارف برای مسببین این وضع در دیگر نقاط جهان کاملاً آشکار و روشن و قابل مشاهده است .

در شرایط کنونی که اقشار کم درآمد و متوسط جامعه، مزدوجین جوان و بسیاری دیگر با وضع دست ساخته بازی‌سازان این آشفته‌بازار قادر به تامین سرپناهی مطمئن برای خود نیستند و با هیچ شاخص درآمدی رایج حتی در بخش خصوصی و تعاونی و نزد بیشتر کارکنان دستگاه‌های دولتی هم سازگاری ندارد چه کسی موظف به رسواسازی و محاکمه این اخلالگران اقتصادی اجتماعی و سیاسی است؟

 به نظر می رسد این اقدامات به خروجی یک تفکر فعال و متشکل مربوط است و نیازمند دقت نظر دستگاه قضایی و امنیتی کشور است ،چرا که نباید گذاشت شرایط به گونه ای شود که نه نشانی از تاک ماند و نه تاک نشان!

 اطلاعات و آمارهای  موجود نشان می‌دهد در یک محاسبه سرانگشتی با حقوق های رایج برای کارگران و کارمندان بیش از هشتاد تا یکصد و شصت سال زمان لازم است تا بدون هیچ صرف هزینه‌ه ای و تنها با پس انداز کل دریافتی هایشان بتوانند یک واحد ساختمانی ۷۰ تا ۸۰ متری تهیه کنند این یعنی از دست رفتن امید ها برای داشتن زندگی بهتر و در عین حال جریان ساده و روان زندگی و حیات اجتماعی !

پرسش چهارم  در گرانی های کمرشکن و مردم سوز مسکن ،اهمال و بی تدبیری پیوسته در مهار موضوع است! آمار مسکن در کشور حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی است و میانگین سکونت اگر برمبنای سه نفر در واحد خانواده محاسبه شود برابر با ۷۵ میلیون نفر خانواده از جمعیت کل کشور است که بی شک این عدد بالاتر از این محاسبه ساده است زیرا در ایران با پدیده آشکار و ناهنجاری خیابان خوابی و بی سرپناهی به مانند آنچه در برخی از کشورها مشاهده می‌کنیم روبرو نیستیم پس علت این بازی سازی غارتگران چیست؟ و کانون این تصمیم‌گیری‌ها کجاست ؟

به نظرمیرسدعلت عمده این روند،تامین نیاز و جبران خسارت سیاست بازان و دغل کارانی است که به اسم ملت وبه ضرر ملت در سرکار و قدرت تکیه زده اند بدون انکه وقعی به موصوع بنهند.

حال پرسش اینجاست که متولیان سیاست‌های متعادل سازی مسکن در کشور به چه علت سکوت اختیار کرده و بسیاری از آنها  معلق مانده اند؟ در یادداشت بعدی ساز و کارهای بر زمین مانده برای کارکرد منطقی بازار مسکن خواهم نوشت و شما را بیشتر مطلع خواهم کرد.

ناصر خیرخواه کارشناس رسانه و مدرس دانشگاه

بازندگان و برندگان بازار مسکن چه کسانی هستند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر