کد خبر: 998155 A

دبیر اجرایی خانه کارگر کرج :

دبیر اجرایی خانه کارگر کرج طی پیامی به مناسبت سالگرد تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر احیای ظرفیت های از دست رفته این قانون به عنوان مهمترین مطالبه عمومی جامعه کارگری، تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز در متن پیام فرشاد اوجانی به مناسبت سالگرد تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آمده است:

"قانون کار جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین و موثرترین قوانین عادی کشور بوده که در جهت تعیین، تامین و تضمین حقوق، حدود و امتیازات و متقابلا وظایف و تکالیف نیروی کار ملی و در راستای تحقق و اهداف بلند نهضت و نظام مقدس جمهوری اسلامی تدوین و تصویب شد. 

قانون کار بهترین تجلی بخش این اهداف و این اصول بود که تنها با فهم هرچه صحیح تر و اجرای دقیق همه جانبه این قانون به مثابه کار و کار آمدی ملی و پایدار کشور یقینا توسعه و تعالی بهتر تمام آحاد، گروه‌ها و اقشار ملت را درپی خواهد داشت. 

قانون کار پس از قانون اساسی در بالاترین رتبه های اهمیت قرار دارد‌‌، سرانجام پس از طی فراز و نشیب ها و در پی انتظار طولانی در ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب نهایی رسید‌. با تصویب قانون کار توسط مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران‌، ثابت شد در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگری عنصری ارزشمند بوده و صیانت از او بر عهده همگی ما خواهد بود. 

۳۰ سال از تصویب قانونی می‌گذرد که به دلایل مختلف بندهای آن نادیده گرفته شده است. امسال وضع ما از همیشه بدتر است. در دهه های گذشته پنبه قانون کار را زده اند. چه کسانی جلوی تصویب آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار که تعیین حداکثر مدت قراردادهای کار با ماهیت غیر مستمر است را گرفته اند؟ چه کسانی امنیت شغلی کارگران را از بین برده اند؟ چه کسانی مانع دائمی شدن قراردادهای کار با ماهیت مستمر شده و از حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار برای کارگران ممانعت کرده اند؟

کارگران از داشتن دستمزد عادلانه که تامین کننده معیشت خانواده است محروم شده اند چراکه بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار هرگز اجرایی نشد و کارگران را از داشتن مسکن متناسب موضوع اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و موارد ۱۳۲ و ۱۴ قانون کار در قالب تعاونی مسکن و تهیه اقلام مصرفی مورد نیاز اولیه، محروم کرد.

کارگران همچنین با اجرایی نشدن بند مذکور در قالب تعاونی مصرف موضوع اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی در موارد ۱۳۳ و ۱۵۳ قانون کار بدون بهره شده و با دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار سال ۷۲ و دادنامه ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کارگران از داشتن قرارداد کار دائمی محروم شده اند. 

قراردادهای موقت که افزایش یافت سرمایه‌داران و دولت ها فرصت را مغتنم شمرده و به بهای کاهش تصدی گری دولت و مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کالا و خدمات و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری دست به خصوصی سازی یا بهتر است بگوییم خودمانی سازی و واگذاری در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی زده اند ولی نه اشتغال ایجاد شد، نه بیکاری رفع گردید و نه مشارکت مردم در اقتصاد تحقق یافت‌. 

لذا در شرایط فعلی مهم ترین خواسته و مطالبه کارگران در سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران‌، تلاش برای احیای ظرفیت های از دست رفته‌ این قانون است."

 

قانون کار ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر