کد خبر: 1159115 A

در پایان مراسم گردهمایی اعضای خانه کارگر شهرستان کرج که به مناسبت ۲۹ آبان همزمان با سالروز تصویب قانون کار برگزار شد، متن قطعنامه مراسم، قرائت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز در پایان مراسم گردهمایی اعضای خانه کارگر شهرستان کرج قطعنامه ای بدین شرح قرائت شد:
 
وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ
 
باید به گونه ای اقدام کرد که جامعه کارگری از جوامع برخوردار کشور شود.   
مقام معظم رهبری
قانون کار یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران می باشد که در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ زمان طولانی برای رسیدگی به این قانون، در رفت و برگشت هایی که به شورای نگهبان داشت نشان از سطح اهمیت آن برای جامعه هدف یعنی کارگران دارد. این قانون رابطه اقتصادی فی‌مابین تمام فعالان اقتصادی اعم از کارگر و کارفرما را در گستره وسیع ملی در بر می‌گیرد و اهمیت آن همین بس که یک نهاد بین‌المللی به نام ILO با عضویت همه کشورهای جهان برای آن تشکیل شده و هر ساله نشست‌های رسمی این سازمان پیرامون بررسی روند رفتار کارفرمایان و دولت ها با کارگران و رعایت حقوق بنیادین کار برگزار می گردد.
قانون کار یک قانون آمرانه برای دفاع از حقوق بنیادین و اولیه کارگران است و اساساً هیچ هدف دیگری ندارد. برعکس برخی که تصور می‌کنند این قانون می بایست کارفرما را هم مورد ملاحظه قرار دهد باید گفت چنین نیست، چرا که این قانون صرفاً حداقل های حقوق کارگران را هدف می گیرد و اساساً رسالت دیگری ندارد.
هر قانونی در ذات خود هزینه ای دارد. روند سرجمع هزینه های نیروی انسانی در محاسبات کارگری، کارفرمایی و دولت نشان می‌دهد که سهم نیروی کار در قیمت تمام شده و فروش به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است و این واقعیت در عرصه اقتصادی بیانگر آن است که در عمل قانون به زیان کارگران و به نفع کارفرمایان عمل کرده است و اگر هم مبحث امنیت مطرح باشد، این امنیت نیروی کار است که در معرض خطر قرار دارد. دقیقاً از سال ۱۳۷۴ که تفسیر بند ۲ ماده ۷  از قانون کار و نظر دیوان عدالت اداری تغییر پیدا کرد؛ سلطه قراردادهای موقت، بازار کار ایران را در بر گرفت؛  امنیت شغلی به مخاطره افتاد و روند نزولی وضعیت اقتصادی کارگران شدت گرفت. حتی در مراجع قانونی از جمله شورای عالی کار سایه سنگین تبصره ۲ ماده ۷ قانون، خود را در مذاکرات مزدی نمایان می کرد و چانه زنی نیز معنای خود را از دست داد.
شکل و ماهیت تشکل های کارگری که باید ضامن دفاع از حقوق کارگران باشد به شدت تضعیف شد و در طی سال ها، مقررات متعددی برای کارگران نوشته و اجرا شد که آثار آن همچنان باقی است. از جمله : خروج کارگران کارگاههای زیر ۵ نفر از شمول قانون کار، معافیت کارگران مناطق آزاد تجاری از قانون کار، مستثنی شدن کارگران کارگاه های مشمول ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون کار از برخی مواد قانون و همچنین برخوردهای قهرآمیز برخی نهادها با کارگران معترض به حقوق و زندان و تنبیه کردن برخی نمایندگان کارگران از جمله حوادثی است که طی ۳۱ سال گذشته بر کارگران گذشته است. امروز تفکر قرون وسطایی که باید سوابق آن را در قرن هجدهم و برده‌داری قاره اروپا دید، بر کشور مستولی شده و صحبت از مزد توافقی برای بخش قابل توجهی از نیروی کار می کنند. نکته جالب اینکه کارفرمایان دایه دلسوزتر از مادر شده اند و می‌خواهند مشکل کارگران را برای آنها حل کنند. الحاق تبصره پیشنهادی به ماده ۴۱ قانون کار تیر خلاص به معیشت و حیات نیروی کار است و ما به عوارض چنین اقدامی اشاره نمی کنیم چرا که معتقدیم به هیچ عنوان مجلس نباید به چنین تفکراتی که زمینه استثمار نیروی کار را فراهم می کند، اجازه ورود بدهد. بنابراین در سالگرد تصویب قانون کار جامعه کارگری ضمن هشدار به همه کسانی که در پی تضعیف حقوق کارگران هستند، اعلام می‌ کند:
1. شرایط اجتماعی و اقتصادی کارگران به حد کفایت شکننده شده است؛ بنابراین انتظار جامعه کارگری این است که بیش از این به جامعه فشار وارد نکرده و آنها را تحریک نکنند. ما جداً اعلام می‌کنیم عواقب چنین رفتارهایی متوجه کسانی خواهند بود که به تحریک این جامعه دست می زنند.
2. دولت محترم در اسرع وقت تکلیف آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را روشن و جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ نماید.
3. با توجه به نرخ‌های تورم فزاینده که باعث کاهش شدید قدرت خرید کارگران و مستمری‌بگیران شده است ما خواستار الحاق تبصره ای به ماده ۴۱ هستیم که شورای عالی کار را موظف کند هر زمان که نرخ تورم دو رقمی شد نسبت به ترمیم حقوق در هر مقطع زمانی اقدام کند.
4. کنترل تورم صرفاً در اختیار دولت است؛ لذا ما از شخص آقای رئیسی و دولت محترم انتظار داریم ضمن تلاش برای کنترل تورم نسبت به سیاست های توزیع مجدد درآمد و ثروت، از محل منابع عمومی به کمک اقشار آسیب پذیر و البته کارگران در قالب احیای کمکهای غیر نقدی با کمک منابع دولتی اقدام عاجل کرده تا جامعه بیش از این فقیرتر نشود.
5. امروز سازمان تأمین اجتماعی بیش از هر زمان دیگری به کمک‌های دولت نیازمند است؛ همه شاخص‌های این سازمان نشان از بحرانی شدن آن دارد. لذا ما خواستار توقف واگذاری بانک رفاه و پرداخت منظم بدهی های جاری و معوق دولت به سازمان در طول زمان می باشیم. چرا که غفلت از تامین اجتماعی سونامی اعتراض ها را در پی خواهد داشت.
6. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوکی بزرگ تر از افزایش نرخ بنزین در سال ۱۳۹۸ را به دنبال خواهد داشت. دولت و مجلس به جای حذف این نرخ به فکر نظارت بر چگونگی مصرف آن از طریق واردات کالاهای اساسی به وسیله بازرگانی خارجی دولتی و توزیع همه اقلام آن به گروه های برخوردار جامعه باشند.
7. وظیفه حسن اجرای قانون کار با دستگاه های متولی از جمله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است. ضعف نیروی انسانی در حوزه بازرسی کار که یک بازوی قدرتمند برای تضمین اجرای قانون است، ناکارآمدی این قانون را در عمل نشان می‌دهد. ما از آقای دکتر عبدالملکی جداً تقاضا می‌کنیم نسبت به نیازسنجی این حوزه و جبران کاستی های حوزه بازرسی کار اقدام نماید.
8. سازمان تامین اجتماعی از قانون الزام به درمان رایگان بسیار فاصله گرفته و موجبات نارضایتی جامعه بیمه شده را فراهم آورده است. ما به طور جد از مدیریت سازمان می خواهیم که این قانون که یکی از قوانین مهم برای جامعه کارگری است را به طور کامل اجرا کند تا بیمه شده نیازمند استفاده از ابزاری مثل بیمه تکمیلی درمان نباشد.
در پایان ما امید داریم این قطعنامه پایانی، فصل‌الخطابی برای مسئولین باشد که آرامش را به جامعه کارگری بازگردانند. در غیر این صورت ما ناچار خواهیم بود برای احقاق حقوق حقه خود در هر زمانی که ضرورت ایجاب کند، این جامعه را به میدان دعوت کنیم.

 

انتهای پیام/
29 آبان سالروز تصویب قانون کار گردهمایی ۲۹ آبان قطعنامه خانه کارگر شهرستان کرج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر